أقر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدعم الدوام الجزئي بنسبة 50 في المئة، بواقع 1000 ريال، وبالتالي فإن أصحاب العمل بإمكانهم الحصول على الدعم مقابل توظيف العمالة النسائية.

وأوضح نائب المدير العام للبرامج الخاصة في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور فهد التخيفي خلال ورشة المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية أمس بمقر غرفة الشرقية، أن آخر موعد لتعديل أوضاع أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية هو 28 شعبان المقبل، مشيرا إلى أن قرار وزارة العمل للمرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية يأتي مكملا لقرار المرحلة الأولى التي ألزمت تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل، لافتا إلى أن المرحلة الثانية حددت محال فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والاكسسوارات.

وكشف النقاب عن صدور قرار من «هدف» بدعم المحال النسائية التي توظف المرأة بنحو 4 آلاف ريال لمدة 4 سنوات، مشترطا أن تكون هذه المحال في النطاقين الأخضر والممتاز، فيما لا يتجاوز الدعم المنصوص عليه حاليا 2000 ريال لمدة 3 سنوات.

وأقر بافتقار وزارة العمل للخطة الاستراتيجية المتعلقة بالمحال المستهدفة للتأنيث خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد تلك الأنشطة النسائية، تمهيدا لوضع الخطة الاستراتيجية، مرجعا غياب الخطة الاستراتيجية لآلية العمل المتمثلة في ضرورة التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية – أصحاب العمل). وكشف اللقاء عن وجود قصور لدى بعض مكاتب العمل في عملية تطبيق قرار التأنيث، خصوصا بالنسبة لعدد من الفروع في المحافظات، كما هو الحال بالنسبة لفرع مكتب العمل بحفر الباطن الذي يفتقر لقسم نسائي ومفتشات ما يعرقل عملية مراقبة وتفتيش المحال النسائية.

وبرر عدم إلزام محال الاكشاك والجوالة والأركان بعدم توافر بيئة العمل المناسبة، وعدم توفير الاستقلالية المناسبة للمرأة، مؤكدا أن وزارة العمل لا تهدف من وراء تأنيث المحال إلى فرض العمالة النسائية، بقدر ما تحرص على خلق بيئة مناسبة للمرأة.

ورفض تحديد سقف زمني لعملية التدرج في تطبيق تأنيث المحال النسائية، بقوله إن العملية مرتبطة بالعمل التجاري ومتابعة الجهات الأخرى الحكومية ما يعني صعوبة تحديد فترة زمنية لاستكمال عملية التأنيث في جميع المحال النسائية، لافتا إلى أن لدى الوزارة خطة في هذا الإطار بيد أنها لم تتخذ قرارا نهائيا في عملية تحديد السقف الزمني.

وأوضح أن السقف الزمني لدعم «هدف» والبالغ 3 سنوات لا يعني بالضرورة إلزام المنشآت، بإبرام عقود لمدة 3 سنوات، فالمنشآت قادرة على إبرام عقود سنوية، مشيرا إلى أن التجربة السابقة اثبتت استمرارية عمل المرأة والاستقرار الوظيفي، فضلا عن الانتاجية العالية، حيث سجلت المحال الملتزمة بقرار التأنيث زيادة في المبيعات تجاوزت 30 في المائة تقريبا.

وقلل من مخاوف أصحاب العمل من تزايد الاستقالات لدى المرأة، بقوله أن عملية الاستقالات ليست مقتصرة على المرأة فهي موجودة في الرجال والنساء، كما أن سوق العمل يعتمد آلية العرض والطلب، لافتا إلى أن مبررات الاستقالة لدى المرأة مرتبطة ببيئة العمل مثل ساعات العمل الطويلة وكذلك عدم توافر المواصلات، فضلا عن غياب الحاضنات للأطفال وغيرها من الاسباب التي يتوجب على اصحاب العمل الالتفات إليها لضمان الاستقرار الوظيفي للمرأة.

وأشار إلى ان قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية إلزامي، داعيا مؤسسات القطاعين العام والخاصة للتعاون لتهيئة بيئة عمل امنة للمرأة، مؤكدا أن العمل بالمرحلة الثانية ستبدأ في 29 شعبان المقبل، بحيث القرار يتعلق بالمراكز التجارية المغلقة في جميع مدن ومحافظات المملكة وكذلك المحال التجارية القائمة بذاتها، مشددا على ضرورة التزام محال المستلزمات النسائية المتخصصة بتوظيف سعوديات 100 %.

وكشف النقاب عن تفاهم وزارة العمل مع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوضع حاجز شفاف بطول 160 سم بالنسبة للأقسام المخصصة للعائلات، فيما يوضع حاجز حاجب للرؤية للأقسام المخصصة للنساء فقط.

وأوضح ان المحال النسائية المخالفة سواء بعدم بتوظيف سعوديات أو عدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل وعدم الالتزام بالاشتراطات الاخرى، وأن تلك المحال ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر وإيقاف كافة خدمات وزارة العمل وعقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.