اللافت في قرار مجلس الأمن الدولي الصادر السبت 14 أكتوبر بشأن الموقف حيال قيام بيونج يانج بتجربتها النووية، هو صدوره بموافقة كافة دول المجلس بما في ذلك الصين، وحيث كان من المتوقع أن تمتنع بكين عن التصويت -في أضعف الاحتمالين- وبما يعطي رسالة واضحة لطهران وغير طهران أن الركون إلى الصين وروسيا في مجلس الأمن هو رهان خاسر لأنه ليس في وسع كل من موسكو وبكين الاستغناء عن الدعم الغربي لهما.
ورغم صدور القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم جميع الدول الامتثال لمطالبه، إلا أنه استثنى الاستخدام التلقائي للقوة العسكرية، وهو ما دعا وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد كلينتون مادلين أولبرايت إلى القول متندرة: «إذا كنت لا تمتلك أسلحة نووية فإنك ستتعرض للاجتياح، لكن إذا كنت تمتلك أسلحة نووية فلن يتم اجتياحك»، وذلك إشارة إلى الموقف الأمريكي من العراق وكوريا الشمالية الذي لا يمثل نموذجاً لازدواجية المعايير بقدر ما يفتقر إلى المصداقية.
هنالك العديد من الدلائل والمؤشرات التي ترتبت على هذا التفجير أولها أن نظام الحد من الأسلحة النووية الذي أثبت نجاحه عبر أربعة عقود أصبح يعاني من التآكل والهشاشة طوال السنوات العشر الأخيرة، وأن فشل الاستخبارات الأمريكية في تقديراتها حول توقيت إجراء بيونج يانج لتجربتها النووية يجعل من الصعب التكهن بما إذا كانت تمتلك معلومات دقيقة حول البرامج النووية لدول أخرى في المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم.
والواقع أن واشنطن سجلت فشلاً استخباراتياً جديداً عندما فوجئت بامتلاك بيونج يانج للسلاح النووي مثلما سبق وأن فوجئت من قبل في الحالتين الهندية والباكستانية،وهو ما يحمل الاعتقاد بإمكانية أن تفاجأ مرة رابعة بإقدام طهران على إجراء تفجير مشابه في توقيت أسرع من تقديراتها وتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، خاصة في ظل المعلومات التي تمتلكها والتي تؤكد -حسب زعمها- بوجود تعاون في البرنامج النووي لكل من باكستان وإيران وكوريا الشمالية.
ولاشك أن انضمام ثلاثة أعضاء جدد من القارة الآسيوية إلى النادي الدولي النووي يشكل ظاهرة خطيرة، خاصة عندما نضيف إلى تلك الدول الصين التي تعتبر العضو الخامس في هذا النادي، وإسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية ضخمة، وهو ما يجعل القارة الآسيوية القارة النووية الأكبر في العالم.
وإذا أضفنا إلى ما سبق أن التفجير النووي الكوري الشمالي الجديد من شأنه أن يتمخض عن سباق نووي بين دول المنطقة تحت مبرر التوصل إلى حالة الردع النووي -وحيث تتصدر اليابان وكوريا الجنوبية قائمة تلك الدول- فإننا يمكن الوقوف بوضوح على الأبعاد الخطيرة لهذا الانتشار النووي السريع على مستوى القارة، خاصة في ظل رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم وإصرارها على المضي قدماً في برنامجها النووي.
واللافت أن قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية الأولى بعد أسبوع فقط من إعلانها النية لإجراء هذا التفجير تزامن مع صعود رئيس وزراء ياباني جديد (شينزو آبي) إلى السلطة، ومع فوز بان كي مون الكوري الجنوبي بالانتخابات أميناً عاماً للأمم المتحدة خلفاً لكوفي عنان الذي تنتهي ولايته مع نهاية هذا العام 2006 ولهذين الحدثين دلالتهما الخاصة.
ولابد وأن تكون زيارة رئيس الوزراء الياباني الجديد إلى كل من كوريا الجنوبية والصين فور تسلمه لمنصبه قد حملت رسالة واضحة المضمون كونها عكست توجهاً يابانياً واضحاً فيما يتعلق بصياغة جديدة للعلاقات اليابانية بكل من البلدين تقوم على أسس أكثر برجماتية في التصدي للتحدي الذي يفرضه امتلاك نظام بيونج يانج للسلاح النووي.
مرة أخرى تفشل الإدارة الأمريكية في الاستفادة من أخطائها وهي تبدد الوقت في مفاوضات غير مجدية (الترويكا في الحالة الإيرانية والسداسية في حالة كوريا الشمالية) بسبب إصرارها على عدم تقديم حوافز وضمانات وتطمينات لتلك الدول في مقابل التخلي عن طموحاتها النووية.