طالب اللقاء الثاني لمجالس بلدية عسير في ختام لقائه بأبها أمس، بإلزام الأمانة والبلديات بتخصيص أراض لإنشاء مراكز ترفيهية اجتماعية للمعاقين، إعطاء الأمانة صلاحية اعتماد المخططات الصغيرة في حدود مساحة 20 ألف متر، إعطاء أمين المنطقة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بترسية العقود وتوقيعها ومنح البلديات صلاحية تحويل المخططات من زراعية إلى سكنية والسماح بتحويل جزء من الصك الزراعي إلى سكني.
وتضمنت توصيات اللقاء التي رفعت لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، اعتماد مبالغ مالية ضمن ميزانية البلديات والأمانة لتمكين البلديات من إعداد الدراسات التخطيطية اللازمة، إطلاق هيئة للمقاولين تتولى تصنيفهم وإعادة تأهيلهم وحصر المتعثرين، إنشاء وحدة لخدمة ذوي الإعاقة في الأمانة والبلديات المرتبطة لخدمة المعاق، إشراك مجلس شباب المنطقة واللجان المنبثقة منه في دراسات المشاريع التي تخصهم قبل الطرح والترسية، إطلاق شركة نوعية من الأمانة والبلديات من جهة والتربية والتعليم من جهة أخرى لاستثمار المدارس كمركز للأحياء ودعمها، تعميم التجارب الجيدة في استخدام التقنيات المتوفرة لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية في إصدار ومتابعة ورقابة الرخص البلدية وتدريب الكوادر البشرية العاملة في أقسام الرخص بالبلديات، مع توفير الدعم المادي والتقني والاستفادة من تجرية أمانة المنطقة في إصدار الرخص البلدية إلكترونياً وتفعيل استخدام نظام المعلومات الجغرافية جي آي أس وحث الجهات الأخرى على الربط الالكتروني.
كما تضمنت التوصيات معالجة إشكالية استخراج الصكوك الشرعية وسرعة البت في اعتماد الحيز العمراني وبالتالي الاستفادة من الأراضي المتوفرة لدعم الاستثمارات، تسهيل الإجراءات المعمول بها في البلديات فيما يخص إصدار الرخص وبما يضمن سرعة وجود المنتج النهائي، إلزام وزارة الإسكان بوقت زمني لإنجاز مشاريعها بما لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات وإذا لم يتم تنفيذها في الوقت المحدد فتعاد الأرض للبلدية لتخطيطها وتسليمها حسب الأنظمة، أن تشمل خدمات وزارة الإسكان جميع البلديات ولا يقتصر على محافظات فقط كما هو معمول به حاليا لدى وزارة الإسكان، أن تكون قيمة الوحدة السكنية بقيمة القرض المعطى من صندوق التنمية من دون زيادة، دعم إدارة الاستثمارات البلدية بالكوادر البشرية المناسبة وتوفير المواقع والبيئة المناسبة لها وذلك من فنيين ومختصين في الإدارة والاقتصاد والتسويق وإعطائهم الدورات المناسبة، إمكانية استقطاع أراضي استثمارية من النسبة التخطيطية في المخططات الخاصة مع الالتزام بما ورد في تعاميم الوزارة من التزام لتخصيص الأراضي الاستثمارية على الشوارع العامة وذلك في المخططات الحكومية، إنشاء مشاريع استثمارية كالفنادق والأسواق ومشاريع سياحية بتمويل من الباب الرابع من ميزانية البلديات، وتبني تأسيس شركة مساهمة وطنية برأس مال مشترك بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع الإصحاح البيئي، زيادة الاعتمادات المالية لمشاريع النظافة وبرامجها المباشرة للاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة التوسع العمراني بما يتناسب مع زيادة عدد السكان وزيادة الأسعار للقوى العاملة البشرية والفنية، تبني خطة استراتيجية وطنية للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة، إطلاق ورش تدريبية متخصصة للمتحدثين الإعلاميين في المجالس البلدية، مشاركة متحدثين رسميين في الورش التي تقدمها وزارة الثقافة والإعلام بالرياض مع التنسيق مع العلاقات العامة بالأمانة.
أنهى اللقاء الثاني لمجالس بلدية عسير والذي عقد بمدينة أبها أمس لقاءه بعدد من التوصيات الهامة والتي كانت بحضور أعضاء 34مجلسا بلديا بكافة محافظات ومراكز منطقة.
وكانت ورش اللقاء قد ناقشت أمس عدداً من المواضيع المتعلقة بتأخر المشاريع البلدية ووضع الحلول المقترحة، تأخر مشاريع الإسكان والاستثمارات البلدية وتطوير إيراداتها وتوفير الأماكن الترفيهية للشباب وتخصيص مواقع لهم في المنتزهات العامة، وإدخال التقنيات في أعمال البلديات والرخص والرقابة الصحية وتخصيص مواقع ترفيهية وموظفين لخدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل البلديات.