كشفت وزارة العمل عن استثناء ملاك المنشآت والشركاء من آلية المتوسط المتحرك لمنشآت القطاع الخاص بحيث يتم احتسابهم مباشرة في نسبة التوطين دون الحاجة لمضي 13 أسبوعا على تسجيلهم. واشترطت الوزارة لذلك ــ وفقا لمصدر مطلع ــ تفرغ صاحب المنشأة للعمل فيها على أن يتم احتسابه بشكل آلي، وتفرغ الشريك للعمل بالمنشأة وتسجيله ضمن الشركاء في سجلات الشركة لدى التأمينات الاجتماعية وعدم تغيير الفرع الذي يتبع له الشريك وألا يكون مالك المنشأة والشريك محسوبين في نسبة التوطين بأي منشأة أخرى.
وأوضح المصدر أن الوزارة أقرت في أول محرم من العام الماضي معيار نطاقات في احتساب التوطين وهو عبارة عن حاصل قسمة متوسط العمالة الوطنية لآخر 13 أسبوعا على حاصل جمع متوسط العمالة الوطنية لآخر 13 أسبوعا مع عدد العمالة الوافدة في يوم الاحتساب. وأشار إلى أن هذا المعيار يهدف إلى منع تلاعب المنشآت بتوظيف عمالة لفترة مؤقتة حتى يتسنى لها الاستقدام ومن ثم فصلها تعسفيا أو بالتواطؤ معها. وينبغى لضمان ذلك التأكد من تسجيل العمالة الوطنية في التأمينات وربط العمالة بالفروع التي تعمل بها من خلال الموقع الإلكتروني.
من جهته، أبدى الدكتور عبدالرحمن السالمي أسفه الشديد للصعوبات الكبيرة التي تواجه توطين الوظائف بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أزمة ثقة كبيرة في مخرجات التعليم وكفاءة الخريجين السعوديين.
وأرجع ذلك إلى قناعة كبيرة بالعمالة الوافدة حتى لو كانت مهاراتها متواضعة، مشيرا إلى أن تفضيل الأجنبي يرجع إلى قبوله برواتب محدودة وساعات دوام طويلة تصل إلى 14 ساعة يوميا، لا سيما في قطاع التجزئة الذي يستوعب أكثر من 3 مليون عامل وافد.
وانتقد عدم جدية الكثيرين من السعوديين الذين يقفون وراء زيادة معدل التستر بتركهم إدارة العمل لمن لديهم من الوافدين مقابل عمولة شهرية فقط، مشيرا إلى أن ذلك الأمر وراء زيادة تحويلات العمالة الأجنبية إلى أكثر من 120 مليار ريال في العام الواحد.
يذكر أن المملكة تضم أكثر من 800 ألف سجل تجاري، فيما لا تزيد نسبة التوطين في أكثر من 300 ألف منشأة عن صفر. وتسعى وزارة العمل إلى إلزام المنشآت الصغيرة التي يقل أعداد العاملين بها عن تسعة إلى توظيف سعودي واحد.