اتهم مستثمرون في صناعة مزارع الدواجن البياضة الشركات الكبرى بمحاولة السيطرة على السوق من خلال الممارسات الاحتكارية، وبالتالي «الاستفراد» بالقطاع.
وأشاروا إلى أن بعض تلك الشركات تمتاز بكونها متكاملة الإنتاج (أعلاف وصيصان لاحم وبياض ومسالخ لاحم ومزارع بياض ولاحم )، فيما تمتاز الشركات الأخرى بكونها تمتلك ( أعلاف صيصان لاحم ومسالخ مزارع لاحم ) .
وقال مستثمر «إن المحاولات للسيطرة على سوق المزارع البياضة مستمرة، وذلك بالرغم من فشلها في الوقت الراهن، خصوصا أن تلك المزارع تختلف عن المزارع اللاحمة، فالأولى يكون لها دورتان في السنة في عملية إدخال الصوص، بخلاف المزارع اللاحمة التي تتطلب عمليات شراء صوص بشكل يومي و ذبح يومي، فضلا عن استهلاك الأعلاف بشكل مستمر».
وأشار إلى أن الشركات الكبرى تسعى في الوقت الراهن إلى رفع أسعار الأعلاف بهدف إغراق المزارع البياضة بالديون للاستيلاء عليها، مطالبا بضرورة وضع ضوابط لحماية الاستثمارات الصغيرة، و الحيلولة دون إطلاق اليد للشركات الكبرى لإخراج المنافسين من السوق، لافتا إلى أن قطاع المزارع البياضة يعاني العشوائية وافتقاره للحماية، كما أن القطاع يشهد سيطرة القوي على الضعيف.
وطالب وزارة الزراعة التدخل للقضاء على الممارسات الاحتكارية من الشركات الكبرى، مبينا، أن المستثمرين في مجال المزارع البياضة يتطلعون إلى إنشاء مسلخ لاستقبال جميع الدواجن على غرار مسالخ الماشية، مبينا أن هناك مطالبة بهذا الخصوص منذ 30 عاما تقريبا بدون نتيجة، فهناك نحو 350 مشروعا في المملكة تقوم بالتخلص من الدواجن بشكل مستثمر، مما يعني فقدان مبالغ كبيرة، لاسيما أن الدجاجة البياضة يقدر سعرها خلال فترة الإنتاج بنحو 15 ريالا، مضيفا، أن المزارع البياضة تتخلص من أعداد كبيرة من الدواجن بعد انتهاء مرحلة الإنتاج، من خلال دفنها أو التخلص منها بطريقة بيعها بسعر 25 هللة للدجاجة الواحدة، مقدرا حجم الدواجن التي يتم التخلص منها بنحو 30 مليون دجاجة كل 20 شهرا تقريبا، حيث إن المشاريع تتخلص من الدواجن بعد عمر سنة و 10 أشهر تقريبا؛ وذلك بعد تربيتها لمدة أربعة أشهر، والشهر الخامس كفترة لتهيئة الإنتاج، مضيفا، أن الدجاجة الواحدة تنتج ثلاث بيضات أسبوعيا.