كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية عن مفاوضات جادة مع السلطات السريلانكية بشأن ملف بوليصة تأمين العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن إصرار السلطات السريلانكية على احتكارها للتأمين على العمالة المنزلية، دون فتح المجال أمام الشركات السعودية دفع المكاتب الوطنية لتعليق الاستقدام في الوقت الراهن، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام الوطنية لا تمانع في عملية التأمين على العمالة المنزلية، وإنما ترفض عملية فرض إحدى الشركات السريلانكية، ما يعني ممارسة احتكارية تحول دون الحصول على أسعار منافسة، لافتة إلى أن مكاتب الاستقدام تفضل ترك الأسعار لآلية السوق بعد كسر الاحتكار الحاصل حاليا، مبينة أن المفاوضات لا تزال في البداية، وبالتالي فإنه من الصعب التكهن بسقف زمني للوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص.
وقالت المصادر إن المفاوضات الجارية حاليا تتمحور حول اقتراح قيام نحو ثلاث شركات سريلانكية وسعودية بتقديم خدماتها للعمالة المنزلية، ما يعني إمكانية الحصول على أسعار منافسة، مشيرة إلى أن سعر بوليصة التأمين في الوقت الراهن تبلغ 800 ريال لمدة عامين، موضحة أن السعر مرشح للانخفاض بمجرد دخول شركات منافسة في السوق.
وذكرت المصادر أن الإيقاف المؤقت للاستقدام من سريلانكا يأتي كرد فعل على فرض بوليصة التأمين على العمالة المنزلية، مبينة أن بوليصة التأمين مطلب أساسي، خصوصا وأن هناك مجموعة من المشاكل التي تعترض طريق انسيابية وصول العمالة السريلانكية منذ فترة طويلة، ولعل أبرزها غياب المصداقية، و عدم الالتزام بالمواعيد من قبل مكاتب التعاقدات في سريلانكا، الأمر الذي دفع بعض المكاتب إلى اتخاذ قرار بالإيقاف الاختياري خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية العقود الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية السريلانكية تنص على سقف زمني لا يقل عن ستة أشهر ، مضيفة أن أزمة بوليصة التأمين الحالية سترفع فاتورة التكاليف لتصل إلى 17 ألف ريال مقابل 16 ألف ريال سابقا.