بعد عدة شكاوى من سكان الحي المجاور لمكتب العمل وتحويل مواقف منازلهم إلى مراجعي المكتب الذين يقفلون بسياراتهم الطريق والمداخل أمام المنازل، أقفل مكتب العمل في أبها بوابته ومدخله الرئيسيين الواقعين في الجهة الغربية، أمام المراجعين ما أجبرهم على التوجه إلى الجهة الشمالية لمواقف السيارات والدخول عبر المصعد إلى صالة المكتب.

وهذا الأمر تسبب بتذمر المراجعين الذي عبروا عن استيائهم من هذا الإجراء، حيث رأى محمد شايق القحطاني وعبدالله على مفرح العسيري إن موقع المكتب غير مناسب فهو يقع في حي المنسك وإلى جانبه عمائر سكنية ومدخله الرئيسي طريق مزودج بمساحة مترين وهذا ما جعل الزحام في المواقف أمام المكتب، ما اضطر المراجعين إلى إيقاف مركباتهم أمام منازل السكان في الشارع الذي يقع فيه المكتب.
وأضاف العسيري أن المواقف المخصصة للمكتب في الجهة الشمالية غير مناسبة كونها تبعد كثيرا عن البوابة الرئيسية للمكتب، مشيرا إلى أن المتعارف عليه هو أن المواقف تقع أمام المدخل الرئيسي والبوابات الرئيسية لأي منشأة أو إدارة، معتبرا أن ما حصل وما يحصل من زحام واختناقات مرورية في الشارع هو من شأن الجهة التي اختارت هذا الموقع ومسؤوليتها، وهي مكتب العمل نفسه. وقال إن السكان لهم الحق في التظلم والشكوى كون منازلهم مجاورة للمكتب.
أما ممدوح عازب الأحمري وحمدان الحربي فقالا إن المواقف التي خصصت للمكتب كبيرة وواسعة ويوجد فيها مصعد كهربائي يوصل المراجعين إلى داخل صالة المكتب. وأضافا أن الوقوف أمام المداخل الرئيسية الضيقة يعرض السيارات للحوادث والحكات، إضافة إلى إقفال المراجعين على بعضهم بعض وتعطل الخروج والانتظار وقتا طويلا ما يضطر بعض المراجعين وأصحاب المنازل المجاورة إلى طلب الجهات الأمنية في المرور من جراء احتجاز المركبات بالوقوف الخاطئ أو قفل الطريق.
إلى ذلك أكد مدير عام مكتب العمل في عسير حسين المري إقفال المدخل الرئيسي للمكتب بعد دخول سيارات الموظفين إلى داخل المبنى، مشيرا إلى أنه تم إشعار إمارة عسير بإقفال البوابتين الغربيتين أمام المراجعين بعد شكاوى متعددة من قبل سكان الحي، بسبب استباحة سيارات المراجعين لمواقف منازلهم وإقفال الطريق حتى لدخول سيارات الموظفين أنفسهم، الأمر الذي يعرقل حركة السير ومصالح المواطنين ما يضطرنا أحيانا إلى طلب المرور لفتح الطريق.
وأوضح أنه تم وضع عدة لوحات إرشادية إلى مواقع المواقف الرئيسية للمكتب والتي تتسع لأكثر من 300 سيارة، ولكن تم إتلافها والعبث بها، مضيفا أن المراجعين كانوا يتذرعون في السابق بعدم وجود طريق إلى مواقف المكتب سوى من الطريق العام، والآن تم فتح طريق جديد يلتف من خلف المواقف إلى الحي والطريق العام ولا يوجد عذر لهم حاليا، مشددا على أن المراجعين هم السبب في العشوائية والفوضى، خصوصا أنهم يرفضون استخدام المواقف المخصصة لهم.

لا علاقة للإمارة


أكد مدير عام الحقوق والناطق الرسمي لإمارة عسير عوض آل سعيد أن الإمارة لاعلاقة لها بهذا التنظيم من إغلاق بوابة مكتب العمل أو خلافه..، وهذا الأمر متروك للمكتب لأخذ الإجازة في ذلك من قبل وزارة العمل نفسها، كونها الجهة المختصة، مشيرا إلى أنه ربما تم إشعار الإمارة بذلك كنوع من الإجراء الروتيني ليكون لديها علم مسبق بهذا الإجراء ومسبباته.