يدخل المشهد السياسي في اليمن مرحلة هامة وحساسة من مراحل الوفاق، ولا قدر الله عدم الاتفاق عبر إطلاق خارطة طريق لأول حوار وطني يمني لمرحلة ما بعد الثورة، والذي سيعقد الاثنين المقبل وفق المبادرة الخليجية.
وفي الحقيقة، كثر اللغط مؤخرا عن الحوار من أين يبدأ وكيف سينتهي، وما هو المسموح والمحظور فيه، وطبيعة المشاركة ومن هم المقاطعون. وأعتقد أن مجرد جلوس مختلف التيارات السياسية على طاولة واحدة بحد ذاته يعتبر إنجازا كبيرا لليمنيين وللرئاسة اليمنية. إذ لا يمكن لليمن أن يخرج من عنق الزجاجة وأن يجد حلولا للقضايا العالقة سواء كانت القضية الجنوبية أوصعدة وشكل اليمن الجديد، إلا عبر الحوار العقلاني والمتزن وغير المتشنج؛ لأن ما يمر به اليمن في مرحلة ما بعد الثورة يتجسد في أزمة انعدام الثقة بين الأطراف السياسية.
وعلى المتحاورين تفويت الفرصة على القوى الإقليمية التي تحاول زعزعة استقرار اليمن والاستفادة من ظروفه الاقتصادية، لتكريس الفكر الطائفي والتشتت. وعلى الحراك الجنوبي والقادة الجنوبيين بشكل خاص المشاركة في الحوار لطرح آرائهم بكل شفافية في إطار اليمن الواحد حتى ولواختلفوا مع نظرائهم، خاصة أن القضية الجنوبية مطروحة ضمن أجندة الحوار، وعليهم أيضا عدم التنظير من وراء الحدود، أو من خلال الالتفاف والحصول على الدعم من القوى الإقليمية التي لا تريد الخير لليمن. وإذا رغبت المعارضة التي كانت يوما ما في الحكم في تقوية اليمن فعليها الإسراع نحو طاولة الحوار وإثبات أنها معه وليست ضده. وعلى المسؤولين عن إدارة الحوار عدم تناسي الممثلين الشرعيين لصعدة، هؤلاء الذين تم تهجيرهم ظلما من مدنهم من قبل الحوثيين، وتحذير الحوثيين أن ارتماءهم في أحضان إيران وحصولهم على المال والسلاح لزعزعة أمن اليمن والتسويق للأجندة الإيرانية سيكون له انعكاسات خطيرة عليهم؛ لأن اليمنيين أصبحوا على دراية تامة بخطورة التمدد الإيراني في اليمن، وتحديدا في صعدة. ولن يرضى شرفاء اليمن باستمرار الوضع كما هو عليه.
وأخيرا، على دول العالم مساند الوحدة اليمنية لأن في ديمومة هذه الوحدة يكمن فيها أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، فالوحدة لم تعد خطا أحمر لليمنيين فحسب بل أصبح استمرارها وتكريسها مطلبا استراتيجيا لإرساء الأمن في اليمن، هذا الأمن الذي لن يتحقق إلا في ظل وجود يمن موحد وقوي، يتفق الجميع على ملامحه ومكوناته وتذوب فيه الخلافات وتتلاشى التباينات وتنتهي فيه التدخلات الإيرانية.