أكد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أن القضاء الشرعي هو الميزان الذي سيفصل فيما يواجهه المتهمون بالإرهاب من تهم. جاء ذلك في جلسة المحكمة أمس للنظر في اتهامات أعضاء الخلية الـ63 وتتضمن تأييد الأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين واستحلال دمائهم، والتخطيط لعملية إرهابية تستهدف اغتيال رجلين من رجال الدولة، وتشكيل خلية إرهابية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي.
واستمعت المحكمة لدفوع سبعة متهمين في الخلية، وبعد أن نفوا ما جاء في اعترافاتهم - على حد قولهم - رد عليهم القاضي بأن جميع ما تم تدوينه من أقوال سيؤخذ بعين الاعتبار خلال النظر في قضيتهم، وكان أحد المتهمين قد نفى التهمة الموجهة له بإيواء وتستر على أحد المطلوبين، وقال «هذا المطلوب ووفقاً لوسائل الإعلام تم القبض عليه في منطقة بعيدة عن مقر سكني»، مؤكداً أن بعض الفقرات في اعترافه صحيحة وبعضها غير صحيح.
ونفى متهم جميع ما ورد في اعترافه باستثناء معرفته بشخص كويتي، مشيراً إلى أن الاعتراف - على حد قوله - انتزع منه بالإكراه، وأكد متهم آخر أنه تمت محاكمته قبل أربع سنوات في دولة الكويت للاشتباه فيه وحكم عليه بالسجن مدة عام، وأضاف: «تمت محاكمتي بما جاء في إقراري»، وعندما طالبه القاضي بإثبات هذه المحاكمة، طلب مهلة لإحضار ما يثبت، وأجيب طلبه، أما ما يتعلق بالافتئات على ولي الأمر فقال «إنها تهمة غير صحيحة».
وبين أحد المتهمين أن جميع ما جاء في اعترافاته غير صحيح، وفي رد لأحد المتهمين قال «إن جميع ما جاء في الإقرار غير صحيح من تهم»، وبين أن لديه بينة تتمثل في كونه مثل منتخب المملكة في لعبة الكونفو، وبطلب ما يثبت قدم مشهداً من الاتحاد العربي تم إثباته في القضية، فيما كان رد المدعي العام «إن هذا المشهد لا يقدم ولا يؤخر في القضية»، وجدد الادعاء تمسكه بما جاء في لائحة الدعوى وطلب الرجوع الى الأدلة والقرائن.
يذكر أن أحد المتهمين من جنسية أفريقية لم يحضر محاميه، ما دعا ناظر القضية لإمهاله حتى بعد غد السبت لتقديم دفوعه.