الطلاق في المملكة .. أرقام مخيفة!
الاثنين / 23 / ربيع الأول / 1434 هـ الاثنين 04 فبراير 2013 20:49
ماجد محمد العنزي
خلال تصفحي جريدة عكاظ في عدد الجمعة 13/3/1434هـ، طالعت إحصائية مخيفة حول أعداد المطلقات في المملكة العربية السعودية للعام المنصرم، إذ أعلنت وزارة العدل بأنها سجلت 30626 صك طلاق في عدة مناطق تم تفصيلها في بيانهم المنشور. تعمدت أن أكتب رقم الصكوك الرسمية دون أن أكتفي بقول: «أكثر من ثلاثين ألف صك» لسبب بسيط وهو أننا لا ندرك بعد أن صكا واحدا فقط قد يصنع فارقا في حياة الكثير من الأسر المنكوبة.
لم أر حراكا ثقافيا (حقيقيا) لمناقشة هذه القضية رغم أهميتها البالغة، فالأسرة هي أساس البُنية الثقافية لأي مجتمع، وتفككها من تفكك حضارتنا، ولا أرى الطلاق إلا عاملا بطيئا يساعد على تفشي حالات الفساد الفكري الناتج من سوء الحال الذي سيلحق بالأبناء والمطلقات على وجه الخصوص.
من خلال مشاهداتي وقراءاتي لبعض حالات الانفصال للزواج الحديث، أرى أن المشكلة الأبرز تكمن في الاصطدام ما بين واقع الحياة الزوجية وبين ما اكتسبه الزوجان من الأفلام والمسلسلات التي تصور علاقة المرأة بالرجل بشكل حميم وعاطفي وكأن الحياة بلا معضلات. هذه الصورة قد تصبح -بوعي أو بلا وعي- معيارا لدى أحدهما ومجالا للمقارنة السلبية التي لن تقود إلى إصلاح حقيقي ينفع الطرفين في حياتهما المستقبلية.
وبما أننا في قلب المشكلة، نحن بحاجة إلى إعادة النظر حول المتضررات من هذه الأزمة وتنظيم حركة تدفقهن إلى المحاكم. فما أكثر المعلقات بين السماء والأرض بسبب تأخر أوراق طلاقهن أو خلعهن، ينتظرن بالشهور والسنوات عكس الرجل الذي لن يتضرر من ذلك الانتظار ولو امتد إلى حين. تلك السنوات قد تحرمها من بناء أسرة جديدة و يقلل من فرصها بالزواج.
زيادة عدد القضاة المختصين بمشاكل الطلاق والخلع مطلب ضروري لحماية الأسرة من الشتات. فبعض أرباب الأسر لا يكترثون لحال أبنائهم، خصوصا أن فكرة الزواج من الثانية حق مشروع لهم لبناء أسر جديدة على أنقاض أسرهم القديمة ولن يضمن لهم حقوقهم الضائعة إلا قرار صارم من قاضٍ يلزم الراعي بدفع نفقة رعيته المسؤول عنها وغيرها من الحقوق التي قد تسلب من أفراد الأسرة بعد وقوع الطلاق.
هنالك مؤشرات مرعبة تنطق بلغة الأرقام، 84 حالة طلاق باليوم تقريبا، أي 588 حالة أسبوعيا، يقول القدماء بأنه لا يوجد دخان من دون نار، وأقول أنا بأنه لا صراخ من دون التواء. ووراء كل التواء عظيم مشكلة. فنحن مقبلون على التواء عظيم إذا ما استمر الحال بهذه الصورة المشوشة. فلا توجد ضمانات لحماية الأبناء من قسوة الظرف، ولا نضمن بأي حال من الأحوال حصولهم على حقوقهم في ظل الصراعات المحتملة بين والديهم بعد الانفصال، وقد يصعب حمايتهم من الانحراف بعد فقدهم للرعاية والمتابعة.
تقول إحدى الدراسات النرويجية المنشورة في مجلة Men Healthy إن المطلِّق وغير المتزوج أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان والعياذ بالله مقارنة بالمتزوجين وبنسبة تصل إلى 16%، وإن الزواج المبكر يساعد على الإطالة بعمرك الافتراضي أكثر من العزاب بعدة سنوات. في حين تشير دراسة أخرى إلى أن إنتاجية الرجل تزيد بنسبة 27% عن غير المتزوج وذلك لحرصه على تلبية وإتمام مسؤولياته الزوجية وغيرها من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى لكن المجال لا يتسع لذكرها. هل سنصل إلى كل هذه الفوائد في بيئة موبوءة بالطلاق؟
يجب أن نعيد النظر إلى طرق ارتباطاتنا بمنظارٍ جديد، قد لا تصدقون إن أخبرتكم بأن بعض العوائل -ما زالت- تحرم النظرة الشرعية للعريس وتطالبه بنسيان ذلك حتى يدخل بعروسه، وما يثير الدهشة أن تلك العوائل هي أكثر من يصرخ وينادي باسم الدين رغم أن الرؤية شرعية ولا غبار في هذا! هذه الازدواجية هي نتيجة تراكمات طويلة خلقتها عادات وتقاليد (عشعشت) في نمط تفكيرهم، وهي من جعلتهم يأتون بالفعل ونقيضه في آنٍ واحد.
Qalb-jo@hotmail.com
لم أر حراكا ثقافيا (حقيقيا) لمناقشة هذه القضية رغم أهميتها البالغة، فالأسرة هي أساس البُنية الثقافية لأي مجتمع، وتفككها من تفكك حضارتنا، ولا أرى الطلاق إلا عاملا بطيئا يساعد على تفشي حالات الفساد الفكري الناتج من سوء الحال الذي سيلحق بالأبناء والمطلقات على وجه الخصوص.
من خلال مشاهداتي وقراءاتي لبعض حالات الانفصال للزواج الحديث، أرى أن المشكلة الأبرز تكمن في الاصطدام ما بين واقع الحياة الزوجية وبين ما اكتسبه الزوجان من الأفلام والمسلسلات التي تصور علاقة المرأة بالرجل بشكل حميم وعاطفي وكأن الحياة بلا معضلات. هذه الصورة قد تصبح -بوعي أو بلا وعي- معيارا لدى أحدهما ومجالا للمقارنة السلبية التي لن تقود إلى إصلاح حقيقي ينفع الطرفين في حياتهما المستقبلية.
وبما أننا في قلب المشكلة، نحن بحاجة إلى إعادة النظر حول المتضررات من هذه الأزمة وتنظيم حركة تدفقهن إلى المحاكم. فما أكثر المعلقات بين السماء والأرض بسبب تأخر أوراق طلاقهن أو خلعهن، ينتظرن بالشهور والسنوات عكس الرجل الذي لن يتضرر من ذلك الانتظار ولو امتد إلى حين. تلك السنوات قد تحرمها من بناء أسرة جديدة و يقلل من فرصها بالزواج.
زيادة عدد القضاة المختصين بمشاكل الطلاق والخلع مطلب ضروري لحماية الأسرة من الشتات. فبعض أرباب الأسر لا يكترثون لحال أبنائهم، خصوصا أن فكرة الزواج من الثانية حق مشروع لهم لبناء أسر جديدة على أنقاض أسرهم القديمة ولن يضمن لهم حقوقهم الضائعة إلا قرار صارم من قاضٍ يلزم الراعي بدفع نفقة رعيته المسؤول عنها وغيرها من الحقوق التي قد تسلب من أفراد الأسرة بعد وقوع الطلاق.
هنالك مؤشرات مرعبة تنطق بلغة الأرقام، 84 حالة طلاق باليوم تقريبا، أي 588 حالة أسبوعيا، يقول القدماء بأنه لا يوجد دخان من دون نار، وأقول أنا بأنه لا صراخ من دون التواء. ووراء كل التواء عظيم مشكلة. فنحن مقبلون على التواء عظيم إذا ما استمر الحال بهذه الصورة المشوشة. فلا توجد ضمانات لحماية الأبناء من قسوة الظرف، ولا نضمن بأي حال من الأحوال حصولهم على حقوقهم في ظل الصراعات المحتملة بين والديهم بعد الانفصال، وقد يصعب حمايتهم من الانحراف بعد فقدهم للرعاية والمتابعة.
تقول إحدى الدراسات النرويجية المنشورة في مجلة Men Healthy إن المطلِّق وغير المتزوج أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان والعياذ بالله مقارنة بالمتزوجين وبنسبة تصل إلى 16%، وإن الزواج المبكر يساعد على الإطالة بعمرك الافتراضي أكثر من العزاب بعدة سنوات. في حين تشير دراسة أخرى إلى أن إنتاجية الرجل تزيد بنسبة 27% عن غير المتزوج وذلك لحرصه على تلبية وإتمام مسؤولياته الزوجية وغيرها من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى لكن المجال لا يتسع لذكرها. هل سنصل إلى كل هذه الفوائد في بيئة موبوءة بالطلاق؟
يجب أن نعيد النظر إلى طرق ارتباطاتنا بمنظارٍ جديد، قد لا تصدقون إن أخبرتكم بأن بعض العوائل -ما زالت- تحرم النظرة الشرعية للعريس وتطالبه بنسيان ذلك حتى يدخل بعروسه، وما يثير الدهشة أن تلك العوائل هي أكثر من يصرخ وينادي باسم الدين رغم أن الرؤية شرعية ولا غبار في هذا! هذه الازدواجية هي نتيجة تراكمات طويلة خلقتها عادات وتقاليد (عشعشت) في نمط تفكيرهم، وهي من جعلتهم يأتون بالفعل ونقيضه في آنٍ واحد.
Qalb-jo@hotmail.com