أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة التجاري 2013 عن موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، أن يكون المتحدث الرئيسي في الجلسة السادسة والختامية في المنتدى الذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
واعتبرت نشوى طاهر رئيسة المنتدى انضمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان للمتحدثين في المنتدى، مساهمة هائلة تجسد نجاح الشراكة بين القطاعين الخاص و الحكومي، وعلامة فارقة في تاريخ منتدى جدة التجاري، لما يمثله سموه من مكانة رفيعة كرئيس لفريق التفاوض السعودي المعني بملفات الدعم والإغراق.
وبينت طاهر أن المنتدى خصص الجلسة السادسة والأخيرة لقضايا الدعم والإغراق التي سيرأسها سموه، للحديث حول جهود المفاوض السعودي في متابعة وإنهاء قضايا الإغراق والدعم، خاصة بعد أن تمكنت المملكة خلال الفترة الماضية من إغلاق ملفات أكثر صعوبة ضد منتجاتها بتهمة الإغراق بدءا من الاتحاد الأوروبي، والهند و الصين، مرورا بتركيا وأخيرا وليس آخرا مصر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو رجب عضو مجلس الشورى والذي سيتولى تقديم الجلسة السادسة، أن تناول منتدى جدة التجاري 2013 لقضايا الإغراق والدعم يأتي في وقت أصبحت فيه مع القرصنة التجارية، تشكل ظاهرة من الظواهر الاقتصادية السلبية التي ينبغي طرحها على القطاعات الاقتصادية والتجارية، لتقف على حجم الأضرار التي تمس مصالح المنتجين والمصنعين والمستهلكين في المملكة، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتحد من مقدرتهم التنافسية في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المنطقة الخليجية وخصوصا في وقت انضمت فيه جميع دول الخليج لعضوية منظمة التجارة العالمية. وقال رجب إن الهيئات الرسمية السعودية والخليجية بذلت جهودا مباركة في التصدي لهذه الظواهر الاقتصاديةالسلبية، إلا أن انخفاض درجة الإلمام والتنبه لدى كثير من التجار والصناع في المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بماهية وأشكال ومسببات وطرق معالجة هذه الممارسات الضارة بالتجارة الوطنية والخليجية يشكل إلى حد ما عائقا أمام الجهود الرسمية للتصدي لها ومعالجتها وفق قوانين التجارة العالمية المتعارف عليها.
وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن الهدف من إفراد الجلسة السادسة من المنتدى لقضايا الدعم والإغراق التي سيتحدث خلالها سمو رئيس الفريق الفني السعودي المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق هو تسليط الضوء على الجهود الرسمية التي بذلها الفريق في حماية أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني والمتمثل بقطاع البتروكيماويات السعودي من القضايا التي واجهها القطاع ، إلى جانب مناقشة الآثار الاقتصادية السلبية للإغراق على الاقتصاد والتجارة السعودية والخليجية، فضلا عن توضيح الطرق الرسمية لمعالجة هذه القضايا في المملكة ودول الخليج، وكيفية توفير بيئة تجارية واستثمارية صحية وخالية من الممارسات التنافسية غير العادلة.