يبدو ــ والله أعلم ــ أن سياسة معينة قد تولدت لدى صناع سياسة التعليم العالي بإتاحة المجال الأوسع في الدراسات العليا في الجامعات الوطنية في أوقات خارج وقت الدراسة اليومية ممن يعملون ولا يسمح لهم/ لهن وقت العمل. هذه سنة حسنة تعرف موقع الوزارة: «هو برنامج تعليمي برسوم دراسية؛ بتمويل من وزارة التعليم العالي، وتتطابق خطته الدراسية مع برنامج الماجستير المعتمد بنظام المقررات فقط. ويخضع طلاب (من داخل المملكة) برامج التعليم الموازي للقواعد واللوائح المعمول بها في الجامعة، كما تطبق عليهم لائحة الدراسات العليا. ويمنح الخريج الدرجة نفسها الممنوحة بنظام المقررات في البرامج العادية؛ أي لا فرق بينهما، من حيث البرنامج والدرجة العلمية. وتكون الدراسة للبرامج الموازية مسائية، ولا تشترط موافقة جهة العمل».
وقد أتاح هذا البرنامج مجالا واسعا لرجال ونساء في تخصصات عدة، على الأخص في الإدارة والتربية، أن يرتقوا بمهاراتهم المهنية من خلال زيادة التحصيل المعرفي الذي يساعد على حسن صناعة القرار ورسم السياسات.
لكن المعضلة التي بدأت تظهر بعض عوارها أن بعض الجامعات قليلة العمر والتجربة والخبرة قد تورطت في تبني التعليم الموازي، ما خلق شكوى من ضعف مستويات المقبولين في البرنامج، وبالتالي مخرجات ما يتلقون معرفيا ومسلكيا ومهنيا، سواء بسبب ضعف الأساتذة المشرفين أو خلل عدم وضوح الرؤية والأهداف والرسالة أو حالة الملتحقين المكتسبة من التعليم.
صاحب هذا الخلل تشابك وتداخل مهام ومصالح لأساتذة الجامعات في الفوز بأكبر عدد من ساعات التدريس إزاء العائد المالي الكبير، ما أفقد جدية كثير منهم، كما سمعت في متابعة جدية الدارسين ودقة ما يدرسون.
هنا الخطورة تأتي على الأداء المهني للمتخرجين من التعليم الموازي على التربية والتعليم والادارة، ما يربك مسارات واسعة من الأداء، وينتج للوطن نتاجا خداجيا تدفع ثمنه الأجيال في الوقت الذي يسبقنا العالم بالتفوق في جودة وضبط التعليم ومخرجاته.
هل لوزارة التعليم العالي، وهي المهيمنة على مجالس الجامعات، من طريق لإرشاد أكاديمي للتعليم الموازي.