كشف لـ «عكاظ» معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عن نية وزارته تطبيق التأمين التعاوني على المزارعين خلال عامين من الآن، مشترطا توفر مقومات الأمن الوقائي والنظافة.
وكشف الوزير بالغنيم، في الجزء الأخير من حوارنا معه، عن أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على استراتيجية الاستزراع السمكي في المملكة، ويتوقع حال بدء العمل بها أن توفر فرصا وظيفية هائلة للشباب ونموا كبيرا في الناتج الوطني.. فإلى الحوار:


• هل لدى وزارة الزراعة قائمة بالدول المستهدفة مستقبلا للاستثمار الزراعي الخارجي؟
بالتأكيد لدينا قائمة مستهدفة، ولكن من يقرر الدول المستهدفة من عدمه هو المستثمر نفسه وليس الدولة، بمعنى أننا ــ نحن كدولة ــ لن نذهب للمستثمر «أ، أو ب، أو ج» ونقول له اذهب واستثمر في الدولة الفلانية.. لن نعمل هذا، نحن نقول له هذه الدول المستهدفة بالاستثمار والتي نرى فيها المقومات المناسبة، لأننا ندرس الدول كلها دراسة علمية وسياسية واستقرار ووضوح نظام الاستثمار لديهم وحركة رؤوس الأموال كيف تتم، وهل هناك اتفاقيات؛ لأن هناك اتفاقيات، مثلا الهيئة العامة للاستثمار مسؤولة عن توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار، بمعنى أن الهيئة هي التي توقع مع الدول اتفاقية حماية الاستثمار بين الدولتين، ووزارة المالية توقع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، ولذلك هناك اتفاقيات مالية واستثمارية تتم، ونحن نعطي للمستثمرين المعلومات، نقول لهم هذه الدولة وضعها السياسي مستقر، نظام الاستثمار عندهم واضح، المملكة وقعت معهم اتفاقية حماية الاستثمار، والدولة وقعت معهم اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، والمقومات الأساسية للزراعة كلها متاحة، والبنية التحتية فيها غير جيدة وتحتاج إلى انتباه، كل هذه المعلومات نعطيها للمستثمر، وفي النهاية هو من يقرر الاستثمار من عدمه.

دعم الاستثمار
• كم حجم الدعم الذي تعطونه للمستثمر الزراعي في الخارج؟
لم يمض على صدور القرار سوى أشهر قليلة، فيما يتعلق بإيكال عملية التمويل لصندوق التنمية الزراعية، فإلى الآن لم تدفع أية مبالغ إلى أي مستثمر ــ حسب علمي ــ لم تدفع أي مبالغ كقروض استثمارية، لكن هل هنالك استثمارات؟ نعم هنالك استثمارات، وأنا لا أستطيع أن أذكر لك أسماء شركات أشخاص، لكن موجود الآن استثمارات سعودية في مصر، السودان، إثيوبيا، الأرجنتين، وأوكرانيا، ونتوقع ــ بإذن الله ــ أن تزيد هذه الاستثمارات؛ لأن الاستثمار الزراعي على مستوى العالم، وأتذكر أنه قبل ما يزيد على سنتين كان البنك الدولي أصدر تقريرا طويلا ذكر فيه أن الاستثمار في القطاع الزراعي أصبح يمثل إحدى أحسن الفرص الاستثمارية، لأنك ترى الآن أن هناك نموا واضحا في الاستهلاك والطلب على المحاصيل الزراعية، وهناك دول فيها عدد سكان كبير وأصبح لديها تحسن في مستوى المعيشة، وعادة في أي دولة كانت إذا تحسن مستوى المعيشة تتغير الطباع، حتى الطباع الغذائية، يعني أولا الناس يأكلون مواد نشوية مثل ما هو عندنا تجدنا نركز على الحنطة ولا يأكلون اللحم بكثرة قديما، وإذا زادت الأموال انتقلوا لمرحلة أخرى أصبحوا يأكلون الدجاج، وإذا زادت الأموال تجدهم ينتقلون إلى مرحلة أكل اللحوم الحمراء، ولذلك نجد أن هناك دولا ارتفع فيها مستوى المعيشة فتركوا أكل النشويات والخضراوات وأصبحوا يركزون على الدجاج والأسماك واللحوم، وبالطبع لكي تنتج اللحوم الحمراء عليك أن تربي حيوانات وتعلفها، والحبوب مصدر رئيسي للعلف الحيواني، سواء الذرة أو الصويا، ولذلك الطلب الآن متزايد كثيرا، وأيضا ــ للأسف الشديد ــ على الوقود، وكما يقول الإنجليز: Food – Feed – Fuel»، أي «الغذاء ــ الوقود ــ العلف» كلهم يتنافسون على الحبوب، فالطلب على الحبوب في تزايد، ولذلك هذا يمثل فرصة استثمارية، ونحن نقول للقطاع الخاص السعودي هذه الفرص متاحة، ويمكن أن نربط مع المستثمر السعودي في الخارج علاقة ــ إذا رغبت أنت ــ بأن تعال وتفاهم مع الجهات المعنية، مع صندوق التنمية الزراعية للتمويل، وتفاهم مع شركة «سالك»، وهي شركة حكومية ليدخلوا معك في شراكة أو يشتروا منتجك.
• ما حجم القروض التي يمنحها صندوق التنمية الزراعية في الداخل؟
كما تعلم الصندوق أنشئ منذ ما يقارب 48 عاما، وحسب ذاكرتي، منح الصندوق قروضا بحوالي 42 مليار ريال.
• وهل هناك نية للتوسع فيها؟
كما تعلم أيضا، ففي العام قبل الماضي زيد رأس مال الصندوق، فبالتأكيد هناك توسع، ولكن ــ كما قلت لك ــ مزارع الدواجن والبيوت المحمية عليها إقبال جيد، والمواطنون يتقدمون بطلبات القروض والصندوق يقدمها لهم، والصندوق ليس مرتبطا بوزارة الزراعة، بل بوزارة المالية، وارتباطه بالزراعة فني فقط.

الاستراتيجية الزراعية
• ماذا عن الاستراتيجية الزراعية، ألا يرى معاليكم أن 13 عاما مضت ولم تنجز وقت كثير؟
انا أرى كثيرا من الناس متمسكين بكلمة الاستراتيجية الزراعية، هل نستطيع أن نمسحها من فكرنا تماما؟ نحن طيلة عمرنا نعمل وفق استراتيجية زراعية موجودة، وكل الذي نقول أنه كان هناك جهد لتعديل أو لإعادة صياغة الاستراتيجية الزراعية.
• دائما ما يتحدث المحللون الاقتصاديون عن أننا في المملكة نعاني مشكلة كبرى تتمثل في أن النفط مصدر دخلنا الوحيد أو الرئيس، وأنه لا بد لنا من تنويع مصادر الدخل، إذا ما أردنا تحقيق مبدأ «مستدامة» لكل جوانب التنمية في بلادنا، ودائما ما يرون في الزراعة بديلا أو مصدرا مهما، وخلال حوارنا واضح أن لديكم مشكلة في الزراعة تتمثل في شح المياه وارتفاع التكلفة؟
الزراعة ليست بديلا للنفط، ولكنها أحد المجالات المهمة التي يمكن أن تستخدم لزيادة الدخل الوطني القومي بلا شك.
• وماذا قدمت الوزارة في هذا الاتجاه، لتكون مصدر دخل رديفا، نعلم أن الزراعة مهمة، والسياحة كذلك، والصناعة أيضا، ولكن من خلال واقعنا الزراعة تبدو الأقرب؟
سؤالك هذا جيد، نحن نعمل مع صندوق التنمية الزراعية، وفي الواقع بقيادة صندوق التنمية الزراعية على وضع صورة لتحسين القطاع الزراعي، وصورة ليست نثرية بالكلام وإنما علمية بالأرقام، ولذلك الصندوق تبنى سبع مبادرات، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة تم تشخيص أين المشكلات وأين الفرص، فوجد ــ مثلا ــ أن التسويق إحدى المشكلات، وعادة كل مشكلة تمثل فرصة، تقول مثلا مشكلتي أن التسويق سيئ، هذا يعني أن الذكي يرى في ذلك فرصة، ولذلك الصندوق تبنى مبادرة لتحسين تسويق الخضار والفاكهة، ويشتغلون عليها، أيضا تربية الثروة الحيوانية، هناك ممارسات غير صحيحة، ولذلك مشاريع التربية والتسمين للأغنام مثلا، صادفتها مشكلات كثيرة حتى أن الصندوق أوقف الإقراض لها، لأنها لم تكن تدار بأسلوب صحيح، فنيا وبيطريا، ومبادرة جديدة للصندوق أطلق عليها اسم «إكثار» لتحسين مجال إدارة الثروة الحيوانية في المملكة، وكذلك مبادرة التمور، وهي لوحدها كمحصول يعتبر مهما، وبخاصة لصغار المزارعين، ومبادرات أخرى كالتأمين التعاوني بالنسبة للدواجن، وهذا أيضا يعمل عليه مع الصندوق وتم الانتهاء منه الآن، وإن شاء الله ننتقل للمرحلة القادمة قريبا، والتأمين التعاوني فكرته أننا نعرف أن العمل الزراعي عامة تشوبه المخاطرة بشكل كبير جدا، وإذا جئنا للثروة الحيوانية تشوبها المخاطرة أكثر، فهي عرضة للأمراض الفتاكة، وإذا جئنا للدواجن نجدها أسوأ وأسوأ؛ لأن نسبة النفوق لدينا في المملكة أكثر من المتوسط العالمي الذي يبلغ للمزارع التي تدار جيدا يبلغ 5 في المائة، بينما تصل النسبة لدينا في بعض المشاريع في المملكة 50 – 60 في المائة، وهذا يعني أن المزارع يربي الدواجن وإذا وصلت إلى عمر التسويق مات نصفها، وهذه خسارة على الاقتصاد الوطني كله، لأنك صرفت كمية علف كبيرة لتسمن الدجاج ولكنه مات، فيخسر الاقتصاد الوطني ككل، ولذلك أقرت مبادرة التأمين التعاوني وعممت على الدواجن، والهدف منها أن مشاريع الدواجن تدخل في التأمين، وتساهم الدولة في صندوق التأمين ويدار بأسلوب تجاري، لكن نشترط أن صاحب مزرعة الدواجن لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان وضعه ممكن أن يقبل، بمعنى إذا مزرعتك سيئة لا يمكن أن نؤمن عليك، أصلح مزرعتك أولا.

التأمين التعاوني
• متى تتوقع أن تبدأوا في تطبيق التأمين التعاوني؟
أتوقع البدء خلال عامين، ولكن دعني أعود لموضوع إسهام الزراعة في الناتج القومي، هناك أيضا مبادرة الثروة السمكية، لدينا في المملكة ساحل البحر الأحمر بطول 2500 كيلومتر تقريبا، من أنظف الشواطئ في العالم ومؤهل لاستخدامه في الاستزراع السمكي، وفي المملكة ركزنا لفترات طويلة على الروبيان، والحمد لله، نجحنا وأصبحنا نصدر الروبيان إلى 30 دولة في العالم منها أوروبا كلها وأمريكا واليابان، والآن سندخل في الأسماك الزعنفية Fin Fish، وهذه عليها طلب كما ذكرت أنت قبل قليل أننا في المملكة نصيد السمك ونستورد ضعف ما نصيد، وهذا صحيح؛ لأن مخزون البحر لدينا لا يكفي، لذلك نريد أن ندخل الآن بقوة في الاستثمار في الاستزراع السمكي، ونحن نتوقع ــ بإذن الله، وهذا فكر صندوق التنمية الزراعية ووزارة الزراعة، أنه سيصبح عندنا نمو هائل في الفرص الوظيفية والدخل القومي من الاستزراع السمكي، المبادرة في لمساتها الأخيرة، وإن شاء الله، سنبدأ في تطبيقها قريبا، بحيث أنها تخدم مجتمعات الصيادين الذين يغلب عليهم تدني الدخل، وخصوصا في الساحل الغربي، وينتج عنها محصول للتصدير، بالإضافة إلى تغذية السوق المحلي، فهذا هو الفكر الموجود في القطاع الزراعي لتحسينة وجعله يساهم بشكل أكبر في الناتج الوطني.

الطاقة المتجددة
• هناك بعض دول العالم مضوا بعيدا في هذه المجالات، وبدأوا في إنتاج الوقود من النباتات «الطاقة الخضراء»، هل تدعم الوزارة الجانب البحثي بما يحقق هذا الفكر المتقدم؟
نظرتنا في الوزارة للطاقة المتجددة، وهذا يتماشى مع نظرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز شخصيا، وهو حريص ــ يحفظه الله ــ على الطاقة المتجددة، وأفضل مصدر لها في المملكة هو الشمس؛ لأنها طاقة لا تنفد إلا إذا نفدت البشرية، ولذلك الطاقة الشمسية في المملكة مهمة جدا، ولذلك أنشئ ــ كما تعلم ــ مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ونحن في وزارة الزراعة نتبنى نفس المبدأ، ولذلك ننسق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ لأنها لا تزال هي المسؤولة عن الطاقة الشمسية، في سبيل تنمية استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية، وحددنا أن أفضل ما نبدأ به هو مشاريع الدواجن؛ لأنها عبارة عن بيوت سطوحها مائلة، وهذه السطوح لو وجهت التوجيه الصحيح ووضع عليها خلايا التقاط الطاقة الشمسية، أعتقد أنها ستمثل نقلة نوعية وفكرية في المستقبل لإنتاج طاقة كهربائية كافية لتشغيل المشروع، وهذا يقلل الضغط على الطاقة الموجودة في الشبكة.

الزراعة العضوية
• ألاحظ دائما أن معاليكم يتحدث بحماس عندما يأتي موضوع الزراعة العضوية.. لماذا؟
غير صحيح.
• هذا ما لمسته أنا، وفي أحد أحاديثك الصحافية عندما تحدثت عن ارتفاع تكلفة متطلبات الزراعة العضوية، وبالتالي ارتفاع قيمة الناتج منها، قلت إن «الموضوع عرض وطلب»، ومعاليكم وزير لوزارة خدمية في الأصل من مهامها أن لا تترك المستهلك عرضة لنهم وجشع التاجر، وبخاصة أنني أعلم أنك مزارع عضوي، ألا تنسقون مع وزارة التجارة لتنسيق أو ضبط الأسعار، أم أن الزراعة العضوية حكر على الأثرياء فقط؟
ما فهمته من سؤالك أنك كمواطن متضايق من مسؤول حكومي يترك سلعة للعرض والطلب.
• صحيح، وخصوصا الغذاء.. ألا تتفق معي؟
وزارة التجارة مسؤولة عن الأسعار وعن حماية المواطن من الغش، فهل تريد من وزارة الزراعة أن تتدخل في الأسعار؟ أنت تريد أن تعدل فكري، وتقول: «يا وزير الزراعة ما هو زين إنك تقول عرض وطلب»، ولكني لا أستطيع، أنا شفاف وواضح مع المواطن ــ بأمانة يا محمد ــ كيف أحصل على ثقة من أتحدث معه وأنا متحفظ، شيء أقوله، وشيء لا أقوله؟ هناك أناس يقولون: يجب عليك أن تنتبه، ليس كل شيء يقال، وهذا صحيح هناك أمور لا تقال، ولكن إذا كان لها علاقة بالمواطن وتمسه لا بد أن أكون واضحا معه، وأن لا أكذب عليه أو أتملق في الكلام، في النهاية سأصل إلى مرحلة أن لا يثق في كلامي، أنا أستطيع الآن أن أنظر لك في عينك وأتكلم معك بثقة، صدقتني أم لم تصدقني، أنت حر، لكن أنا مرتاح.
أولا: الزراعة العضوية لا تمثل حتى واحدا في المائه من الإنتاج الزراعي في المملكة، وهذا لا شيء مقارنة بالإنتاج الزراعي الموجود في البلد ككل، وكمثل خذ زراعة التمور، كم مزارعا عضويا للتمور أنا واحد منهم، والهجرس، وربما واحد آخر، ولو تعد نخيلهم لوجدته لا يتجاوز أربعة آلاف نخلة، ما تأثيرهم مقابل 23 مليون نخلة في المملكة؟ ولو جئت لإنتاج العنب العضوي مثلا، مزارع واحد في نجران، ما تأثيره على 200 ألف طن عنب تنتج في المملكة؟ إذا، ما هو مبدأ الزراعة العضوية وكيف دخلت الوزارة فيه؟ جاء إلي هنا بعض المواطنين، وقالوا لي: نحن نرى هنا في البلد إقبالا من بعض المواطنين يشترون منتجات عضوية مستوردة من الخارج، فلماذا نشتريها مبالغا في سعرها أو أعلى من غير العضوية بسبب تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تكلفة الشحن من أوروبا أو من أمريكا، لماذا لا ننمي في البلد مزارعين ينتجون إنتاجا عضويا، فرأيته كلاما منطقيا ودرسناه وتبنينا في الوزارة تنمية الزراعة العضوية في المملكة، وخصوصا أنها تمثل المزيد من الفرص لصغار المزارعين «مثلي أنا» وتساعدهم على منافسة كبار المزارعين.
• توقف الوزير عن الحديث، وسألني: «لماذا تبتسم؟!»، فقلت له: «ابتسم لأني سمعت أن مزرعتك كبيرة، اللهم لا حسد، مع علمي أنك مزارع قبل أن تدخل الوزارة»، أليس صحيحا؟
مزرعتي في الأحساء 230 ألف متر «23 دونم»، وكلمة صغار وكبار تختلف من شخص لآخر، ربما تكون في نظرك كبيرة، وفي نظر غيرك صغيرة، ومثلا هل تقارن هذه المزرعة بمزرعة الشيخ صالح الراجحي ــ يرحمه الله ــ التي فيها 400 ألف نخلة، هذه مزارع كبيرة، لكن على أية حال الهدف من الزراعة العضوية أن تخدم وتركز على صغار المزارعين لمنحهم فرصة، وإذا خدمت متوسطي المزارعين ممتاز، وإذا خدمت كبار المزارعين أيضا ممتاز، نحن لدينا أكبر مزارع في المملكة هي الوطنية الزراعية، وهي كلها عضوية، وهو مزارع كبير الشيخ سليمان الراجحي، ونحن نقول: «بيض الله وجهه وبارك فيه»، ولكن نحن نريد أن ندعم المزارع الصغير الذي يريد أن يتحول إلى الزراعة العضوية، نخدمه ونقدم له المعونة إلى أن يتحول، أما لماذا أسعار المنتج العضوي أعلى من غير العضوي؟ هي فقط مسألة تكلفة، فهل تتوقع أن المزارع العضوي يزيد سعر منتجه فقط لأن اسمه عضوي؟! هو مزارع حاله حال غيره يريد أن يبيع منتجه، فإذا كان هناك طلب على منتجه سيبيعه، وأنا أرى نفسي كمزارع سعري ليس مرتفعا، أبيع كالمزارعين الآخرين، لكن لا نبني تصورا أن الزراعة العضوية أسعارها مبالغ فيها، هذا غير صحيح.
• من أين جاء هذا التصور؟
أنت أو غيرك عندما ذهب إلى السوبر ماركت، ورأى المنتجات العضوية المستوردة من الخارج، وأنا أقول لك أن سعرها مرتفع جدا، وأنا دائما أزور السوبرماركت في أقسام الغذاء المعلب أو الطازج والزوايا التي فيها المنتجات العضوية المستوردة «أعوذ بالله» والله أسعارها مبالغ فيها جدا، ولكن لا نصف هذه الصفة بمنتج عضوي محلي، هذا غير صحيح أن الإنتاج العضوي المحلي مبالغ في سعره، وأرجو أن توضح هذه النقطة.

الشركات الزراعية
• هل نجحت تجربة الشركات الزراعية في خدمة الزراعة في المملكة، وبخاصة أن الناس يشعرون أنها تحولت إلى مستثمر في سوق الأوراق المالية أكثر منها مزارعين؟
كون أن شركة مساهمة تتجه إلى سوق المال هذا شيء طبيعي وليس عيبا، هذا لا ننظر له، نحن ننظر إلى شغلهم في الحقل وفي الإنتاج، اذهب إلى تبوك وانظر كم شجرة فاكهة عندهم وإنتاجهم في الأسواق، وكذلك الجوف الزراعية... وغيرهما.
• كوزير للزراعة، هل أنت راض عن أدائها؟
الشركات الزراعية كانت عاملا رئيسيا في بناء القاعدة الزراعية في المملكة، ونحن في وزارة الزراعة نفتخر ونعتز بها بشكل كبير، خذ شركات الألبان مثلا، بناها القطاع الزراعي، وكلها شركات رائدة تخدم المستهلك في إنتاج مواد أساسية، وشركات الدواجن كذلك إنتاجها رائع، ولو لم تكن لدينا هذه الشركات لاستوردنا من الخارج.

تعويضات المتضررين
• ماذا عن التعويضات للمتضررين من الصقيع والأمراض؟
بالنسبة للمتضررين من الكوارث، هذه كلها لها نظام في وزارة الداخلية يختص بالتعويض عن الكوارث، ونحن ــ في وزارة الزراعة ــ عملنا بالتنسيق مع الأمير نايف بن عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ على إضافة الصقيع والبرد؛ لأن المشاريع الزراعية تتأثر بالصقيع والبرد الذي ينزل حتى على البيوت المحمية ويكسرها، وفعلا أضيفت وصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ووزارة الزراعة جهة استشارية فقط ،والموضوع كله من اختصاص وزارة الداخلية، وممكن للجنة المكونة من وزارتي الداخلية والمالية الاستعانة بوزارة الزراعة كجهة استشارية.
• ماذا عن مركز المكافحة الحيوية، متى سيشغل فعليا؟
وفق آخر تقرير وصلني الأسبوع الماضي، يتوقع البدء في تشغيله بعد سنتين من الآن، والهدف منه إنتاج أعداء حيوية «حشرات نافعة»، ونعطيها للمزارعين لينثروها في مزارعهم.
• وماذا عن سوسة النخيل؟
مستمرون في مكافحتها، وهي مرض، ولكن قليلة هي الأمراض التي تم التخلص منها على مستوى العالم؛ مثل التيفوئيد، السل، الشلل والجدري، تم التخلص منها ولكنها تعود، والآفات الزراعية مثلها تماما، ونحن نحاول أن نخفف من أثر سوسة النخيل لنتمكن من التعامل معها، ومثل حمى الوادي المتصدع التي دخلت المملكة عامي 1420 و1421 هـ، وتسببت في وفيات بشرية، إلى الآن الفيروس موجود في جازان، ونحن نقاومه، بحيث نبقيه في مستوى يمكننا التحكم فيه، وأمنيتنا أن نقضي عليها تماما، ولكن لا بد لنا أن نكون واقعيين، والأمر نفسه ينطبق على سوسة النخيل، والحمد لله، لا ينقصنا أي شيء، كل الإمكانيات موجودة عندنا.

منع الاحتطاب
• من خلال متابعتي لما ينشر في الصحف في الأيام الماضية، لا حظت أن هناك رفضا لقراركم بمنع الاحتطاب، وما يزال المحتطبون يمارسون الاحتطاب ومتواجدين في الأسواق والشوارع، ما الذي يحدث؟
يا ليتكم تتبنون هذا الموضوع، تردني الكثير من الاتصالات على هاتفي الشخصي، أو الإخوة في الوزارة يؤيدون وزارة الزراعة في منعها للاحتطاب، وهذا شيء يثلج الصدر، لكن لا يزال هناك نسبة من المواطنين غير راضين، ونحن نرجع إلى القاعدة: «ليس الهدف من المنع التضييق على المواطن، ولكن الهدف هو حماية البيئة»، النباتات التي لدينا محدودة، وليس لدينا وفرة سواء في النباتات الشجرية أو العشبية، ونسمح بقطعها؟! من أجل ماذا؟! من أجل مصلحة شخصية؟! هذا غير صحيح وغير وارد وفيه مضرة للصالح العام.