بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 1432هـ لمسنا التغيير في تعامل بعض المنشآت الحكومية خاصة الخدمية منها.
ولكن لم تحقق مكافحة الفساد مقاييس النجاح المتوقعة في كل الإدارات، مستخدمة المثل الشعبي (فجعة الذيب ولا قتله) حيث تعتزم زيارة بعض المنشآت الخدمية وجدولة زيارتها مما يربك المسؤولين في الجهة المعنية للنهوض ومعالجة الأخطاء الواضحة ومدارات الغامض منها وحجبه عن الأنظار حتى تنجح الزيارة وللأسف هذا ما يحدث بالفعل لتخطي الزيارة وتكليلها بالنجاح.
ومن جهة أخرى تستقبل الهيئة البلاغات عن طريق الإنترنت أو الفاكس أو زيارة مقر الهيئة وهناك مرونة في الإفصاح عن هوية المبلغ من عدمها، وهذا فيه تعاون من الهيئة على استقبال البلاغات، ولكن نتسائل هنا: هل تقوم الهيئة بمراجعة كل البلاغات والتحقق من صحتها وذلك بمعاودة الإتصال على المبلغ لأخذ تفاصيل أكثر ويتم تدوينها في كل بلاغ وتدعم البلاغ وتطمئن المبلغ بأن بلاغه تحت الإجراء؟
فلو قامت الهيئة بمراجعة البلاغات الواردة لديها وطرحها في حيز التنفيذ مستعينة بالنقاط المرصودة ضد الجهة أو الشخص المبلغ عنه لتضاءلت نسبة الفساد إلى أقل من 3 % فالهيئة تولت مهمة عظيمة على عاتقها حيث دعمتها الدولة لتقتل الفساد وتجتثه من جذوره، ولكن تواصلها مع البلاغات يبقى علامة استفهام أمام المبلغين.
فنقترح هنا على (نزاهه) بأن تقوم بالتواصل مع كل مبلغ من خلال تشكيل فريق متخصص وعلى كفاءة عالية للتحقق من البلاغات وتولي سرية التعامل خصوصيتها حتى يتسنى لها اختصار بعض خطوات الإدانة من خلال رصد صور الوثائق والمستندات المضادة للجهة أو الشخص من صاحب البلاغ، وتبنى خطة المكافحة على أساس صلب وبسرعة مباغته.

وليد الرياني