بحث اجتماع مشترك لمكاتب الاستقدام الأهلية واللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، عددا من القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وفي مقدمتها فرض بوليصة تأمين على العمالة المنزلية السيرلانكية.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام أجمعوا على بوليصة التأمين، بينما تم الاعتراض على آلية التطبيق والتي تتم بأثر رجعي، منوها إلى أنهم طالبوا بضرورة ضمان حق المواطن وإقرار بوليصة التأمين من قبل الجهات الحكومية المختصة في المملكة، وأن لا يتم فرض البوليصة من جهات خارجية وبأثر رجعي، ما سيلحق الضرر بالعديد من أصحاب مكاتب الاستقدام، ناهيك عما سيحدثه من تأخير في استقدام العمالة المنزلية.
وأكد البداح أن المستثمرين في هذا القطاع أثاروا العديد من الملاحظات حول هذا الموضوع من أهمها فرض مشروع التأمين من قبل جهة أجنبية، واحتكاره لجهة تأمينية واحدة دون أن تكون هناك منافسة من شركات تأمين أخرى. وأشار إلى أن أصحاب مكاتب الاستقدام طالبوا بإيقاف تطبيق هذا المشروع لحين مناقشته بشكل مستفيض مع الجهات ذات العلاقة، خاصة أنه لم يتم أخذ رؤية اللجنة الوطنية للاستقدام التي تمثل المستثمرين في هذا القطاع. فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، كما أحاطت الجهات العليا بذلك.