تبددت أمس الاثنين الأجواء التفاؤلية التي سادت خلال الساعات المقبلة لجهة النجاح بإعلان تشكيلة الحكومة مع تصاعد الكلام عن تمديد طويل لمجلس النواب يجري التحضير له.النائب بطرس حرب أكد «أننا نريد حكومة لإجراء الانتخابات ولإدارة شؤون البلاد وتخرجنا من عملة المحاصصة»، مشددا على أنه «لا يمكن أن يقوم البلد على توزيع الحصص».
وشدد بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف أمس تمام سلام على أنه «للرئيس المكلف ولرئيس الجمهورية وحدهما تشكيل الحكومة»، معبرا عن تأييده لمبدأ أن لا يكون هناك مرشحون للانتخابات في الحكومة ومبدأ المداولة في الوزرات. ورأى حرب أن «سلام يشكل نموذجا صالحا للمارسة الديمقراطية»، موضحا أنه «لمسنا من الرئيس المكلف أن الشروط التي يمكن أن تعرقل تشكيل الحكومة بدأت تظهر ومنها شروط تعجيزية وهذا يتناقض مع مصلحة لبنان واللبنانيين».
ولفت إلى أنه بات معروفا من يعرقل تشكيل الحكومة ومن يضع الشروط، مشددا على أنه ليس بمنطق الثلث المعطل تحكم البلاد بل بمنطق التعاون، وقال: «يجب أن نتفادى الفراغ وعلى الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية أن يتحملا مسؤوليتهما». على صعيد آخر أعلنت المحكمة الخاصة في لبنان المكلفة تحديد ومحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أمس أنها ستفتح تحقيقا بشأن نشر أسماء شهود مزعومين في القضية مؤخرا. وأعلنت المحكمة في بيان أنها ستعين «محققا خاصا للتحقيق في ثلاثة حوادث يحتمل أن تشكل تدخلا في سير العدالة من خلال نشر هوية شهود مزعومين».
وأشارت المحكمة إلى أن الحوادث الثلاثة سرية في الوقت الحاضر، مضيفة أن هذا القرار صدر عقب جلسة سرية بجزء منها، عقدت يوم الخميس الماضي ناقش في أثنائها رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث والفرقاء المشاركون ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات وتحديد نطاق أي تحقيق في هذه المسألة في حال القول بضرورة الشروع في تلك الإجراءات.