دراسة جديدة أجرتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» تقول: إن المصارف السعودية استحوذت على ثلث (32 في المائة) من الأرباح الصافية للمصارف الخليجية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد أن تجاوزت أرباحها 7.64 مليار ريال (ملياري دولار) مقارنة بـ 23.69 مليار ريال (6.32 مليار دولار) حققتها مصارف دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في أسواق المال الخليجية.
في الوقت التي تحقق فيه بنوكنا هذه المليارات تجد صالات الفروع تكتظ بالبشر لأن من يقوم بخدمتهم موظف واحد أو اثنين على الأكثر، وإذا ضاعت بطاقة الصراف يلزمك البنك بدفع رسوم لإصدار أخرى بديلة، وإذا احتجت فيزا تدفع فاتورة سنوية، كل هذه الخدمات يقدمها موظفون «مكشرين على طول».
مكائن الصرافة الخاصة بالبنوك حكاية ثانية فبعضها أشكالها متهالكة وبعضها خارج عن الخدمة أغلب الوقت، ولا يوجد شخص يعيش في المملكة إلا وقد ركب رحلة البحث عن صراف ليس خارج خدمة التغطية خاصة في آخر الشهر مع زحمة المراجعين.
موضوع المسؤولية الاجتماعية في البنوك السعودية لا يعمل بالشكل المطلوب، فالبنوك تدخل هذا الموضوع تحت بند «المنة» فلا بد أن يجتمع أعضاء مجلس الإدارة لدراسة ماذا يقدم البنك للمجتمع، وبعدها يقرر المجتمعون «نقدم ولا ما نقدم»، مع العلم أن كثيرا من أرباح البنوك مصدرها الرئيس هو المجتمع.
خلاصة القول إن البنوك السعودية تملك قدرات كبيرة جدا تؤهلها لأن تقدم أرقى الخدمات بطريقة يرتقي معها المواطن والمقيم والوطن، وتستطيع أن تساهم في خدمة المجتمع بطريقة مدروسة وبخطط واضحة وبرامج سنوية معلنة يتشارك في إعدادها البنك والمجتمع لتحقيق الأهداف من إقامتها، ولكي لا أقسو أكثر على البنوك فلهم الشكر «فقط» على نسبة السعودة وتوفير فرص العمل للسعوديين.


Sultan_aldosary@hotmail.com