بات واضحا تأثير حملة التصحيح على المنشآت الصغيرة المخالفة، فهناك من أغلق محله حتى تصحيح وضعه وآخرون عرضوا محالهم للتقبيل، خاصة أنها كانت تدار بواسطة عمالة غير نظامية بينما أصحاب المحال يستلمون «المعلوم» كل نهاية شهر، وهناك ورش أغلقت أبوابها وأخرى تعمل وأبوابها مغلقة، وعدد كبير من سائقي الليموزين سلموا سياراتهم وتوقفوا عن العمل، والبعض جند عيونا تراقب لجان التفتيش في كافة المداخل.
«عكاظ» رصدت عددا من المنشآت الصغيرة في جدة، حيث أفاد «أبوحمد»، وهو صاحب مؤسسة تعمل على تأجير سيارات الأجرة، أن السائقين الذين يعملون على مركباته قد سلموها خشية الوقوع في قبضة الحملات، وأن العمل بالنسبة له متوقف تماما.
وأضاف أبوحمد: أعلم أن قرارات وزارة العمل تهدف إلى تحسين وضع المواطن السعودي، ولكن العمال الذين سلموا مركباتهم كانوا يسدون حاجة جدة للنقل، وبغض النظر عن المكاسب التي كانوا يجنونها من كدهم، علما بأننا لم نكن نمانع من تأجير سيارات الأجرة للسعوديين، ولكن منهم من يلتزم ومنهم من لا يلتزم بل كانت له أهداف أخرى غير الاسترزاق، وكما ترى الآن سيارات الأجرة متوقفة في الحوش وسوف أضطر لبيعها.
ومن جانب آخر اضطر عدد من العمال غير النظاميين في ورش الحدادة والنجارة وغيرها إلى إغلاق ورشهم في عدد من المواقع الصناعية في جدة، وهناك من اكتفى بزبائنه والعمل داخل الورشة وإغلاق البوابات الخارجية، فيما قام عدد من المستثمرين السعوديين من أصحاب المحلات الصغيرة بتقبيل محلاتهم بسبب هذه الحملة، حيث كانت محلاتهم تدار بعمالة وافدة بنظام الأجرة.
ويقول صالح معروف أنه قبل صالون الحلاقة الخاص به حين قامت الحملة بالقبض على الحلاقين الذين كانوا يعملون لديه بنظام تأجير الكرسي، وعند سؤالنا له لماذا لم يستقدم حلاقين على كفالته، أجاب: لماذا أستقدمهم ما دام هناك حلاقون لا يجدون عملا ويقيمون بشكل نظامي؟ فمن الأفضل استثمار هؤلاء بدلا من استقدام آخرين يزيدون المشكلة تعقيدا؟ إنني أعرض محلي للتقبيل ولو كان هناك حلاق سعودي سيكون له عرض خاص.