أكد لـ«عكاظ» الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي أن العمل في ميناء جدة الاسلامي يتم في سلاسة رغم أن هناك 16 جهة تعمل في الميناء كل يؤدي دورا مكملا للآخر وليس معوقا له. ودلل على ذلك بقوله إن الميناء يحقق سنويا معدلات نمو في أدائه التشغيلي تفوق المعدلات السنوية التي تحققها العديد من الموانئ المحورية إقليميا وعالميا، إذ سجل الميناء العام 2012م مستوى تصاعديا في الأداء التشغيلي ولامس عدد الحاويات والبضائع والحبوب، والسيارات، والمواشي التي تمت مناولتها استيرادا وتصديرا سقف 63 مليون طن، بزيادة 10 ملايين طن، ونمو بلغ 20% عن العام 2011م. وأضاف ربان سفينة العمل في ميناء جدة في حوار لـ«عكاظ» أن الميناء سجل مؤخرا تصنيفا عالميا متقدما بحصوله على الرقم 13 في قائمة أفضل الموانئ المهيأة لاستقبال السفن العملاقة، مؤكدا «الميناء يستقبل جميع السفن بمختلف أحجامها عدا السفن غير الآمنة». وأوضح طحلاوي «العمل في الميناء كبير وضخم، والعاملون فيه يبذلون جهدا متميزا، وحجم النمو مؤشر إيجابي يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، لكننا لم نصل بعد إلى درجة الكمال». وأشار طحلاوي إلى أن إدارته تشرف على تنفيذ مشاريع جديدة بتكلفة مليار ريال لتطوير البنية التحتية والطاقة الكهربائية التي تعاني من انقطاعات كهربائية متكررة، «وأنجزنا مشروع تحديث المحطات الكهربائية التي تم إنشاؤها منذ 40 عاما، وبناء محطة توليد طاقة كهربائية احتياطية، لمنع حدوث الانقطاعات مستقبلا»، وبين أنه في حال حدوث تقلبات جوية لن يجازف الميناء وسيوقف الحركة الملاحية للسفن وفق معايير محددة.

طحلاوي أبدى تشجيعه للمرأة للعمل في الميناء، مشيرا إلى وجود تجارب ناجحة. وإلى الحوار:



• ما دور إدارتكم في تطوير وتحديث الإجراءات في ميناء جدة الإسلامي، وكيف جرى إسناد التشغيل والصيانة للقطاع الخاص؟

•• ميناء جدة الإسلامي هو أكبر الموانئ في المملكة وهو الميناء التجاري الرئيسي ويناول جميع أنواع البضائع ومتعدد الأغراض، وإدارة الميناء تركز على العمل في الحاويات كونها تمثل المستقبل، خاصة أن أغلب التجارة أصبحت حاويات، إذ يتكون الميناء من مجموعة من المحطات كل محطة مختصة في مناولة نوع من البضائع، ولدينا 3 محطات للحاويات، إضافة إلى محطة للبضائع المبردة، ومحطة للمواشي، ومحطات للبضائع العامة وكل محطة مجهزة بتجهيز مستقل، لذا فإن أهم المراحل التي شهدها ميناء جدة، مرحلة إسناد أعمال الموانئ وتشغيلها إلى القطاع الخاص، حيث بدأنا في عام 1419هـ تطبيق القرار، ويتولى القطاع الخاص حاليا تشغيل الميناء، بعقود طويلة الأجل بمبدأ المشاركة في الإيراد بنسبة محددة، ونتج عن هذه التجربة ضخ القطاع الخاص استثمارات ضخمة جدا في تطوير المحطات بناء على التزاماته التعاقدية تقدر بـ5 مليارات ريال، إضافة إلى وجود عقود جديدة لإنشاء محطات بنظام بناء وتشغيل وإعادة تملك للدولة، ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء حاليا ما يقارب 130 مليون طن من البضائع، وطاقة الحاويات 6 ملايين ونصف المليون حاوية تقريبا.



خدمات متنوعة

• ما مراحل العمل في ميناء جدة في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير؟

•• نحن في إدارة الميناء معنيون بالتشغيل والإشراف الفني في ما يتعلق بالخدمات البحرية، وبرج المراقبة وإرشاد السفن، والتفتيش البحري على السفن خاصة، وتقدم خدمات للسفن تتمثل في الإرشاد والقطر وترصيفها والكشف عليها والتأكد من سلامتها، من قبل شباب سعوديين من المختصين والمؤهلين تأهيلا عاليا في الإرشاد والتفتيش البحري، ثم بدأت عملية المناولة والتفريغ للسفن، وتتولى الجهات المختصة أعمال فسح البضائع بدءا بالإدارة العامة للجمارك، على أن تقوم كل جهة لها علاقة بهذه البضائع بالتأكد وفحص البضائع لضمان سلامتها وإجازتها حسب ما يتم إجراؤه في المختبرات الخاصة بتلك الجهات. إضافة إلى أن ميناء جدة الإسلامي يناول قرابة مليوني حاوية من حاويات المسافنة التي يتم استقبالها من السفن العملاقة، وتتم إعادتها إلى أكثر من 30 دولة، وهذه البضائع لا تخص تجارا سعوديين، وإنما تخص دولا مجاورة تقع على البحر الأحمر، وهذه خدمة يقدمها ميناء جدة الإسلامي لكونه ميناء محوريا.

• هل يتم إنهاء إجراءات البضائع إلكترونيا، وما الإجراء الفعلي للتعامل مع أي سفينة؟

•• الآلية تبدأ بالتدقيق في المعلومات التي تصل إلى إدارة الميناء، والإدارات الأخرى ذات العلاقة من قبل الوكيل الملاحي للموانئ إلكترونيا، تتضمن كل ما يتعلق بمعلومات البضائع عن طريق نظام تبادل المعلومات السعودي، ويتم وضع خطة عمل لتفريغ البضائع التي تحملها السفينة، ثم تأتي مرحلة الكشف على سلامة السفينة والتأكد من حصولها على الشهادات المطلوبة، وإخضاعها للكشف من قبل الجهات الأمنية وإعطاء الفسح لمباشرة العمل فيها، كل هذه الإجراءات تتم إلكترونيا بدءا من الرافعة التي تحمل الحاوية من الرصيف، والشاحنة التي تنقل الحاوية مزودة بنظام حاسب آلي يحدد موقع الحاوية، إضافة إلى وجود نظام تتبع إلكتروني للحاويات منذ وصولها وحتى مغادرتها.

• في ميناء جدة مئات العمالة الوافدة، وهذا يدفعنا إلى التساؤل، أين تقف إدارتكم من مشروع سعودة الوظائف؟

•• يعمل في ميناء جدة 20 ألف موظف وعامل، والمؤسسة العامة للموانئ وضعت خطط لتدريب وتأهيل العاملين في المحطات، وهناك عقود ملزمة لهم بالتدريب وبنسب محددة تتصاعد تدريجيا حسب جداول الزمن في العقود، ومتابعة تطبيق هذه الخطط، ولدينا شباب سعوديون يعملون بشكل متميز في مناصب قيادية وإشرافية ورقابية، طبعا لا تزال هناك عمالة أجنبية في المهن غير مدربة، وهناك نسبة كبيرة من العمل تؤدى من قبل هذه العمالة التي تصعب في المرحلة الحالية سعودتها، تسند إليها مهام الشحن والتفريغ، ولدينا نسبة من الوظائف تم تأهيل سعوديين عليها.

• ما الخطط والبرامج التي تعتمد عليها إدارة الميناء، ولماذا لا تزال المباني الإدارية دون المستوى؟

•• لدينا العديد من الخطط والبرامج التي نهدف من خلالها إلى تطوير الأداء وقياس المستوى لضمان تحقيق انسيابية الإجراءات منذ وصول السفينة وحتى تسليم المخلص الجمركي للبضائع المستوردة بعد التأكد من إمكانية فسحها بعد إخضاعها للكشف والفحص المخبري والإشعاعي، كما أننا في إدارة الميناء نعكف حاليا على تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى 100 مليون لتشييد مبان إدارية ستستخدم لإدارات الميناء إضافة إلى مقار للجهات الأمنية العاملة داخل الميناء، وتخصيص مبنى للصيانة المدنية والكهربائية، وتجهيز الورشة المركزية لصيانة المعدات والآليات وإنشاء مبنى المستودع العام وتجهيزه بأحدث الأنظمة التقنية، وإنشاء مبنى الإدارة البحرية لمتابعة الحركة الملاحية.

• تعاني أرصفة الحاويات ومحيط ميناء جدة الإسلامي من ضعف في البنية التحتية، أليست هناك نية لتحديثها لتظهر بالشكل اللائق؟

•• تتجاوز مساحة الميناء 12 كم ويضم 62 رصيفا موزعا إلى محطات مختلفة، كون الميناء أنشئ في البداية عندما كانت الحاويات تجارة محدودة ومبتدئة، ومع وصول نسبة الحاويات التي تصل إلى ميناء جدة 80%، تمت إعادة هيكلة وتغيير أرصفة المحطات لخلق محطات حاويات جديدة تتماشى مع زيادة الطلب، ووصلنا إلى مرحلة أننا نقدم كامل التجهيزات لتنزيل وشحن البضائع الصادرة والمستوردة، وتم البدء في تنفيذ مشروع تكلفته 150 مليون، يهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، ويشمل تطوير الخدمات الأرضية، وقنوات الصرف الصحي، وشبكة لتصريف مياه الأمطار، وتوسعة الطرق وتطوير البنية التحتية للطريق الرئيسي رقم ثمانية كونه يعد أهم الطرق الرئيسية والفرعية ويربط شمال الميناء بجنوبه، وتمر عبره 5 آلاف شاحنة يوميا وسيتم تحويله من مسار إلى مسارين منفصلين، واستكمال تجديد المرافق والتجهيزات، وتأهيل المرحلة الأولى من أرصفة الميناء وتحسين الواجهة البحرية وإنشاء مظلات تستخدم لتفريغ محتويات الحاويات من المواد الغذائية والبضائع المبردة واستخدامها في أغراض المعاينة الجمركية.



أكثر الموانئ أمناً

• هل هناك خطط وتدابير لضمان أمن وسلامة الميناء ومنع تسرب الممنوعات خارج أسواره، ومنع حدوث أي خروقات أمنية؟

•• يمثل ميناء جدة أكثر الموانئ أمنا على مستوى العالم، ونصت المدونة الدولية لأمن السفن أن المملكة من أوائل دول العالم التي أصدرت لها شهادات بأن الموانئ فيها آمنة من قبل المنظمة البحرية العالمية، وحصل ميناء جدة على رقم 22 من بين الموانئ الآمنة مقارنة بآلاف الموانئ على مستوى العالم، كما قامت إدارة الميناء بتأهيل نظام مكافحة الحريق وشبكة الإنذار المبكر وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، ونعمل حاليا على إنجاز مشروع متكامل لبناء منظومة أمنية تكفل منع حدوث أي خروقات أمنية في كافة مناطق الميناء بإنشاء حواجز إلكترونية وإزالة البوابات الحالية واستبدالها ببوابات تلائم الواجهة الحضارية للميناء.

• أين موقع ميناء جدة من التصنيفات العالمية لأفضل الموانئ في العالم؟

•• احتل الميناء التصنيف 32 على مستوى العالم ضمن أفضل موانئ الحاويات في العام 2011م ونتطلع إلى أن نحصد الرقم 28 بين أفضل الموانئ في العام 2012م بعد أن تجاوزنا حاجز مناولة الـ63 مليون طن، وبهذه التصنيفات يظلم ميناء جدة كونه ليس متخصصا كميناء حاويات بل ميناء متعدد الأغراض يناول 7 ملايين رأس من الأغنام، و700 ألف سيارة، و10 ملايين طن من الحبوب السائبة سنويا، ومن الإجحاف أن تتم مقارنته بموانئ متخصصة فقط في مناولة الحاويات، وهذا له علاقة بقوة اقتصاد المملكة، وارتفاع نسبة الصادرات التي تشكل نسبة كبيرة من العمل في الميناء، وصدر تصنيف في ما يتعلق بالموانئ القادرة على استقبال السفن العملاقة سجل الميناء تصنيفا متقدما بحصوله على رقم 13 على مستوى موانئ العالم، وفي تصنيف لشركة صينية قامت بدراسة أكثر الموانئ سهولة في التشغيل حصل ميناء جدة على رقم 19 على مستوى موانئ العالم.

• بين الحين والآخر تتعرض بعض مباني الميناء لانقطاعات متكررة في الكهرباء، كيف ستضعون حدا لهذه المعضلات الأزلية؟

•• الطاقة الكهربائية عنصر رئيسي في المشاريع التطويرية التي يشهدها الميناء وخصصنا نصف مليون ريال لتحديث جميع المحطات الكهربائية التي أنشئت قبل 40 عاما، وأنشأنا محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة كبيرة لاستخدامها في حال حدوث الطوارئ، وركزنا على تنفيذ مشروع متكامل لتلبية احتياجات الميناء من الطاقة الكهربائية وتجديد وتحديث الشبكة القائمة، بعد حدوث انقطاعات متكررة وهذا المشروع سيمكننا من منع تكرار حدوث الانقطاعات.

• تحولت أرصفة الميناء إلى مواقف للسيارات، وتتسبب في شغل مساحات كبيرة، هل لدى إدارتكم خطة لإنهاء هذه المشكلة؟

•• من ضمن المشكلات التي نواجهها محدودية المساحة في ميناء جدة والتوسع فيه محدود كونه يقع وسط المدينة، وبالفعل أصبح ميناء جدة الإسلامي يستقبل قرابة 700 ألف سيارة سنويا ونضطر إلى إيقافها في ساحات الميناء، لحين انتهاء إجراءات فسحها تمهيدا لنقلها خارج الميناء ولهذا السبب يجرى حاليا إنشاء مشروع لبناء مواقف متكررة تضم أربعة طوابق بمساحة إجمالية تصل إلى 80 ألف متر مربع للطابق الواحد وهذا سيخلق لنا ربع مليون متر إضافة إلى المساحات بطاقة تخزين استيعابية بما يربو على 17 ألف سيارة وبتكلفة 358 مليون ريال وسوف يتم الانتهاء منه قريبا.

• هناك شكاوى متكررة للتجار والمستوردين من تعقيدات العمل في الميناء الأضخم في المنطقة، ما الأسباب؟

•• نحن في إدارة الميناء لا نتعامل مباشرة مع التجار أو المخلصين وعلاقتنا مع المستوردين تنحصر في حال حدوث مشكلة في الشحن أو التفريغ، والذي يتعامل مع التاجر هي الإدارات المعنية بإنهاء إجراءات فسح البضائع، وإجراءات الفسح تبدأ من الإجراءات الجمركية وينتهى بفسح من قبل الجهاز المختص بهذا النوع من البضائع وكل نوع من البضائع.



تخزين الحاويات

• توجد مواقع لتخزين الحاويات أحدثت تكدسا خارج أسوار الميناء، من المسؤول؟

•• الحاوية يملكها صاحب السفينة الذي يسلمها بما تحمل من بضائع إلى التاجر ويمنحه مهلة 15 يوما لإعادتها بعد تفريغ بضائعه، وتحدث بعض حالات التكدس في أوقات الذروة لتأخر استلام الحاويات من التاجر، وتوجد مواقع كثيرة لتخزين الحاويات منها ما هو قريب من الميناء ومنها ما هو في أطراف مدينة جدة وهذه علاقة مباشرة بين الوكيل والتاجر ونحن لا نتخلى عن هذا الأمر بالمطلق وإنما نقوم بحث الوكلاء بتقديم تسهيلات للناس بسرعة استلام الحاويات وتحسين مواقع عملهم ولكن لسنا طرفا في علاقة مباشرة بين الطرفين.

تطور النقل الجوي وراء تقلص ركاب البحر

• ما أسباب تقلص النقل البحري للركاب في ميناء جدة؟

•• النقل البحري للركاب أصبح محدودا ولم يتبق سوى السودان فقط ومصر بنسبة قليلة جدا، ونحن في الميناء نستقبل كل الركاب خاصة في موسمي الحج والعمرة، لكن محدودية رغبة الراكب وتدني أسعار النقل الجوي وتطور الخدمات وسرعة الوصول كلها عوامل ساهمت في انخفاض أعداد الركاب عبر البحر، وقدم الميناء خدمات لـ300 ألف من الركاب القادمين والمغادرين خلال العام الماضي، ولم يؤثر تقلص أعداد الركاب على ميناء جدة كون نقل الركاب خدمة نقدمها وليست مصدر دخل.



المرأة والميناء

• لماذا غاب دور المرأة في الميناء، أليست قادرة على القيام بمهام ومسؤوليات العاملين في ميناء جدة؟

•• المرأة تعمل في ميناء جدة في عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، في الأعمال الإدارية والتسويق، لكنها لم تأخذ حتى الآن دورها بالشكل المطلوب، وما زالت في مراحلها البدائية ونحن نشجع تفعيل دور المرأة للعمل في الميناء، خاصة أن لدينا تجارب ناجحة لنساء عملن في الميناء.

• هل هناك برنامج لدى إدارتكم للحفاظ على البيئة والرصيف البحري من التلوث؟

•• الحفاظ على البيئة البحرية تحت إشراف هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولكننا في إدارة الميناء لدينا مراقبة مستمرة لأرصفة الميناء ومياهها باستمرار عندنا غرامات كبيرة تفرض على التلوث ويتحمل المتسبب في التلوث بالتنظيف وتحمل كافة النفقات.



الحقيقة في مسألة الفسح

• هناك خلط لدى المستوردين بأن 16 جهة تشرف على إجراءات فسح البضائع في الميناء، ما صحة ذلك؟

•• هذا المفهوم خاطئ تماما، هناك أدوار رئيسية مطلقة لإدارة الميناء والجمارك ثم بعد ذلك تأتي جهات تقوم بفحص البضائع والتأكد من سلامتها وفقا للاختصاص، ولا ننفى وجود هذه الجهات، فلدينا 16 جهة تعمل في الميناء، كل جهة تتولى مهامها وفقا لاختصاصاتها ومسؤولياتها حسب ما يخصها من تلك البضائع.

• ماذا عن الشهادات التي تثبت سلامة صلاحية المنتجات والبضائع والتي في معظمها يكون مزورا وغير دقيق؟

•• هناك اتجاه عام لعدم قبول الشهادات إذ لا يتم فسح أي من البضائع ما لم يتم إخضاعه لإجراءات الفحص في الميناء حيث بدأت وزارة التجارة في الترخيص لمختبرات القطاع الخاص في ما لا يخص الدواء والغذاء، والهدف من ذلك الاعتماد على المختبرات الخاصة والحكومية في فحص كل البضائع التي تستوردها المملكة، وبعد تطبيق هذا الإجراء تمت إعادة العديد من البضائع غير المطابقة للمواصفات لبلد المنشأ.