طالب مساهمون في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة هيئة السوق المالية بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نتيجة تصفية الشركة ورد حقوقهم، معتبرين أن هيئة السوق اقترفت الخطأ الأكبر، كونها لم تنف إعلانا لشركة الاتصالات السعودية المتكاملة ورد في موقع «تداول»، وهو موقع رسمي، في بداية العام الحالي وكان ينص على «أن الشركة استوفت جميع شروط الحصول على الترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث قامت الشركة يوم السبت 14 ربيع الأول 1434هـ الموافق 26 يناير 2013م» توقيت نشر الإعلان «بتسديد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي والبالغة (1.009.638.952) ألف مليون ريـال، وقدمت خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريـال، وكذلك قدمت شيكا مصدقا بقيمة خمسة ملايين ريـال مقابل قيمة الترخيص، وذلك حسب ما تنص عليه شروط الترخيص. وسوف تبدأ الشركة بتنفيذ خططها المدرجة في نشرة الإصدار فور استلامها وثيقة الترخيص».
وبين المساهمون لـ «عكاظ» أن هيئة السوق المالية لم تنف الإعلان إلا بعد يومين من صدوره، ما تسبب في دخول عدد كبير من المساهمين الصغار إلى شراء الأسهم خلال هذه اليومين، وبعدها تم صدور بيان يوضح إيقاف الشركة.
وقال المساهمون إن المتحدث باسم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة محمد الظفيري، كان إلى يوم أمس الأول «قبيل صدور أمر التصفية» يعد المساهمين بعودة الشركة، قائلا إن هناك مفاوضات لاستيفاء الشروط، ولكن هذه الوعود كانت مخالفة للواقع، حسب ما ذكروه.
وتتلخص مطالب المساهمين في إنصافهم بسعر آخر إغلاق لسهم الشركة قبل إيقاف تداوله وهو 24.3 ريال للسهم، وتعويضهم عن المدة الموقفة من التداول، محملين هيئة سوق المال الخطأ الأكبر ـــ حسب رأيهم. كما ألقى المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان باللوم على مؤسسي الشركة، كونهم ارتكبوا الكثير من الأخطاء التي أضرت بالمكتتبين في أسهم الشركة، لذلك فمن الواجب عليهم المبادرة لحل الأزمة والتعاون مع اللجنة المشكلة لتصفية الشركة. وقال الضبعان إن مثل هذه المشكلات تعالج بقرارات سيادية، خاصة في ظل وجود شريحة كبيرة من المكتتبين الأفراد في أسهم شركة الاتصالات المتكاملة. وأوضح أن تدخل جهات سيادية لحل أزمة الشركة يعد السابقة الأولى من نوعها، كما أنه يعد التصرف الأمثل في مثل هذه الحالة التي تمس مصالح شريحة كبيرة من المكتتبين. وشدد الضبعان على ضرورة وجود آليات إجبار لفرض الحلول على المساهمين المؤسسين، في حال تعنتوا في تنفيذ قرار تصفية الشركة وإعادة الحقوق لأصحابها.
وألقى باللوم في قضية الشركة بالدرجة الأولى على هيئة السوق المالية، قائلا «كان يجب على الهيئة التأكد من كافة الإجراءات الأساسية اللازمة قبل الموافقة على طرح الشركة، ولو كانت فعلت ذلك لما وصلنا إلى ما آلت إليه الأمور حاليا».
ولفت إلى أن الجهد الأكبر وراء قرار تصفية الشركة وإلغاء الترخيص يرجع أيضا إلى هيئة السوق المالية.
من جانبه، أوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار أحمد الخطيب أن قرار تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة جاء حماية لما تبقى من حقوق المساهمين، خاصة أن الشركة واجهت منذ تأسيسها مشكلات وتحديات كثيرة بسبب عدم تسييل الضمان المالي.
وأوضح أن الشركة لم يكن لديها برنامج ومشاريع واضحة المعالم، كما أن رأس المال كانت تثار حوله تساؤلات، لذلك فإن قرار التصفية وإلغاء الرخصة يعتبر النتيجة الطبيعية لهذه الحالة. وتأسست الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في يونيو عام 2011 برأسمال مدفوع يبلغ مليار ريال، موزع على 100 مليون سهم بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد كشفت أمس الأول عن صدور أمر ملكي يقضي بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملية تصفية الشركة، التي تم إيقاف تداول أسهمها منذ السادس من فبراير الماضي، حيث بلغ آخر سعر للسهم قبل الإيقاف 24.3 ريال.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس الأول على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، إنه قد وردها مساء الاثنين كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالأمر الملكي رقم 23267 المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح للشركة.
ومن بين المساهيمن الرئيسيين في رأسمال السعودية للاتصالات المتكاملة، شركة الموادر للاستثمار بنسبة ملكية 28 في المئة، وشركة بي سي سي دبليو كاسكيد الشرق الأوسط بنسبة ملكية 15 في المئة، شركة الاتصالا ت المتكاملة المحدودة 8 في المئة، وشركة الموارد الإلكترونية المحدودة 7 في المئة، والمؤسسة العامة للتقاعد 5 في المئة.
وقرر مجلس هيئة السوق المالية في 6 فبراير 2013 إيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداء من ذات التاريخ.
وكانت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة قد طرحت 35 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام في مايو من عام 2011 بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، وتمت تغطية الاكتتاب بنحو ثلاث مرات، وتم إدراج أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية في 28 يونيو من نفس العام. وقالت الهيئة إن سبب الإيقاف يأتي بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.