أيدت محكمة الاستئناف الإداري بجدة حكما أصدره ديوان المظالم قضى بإلغاء قرار جامعة الملك عبدالعزيز بنقل موظفة إدارية من كلية التصاميم والفنون إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة، وما ترتب عليه من آثار، معتبرة قرار نقلها ضمن العقوبات التأديبية التي لا يجوز إيقاعها على الموظف للمصلحة العامة، ما يجعل قرار الجامعة قراراً معيباً بمخالفة النظام وإساءة استخدام السلطة، وفق منطوق الحكم الصادر.
وكانت المحكمة الإدارية بديوان المظالم قد أصدرت حكمها القاضي بإلغاء قرار الجامعة تجاه الموظفة، واعترضت الجامعة وقررت الاستئناف وأُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف الإداري التي أيدت الحكم وبات نهائياً واجب النفاذ وأبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ الفوري.
وتتلخص وقائع الدعوى التي تابعتها «عكاظ» في أن الموظفة الإدارية آمال باوزير تقدمت للمحكمة بدعوى تتظلم فيها من قرار الجامعة بنقلها من كلية التصاميم والفنون إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مطالبة بإلغاء القرار وصرف حقوقها المالية وإطلاق ترقيتها المجمدة.
ورد ممثل الجامعة على هذه الدعوى بمذكرة، أوضح فيها أن المادة الثانية من لائحة النقل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية تنص على أنه يجوز نقل الموظف بقرار من الجهة المختصة التي تملك حق تعيينه، وذلك من وظيفته إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة النوعية الواحدة، وبالتالي فإن هذه اللائحة أجازت للجهة الإدارية نقل الموظف، مضيفاً أن الجامعة نقلت الموظفة المدعية بنفس مسمى وظيفتها، وصدر القرار ممن يملك إصداره نظاما، فيكون اعتراض المدعية بدون سند، وانتهى بطلب رفض الدعوى المقامة على الجامعة وشطبها.
وأكدت الموظفة المدعية أن نقلها ليس للمصلحة العامة كما جاء في القرار، وقدمت في جلسة لاحقة مذكرة بينت فيها أن المادة الرابعة من لائحة النقل جاء فيها أن الموظف لا يُنقل من جهة عمله إلا بناء على طلبه، وقدمت الموظفة المدعية صورة من خطاب فرع وزارة الخدمة المدنية متضمنا رأي وزارة الخدمة المدنية في موضوع نقلها، وطلبت المحكمة من ممثل الجامعة بيان أسباب نقل الموظفة، وهل هناك حاجة فعلية لنقلها إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
وفي جلسة لاحقة قدمت الموظفة آمال باوزير مذكرة بينت فيها أن نقلها كان بسبب مساندتها لأمير المنطقة في الكشف عن الفساد الإداري للقضاء عليه، وهو ما تسبب في نقلها والتعسف في معاملتها ــ على حد قولها ــ ورد ممثل الجامعة أن سبب نقل الموظفة المدعية هو ما قامت به من إعاقة العمل في كلية التصاميم والفنون الجميلة، وذلك بتحريض الموظفين ضد العميدة على تقديم شكاوى ضدها للإساءة إليها، كما أنها ترفض ما يصدر منها من تعليمات، وتشارك في تجمعات داخل الكلية مع غيرها مما يؤثر على سير العمل، موضحا أن الجامعة حريصة على عدم الإساءة للمدعية فلم تقم بإحالتها للتحقيق ومجازاتها وتأديبها، بل رأت إتاحة عمل لها بعيدا عن كلية الفنون والتصاميم وفي بيئة أخرى، ولم يكن هذا النقل يهدف لمجازاتها لأن هذا النقل كان في جدة.
وقالت لـ «عكاظ» الموظفة المدعية آمال باوزير «أطلب تنفيذ الحكم القضائي الذي كسبته ضد الجامعة، خصوصا أنه حكم نهائي واجب النفاذ ومشمول بإعادة رواتبي التي تحفظت عليها الجامعة بدون وجه حق وإعادة ترقيتي المجمدة منذ أكثر من 8 سنوات، وإنصافي من الإجراءات التعسفية والجزاءات التأديبية التي أُتخذت ضدي -على حد تعبيرها».
وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شارع الـبـقـمي «إن نقل الموظفة آمال من كلية التصاميم والفنون إلى كلية التربية للبنات (الأقسام الأدبية) بجدة كان بسبب حاجة الكلية لبعض الكوادر، إلا أن الموظفة امتنعت عن تنفيذ هذا القرار وانقطعت عن العمل ولم تستلم عملها بالكلية التي نقلت لمدة تجاوز السنتين، وأصدرت عميدة الكلية قرارا بنقلها إلى مكتبة الكلية للعمل مسؤولة إعارة لأن الوظيفة المسكنة عليها هي أمينة مكتبة المرتبة السادسة، لكنها رفضت استلام القرار، ورفضت تنفيذه وأصرت على البقاء في مكتبها في سكرتارية مكتب العميدة ورفضت الانتقال للعمل بالمكتبة منذ مباشرتها للعمل، وأُحيلت للتحقيق الإداري، إلا أنها رفضت ذلك، مما يعد تفويتاً منها لفرصة الدفاع عن نفسها وأصدرت لجنة التحقيق توصياتها بتوقيع جزاء تأديبي عليها بحسم راتب شهر من أجرها وتم اعتماد توصيات لجنة التحقيق وتوقيع عقوبة تأديبية».
وأضاف بالنسبة لما تطالب به الموظفة آمال من رواتب وترقية أثناء فترة انقطاعها عن العمل، فإنها لا تستحق أجرا عن الفترة التي انقطعت فيها عن مباشرة عملها.