أكد متعاملون في أسواق الإنشاءات المحلية أن معدل الطلب في السوق يشهد حالات من الارتفاع نظير عدة معطيات شهدها السوق في 2012.
وأكدوا أن الطلب في سوق الإنشاءات سيستمر مرتفعا طوال السنوات الخمس المقبلة.
وتؤكد الاستطلاعات والتقارير أن سوق الإنشاءات وما يتعلق بها من محال ومؤسسات يشهد هو الآخر ارتفاعا وتوسعا كبيرا في كل مناطق المملكة.
ويرى خبير الإنشاءات عبدالله الجبر أن سوق المقاولات السعودي، وطوال السنوات العشر الماضية، شهد نموا كبيرا ومتسارعا، وامتداد في جميع المستويات. ويعزو الجبر هذا إلى عدة أسباب، أهمها الإنفاق الحكومي المرتفع على المشاريع والبنى التحتية، وهذا أتاح المجال لدخول أعداد كبيرة من المستثمرين والعاملين في ذات المجال. كما أن توفر السيولة لدى المواطنين في السنوات الاخيرة، كان سببا مباشرا في زيادة الطلب على الاعمال الانشائية.
ويتوقع الجبر أن يستمر النمو والطلب المتسارع في سوق الانشاءات على ذات الوتيرة، على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، حيث يتوقع ان تنتهي غالبية مشاريع البنى التحتية التي تنفذها الحكومة.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد السعودي عبدالرحمن الحيدر أن حجم سوق الإنشاءات خلال العام الجاري، وبحسب تقارير مصرفية متخصصة قد تجاوز الـ300مليار ريال، مشيرا إلى ان هذا الرقم يشمل المشاريع ذات العقود المعلنة، بينما السوق يمتلئ بالمئات من المشاريع الفردية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة غير المعلنة التي يصعب تقدير أرقام دقيقة لها، لكنها وعلى الأرجح لن تقل عن 100 مليار ريال.
ويضيف الحيدر: من واقع المقارنة، فإننا نلحظ ان حجم سوق الانشاءات السعودي ينمو بنسبة كبيرة من عام الى العام الذي بعده فحجم السوق قد نما بنسبة 155 في المائة، في العام 2011 مقارنة بالعام 2010م.
وهذا يؤكد الحجم الكبير من النمو الذي يعيشه، هذا القطاع الاقتصادي وهو بالفعل عصره الذهبي.
وعن المستحوذين على سوق الإنشاءات في المملكة، يقول الحيدر إن الكعكة الأكبر في سوق الإنشاءات هي من نصيب 11 شركة مقاولات سعودية عملاقة، تعد من كبريات شركات الانشاءات السعودية، فغالبية المشاريع رسيت على هذه الشركات، التي بدورها أشركت كثيرا من المؤسسات والشركات للعمل معها في ذات المشاريع.
ويضيف: يوجد في قوائم وزارة التجارة في المملكة، عشرات الآلاف من مؤسسات المقاولات، ولكن ذات القائمة تضم فقط 36 مؤسسة في نطاق الدرجة الأولى من ضمنها الشركات الكبرى الـ11.