أعلنت الحكومة العراقية أمس تعديل قانون المساءلة والعدالة، الأمر الذي يطالب به العرب السنة ويسمح لآلاف البعثيين السابقين بتولي مناصب حكومية والعودة للحياة السياسية.
وقال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات في بيان «أقر مجلس الوزراء إجراء تعديلات مهمة على قانون المساءلة والعدالة، هذا القانون الذي أقصي بموجبه الكثير من أصحاب الكفاءات وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم». ووفقا للمشروع الذي لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان يحق لرئيس الوزراء (نوري المالكي) ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وإعادته إلى الوظيفة أو إحالته على التقاعد.