يتطلع أهالي منطقة حائل إلى تطوير مدينتهم من النواحي الاقتصادية والسياحية والعمرانية والاجتماعية ولديها من الوسائل والآليات ما يجعلها تضطلع بدور رائد في هذا المجالات، حيث تنتظر أمانة المنطقة والهيئة العليا لتطوير حائل تأسيس شركة حائل للتنمية والتطوير العمراني التي تحتاجها المنطقة لتحقيق رؤى الأهالي في جعل مدينتهم جاذبة للاستثمار محفزة للنجاح، وأن تكون فيها وجهة سياحة رائدة وفق معايير منافسة بما يتناسب مع موقع المنطقة وإمكانياتها المتعددة.
يشكل تطوير مركز المدينة مطلبا تنمويا مهما، حيث يشكل المركز قلبا نابضا ومنطقة لالتقاء الأعمال التجارية والخدمية، حيث يتوقع أن تتم الاستفادة تجربة أمانتي مدينة جدة، والعاصمة المقدسة، ومن الأنظمة الأساسية للشركات المشابهة، في اختصار الجهد والوقت الذي سيبذل في الإجراءات النظامية والتأسيسية، حيث إن استعراض تجارب تلك الشركات ضروري لإقامة شركة عمرانية في مدينة حائل، لتطوير المنطقة المركزية، وإعادة تخطيط الأحياء القديمة، ووسط المدينة، وتفعيل الدراسات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمنطقة المركزية، وخصوصا أن مقومات إنشاء الشركة متاحة بوجود أراض قابلة للتنمية تساعد على إيجاد أصول الشركة.
ويأمل كثير من رجال ونساء حائل في تأسيس هذه الشركة التي تعد حلما لهم، كما يتطلعون إلى جعل المدينة في المقدمة سياحيا على مستوى الوطن من خلال إيجاد مبادرات تسهم في حل المعوقات العمرانية والخدمية بالمدينة، والعمل على معالجة مشكلة الأحياء القديمة والعشوائية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية من خلال شراكات ناجحة، إلى جانب العمل على تنمية المجتمع المحلي بحيث يرافق التطور العمراني تطور على مستوى الكوادر البشرية.
كما تشمل طموحات الأهالي تنمية وتطوير ضواحي المدينة ما بين بلدات النصية، عقدة قفار وبلدة الودي التي تداخلت مع المدينة على مر السنوات، بحيث تتسق الضواحي مع مركز المدينة جماليا وعمرانيا ضمن رؤية تطويرية، كما يستعد العديد من كوادر المدينة من مهندسين وفنيين وشباب للمشاركة في تقديم واقتراح حلول عمرانية واقتصادية، تسهم في التطوير.
من جانبها، كشفت أمانة منطقة حائل عن موافقة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على اعتماد مشروع دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء شركة لأمانة منطقة حائل للتنمية والتطوير العمراني بمبلغ 1.250.000 ريال مع أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة في هذا المجال، على أن تكون مدة التنفيذ 180 يوما، حيث تم ذلك في عام 1432هـ في عهد أمين حائل السابق المهندس عبدالعزيز الطوب، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى الآن.