السؤال الأول: استنادا إلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن إجمالى إنتاج القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالنفط في المملكة لعام 2012م تساوى مع إنتاج القطاعات الاقتصادية غير المتعلقة بقطاع النفط (قطاعات حكومية ــ صناعة ــ زراعة ــ تشييد وبناء ــ قطاعات مصرفية ــ ..) بقيمة 1353 مليار ريال لكل منهما. وحسب ما أعلنته مصلحة الزكاة والدخل، فإن إجمالى إيرادها لعام 2012م بلغ 23.5 مليار ريال منها 11 مليارا حصيلة الزكاة على عروض التجارة وأكثر من 12 مليارا إيراد الضرائب على الشركات الأجنبية من غير الشركات العاملة في قطاع النفط ولم يذكر أي إيراد للقطاع النفطي. الأمر الذي يعني أن القطاع النفطي الذي يتساوى إجمالي قيمة ناتجه الاقتصادي مع الناتج الاقتصادي للقطاع غير النفطي كان من المفترض أن يضيف أكثر من 12 مليار ريال إلى حصيلة الزكاة. السؤال هو: هل يمكن إعادة النظر في اتفاقيات القطاعات العاملة في قطاع الزيت لتقوم بأداء الزكاة (أو ضرائب موازية) على قيمة إجمالي إنتاجها أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
السؤال الثانى: استنادا إلى ساما، قدرت الإيداعات النقدية في البنوك السعودية بما فوق الترليون ريال بدون اعتبار الإيداعات في البنوك خارج المملكة والتي لا يمكن تقديرها. لم أطلع على إحصائية عن إيداعات الأفراد نسبة إلى إيداع مؤسسات الأنشطة الاقتصادية ليتسنى حساب الزكاة المفترض الحصول عليها من هذه الإيداعات.. السؤال هو: هل الزكاة على هذه الإيداعات هو أمر يترك لحرية الفرد أم المفترض خلق ميكانيكية رسمية لجبي هذه الزكاة.
السؤال الثالث: لا توجد تقديرات موثقة عن مساحات الاراضي الفضاء داخل مدن المملكة الرئيسية ولكن تنشر في الصحف تقديرات عن مساحات تصل إلى مئات الملايين من الأمتار المربعة، ولا يمكن حتى وضع تقدير جزافي لقيمتها لاختلاف المواقع والمدن. ولكن مع أسعار الاراضي وارتفاعها نتيجة المضاربة
واحتفاظ كبار الملاك بقرار توقيت ومساحة ما يطرح منها للبيع للتحكم في سعر السوق، فإن القيمة المالية لهذه الاراضي رقم مهم.. السؤال هو: هل كل هذه الاراضي في نية ملاكها عدم المتاجرة بها و بالتالي فإنه لا زكاة عليها.
السؤال الرابع: هناك أكثر من 776000 حالة يشملها الضمان الاجتماعى، وحسب النظام فإن مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول هو 9400 ريال ويزاد 3100 ريال لكل فرد إضافي، على أن لا يتجاوز مقدار ما تتقاضاه الاسرة المكونة من 8 أفراد مبلغ 31100 ريال سنويا. وفي دراسة أشرف عليها الدكتور راشد الباز من جامعة الإمام محمد بن سعود قدر حد الكفاف لدخل الأسرة المكونة من زوجين و طفلين بـ 36984 ريالا سنويا وقدر حد الفقر لنفس الأسرة بـ 21960 ريالا سنويا. مقارنة بمعاش الضمان الاجتماعي لأسرة مكونة من زوجين وطفلين والذى يبلغ 15600 ريال سنويا يجعلها تحت خط الفقر بما يقرب من الثلث وتحت حد الكفاف بحوالى النصف.. السؤال هو: هل الخلل في تقديرات الدراسة أم في تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية..
السؤال الخامس: استنادا إلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإنه في عام 2012م بلغ معدل النمو السكاني للسعوديين 2,2% وبلغ معدل التضخم 2,9% ومعدل بطالة السعوديين بلغ 12,1% مما يضع أعباء مستقبلية ثقيلة على احتياج الضمان الاجتماعى.. السؤال هو: مع نصيب الفرد السنوي من الناتج الاقتصادى المحلي 93417 ريالا، ومع إمكانية إضافة مداخيل إضافية للزكاة، ألا يتطلب الأمر دراسة شاملة جادة لتكاتف حكومي مجتمعي تشريعي من أجل من هو محتاج في مجتمعنا.