وزراء النقل العرب يؤكدون على دعم اعمار المرافق اللبنانية
طالبوا بمواجهة أعمال القرصنة أمام السواحل الصومالية
الأربعاء / 10 / شوال / 1427 هـ الأربعاء 01 نوفمبر 2006 20:43
صالح عبد الفتاح (القاهرة)
أكد مجلس وزراء النقل العرب على دعم إعادة اعمار مرافق النقل اللبنانية التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية خاصة في مجال تقديم الخبرات الفنية.وقد ترأس وفد المملكة في اجتماعات المجلس الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل.
كما أكد المجلس في ختام اجتماعات دورته العادية التاسعة عشرة أمس الأربعاء برئاسة موريتانيا على ما قرره الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في بيروت يومي 16 و17 أكتوبر الماضي خاصة إعفاء الشاحنات اللبنانية من الرسوم والعبور في أراضى الدول العربية لمدة عامين وإعفاء المنتجات اللبنانية من رسوم الموانئ والتخزين لفترة ثلاث سنوات.
وطلب المجلس من المجتمع الدولي والدول العربية العمل علي الالتزام بالقرارات والإجراءات الوقائية والتنظيمية التي تصدرها المنظمة البحرية الدولية لمواجهة أعمال القرصنة البحرية التي تقع أمام السواحل الصومالية.
وقرر المجلس تشكيل فريق عمل لوضع تصور لأولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة واقتراح أسلوب لتطوير عمله بما يضمن إمكانية تنفيذ هذا التطوير كما كلف المجلس أمانته الفنية بإعداد تقرير تجميعي حول الخطوات والإجراءات والآليات التي تتناول موضوعات الأمن والسلامة في مرافق النقل العربية لعرضه على القمة العربية القادمة.
وأكد المجلس على ضرورة إنشاء آلية لتفعيل التعاون العربي في مجال أمن وسلامة النقل البحري مع الاستعانة بالنظم والآليات والخبرات التي تم وضعها من جانب عدد من المنظمات المعنية بهذا المجال.وفيما يتعلق بقطاع النقل البرى دعا المجلس الدول العربية إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.وأكد المجلس على ضرورة استمرار الدول العربية في تبادل التشريعات المنظمة لنقل المواد الخطرة عبر الطرق والاسترشاد باللائحة التنظيمية النموذجية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بهذا الشأن.
كما أكد المجلس في ختام اجتماعات دورته العادية التاسعة عشرة أمس الأربعاء برئاسة موريتانيا على ما قرره الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في بيروت يومي 16 و17 أكتوبر الماضي خاصة إعفاء الشاحنات اللبنانية من الرسوم والعبور في أراضى الدول العربية لمدة عامين وإعفاء المنتجات اللبنانية من رسوم الموانئ والتخزين لفترة ثلاث سنوات.
وطلب المجلس من المجتمع الدولي والدول العربية العمل علي الالتزام بالقرارات والإجراءات الوقائية والتنظيمية التي تصدرها المنظمة البحرية الدولية لمواجهة أعمال القرصنة البحرية التي تقع أمام السواحل الصومالية.
وقرر المجلس تشكيل فريق عمل لوضع تصور لأولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة واقتراح أسلوب لتطوير عمله بما يضمن إمكانية تنفيذ هذا التطوير كما كلف المجلس أمانته الفنية بإعداد تقرير تجميعي حول الخطوات والإجراءات والآليات التي تتناول موضوعات الأمن والسلامة في مرافق النقل العربية لعرضه على القمة العربية القادمة.
وأكد المجلس على ضرورة إنشاء آلية لتفعيل التعاون العربي في مجال أمن وسلامة النقل البحري مع الاستعانة بالنظم والآليات والخبرات التي تم وضعها من جانب عدد من المنظمات المعنية بهذا المجال.وفيما يتعلق بقطاع النقل البرى دعا المجلس الدول العربية إلى التوقيع والتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.وأكد المجلس على ضرورة استمرار الدول العربية في تبادل التشريعات المنظمة لنقل المواد الخطرة عبر الطرق والاسترشاد باللائحة التنظيمية النموذجية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بهذا الشأن.