حمل أهالي جدة أمانة مدينتهم مسؤولية الحفر التي تتركها الشركات المنفذة لمشاريع الخدمات، داعين إلى تعزيز العقوبات ضد المقاولين المماطلين. وأضافوا أنه بعد تنفيذ أي مشروع جديد فإن شوارع العروس تصبح مليئة بالندوب، مشيرين إلى أن عطلة الصيف على الأبواب وعلى الأمانة مراقبة أعمال المقاولين وإلزام المتهاونين بدفن الحفريات وإعادة الشوارع كما كانت عليه، منتقدين ما أسموه تكسير الشوارع أثناء قيام هذه الشركات بأعمالها، وهو ما طرحته وسائل الإعلام مرارا وتكرارا دون أن تغير الأمانة في الأمر، وطالبوها بضرورة تشديد دورها الرقابي وإلزام هذه الشركات بتحسين أوضاع الطرق ما دامت تتقاضى مبالغ طائلة من العطاءات لتحسين أوضاع الشوارع.

وطالب فؤاد المالكي الشركات الخدمية بوضع خلطات أسفلتية مناسبة، وأوضح أن شبكات الطرق في جدة رديئة خصوصا في مناطق الجنوب، وهذا أمر يتطلب جهودا أكبر من الأمانة. ويتفق معه في هذا الطرح كامل الشهري، 45 عاما، الذي يرى أن الأمانة وعدت أكثر من مرة بتنفيذ شبكات طرق جيدة، من دون أن يطبق ذلك على أرض الواقع. أما محمد المطيري فله موقف مغاير، إذ دعا الأمانة إلى تكثيف جهودها في العمل، وليس الاعتماد على تنفيذ مخططات لإقامة أبراج ومخططات سكنية، من دون تأهيل البنى التحتية الملائمة، وتابع بقوله إن دور الأمانة رقابي فقط، حيث يقوم المقاولون بأعمال إعادة كشط وتعبيد وسائر الأعمال دون وقوف فعلي على المشروع. ويعتقد المطيري، أن 90 % من عمليات التكسير التي تحدث في الشوارع ناجمة عن حفريات تنفذها المؤسسات والشركات الخدمية، بهدف إيصال خدمات البنية التحتية كهرباء، ماء، اتصالات، مجار وكوابل الألياف الضوئية، وتقع مسؤولية متابعة أعمال المقاولين عند تنفيذ الخدمات في الشوارع على عاتق الأمانة. وفي الوقت نفسه حملت أمانة جدة الشركات المنفذة لمشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف وغيرها، مسؤولية إعادة سفلتة الشوارع وإصلاح التعرجات والتغير في مستويات الطرق بعد حفرها، وعلقت صرف مستخلصات الدفعة الأخيرة لتلك الشركات حتى تعيد الشوارع كما كانت عليه. وطبقا للمتحدث الرسمي في أمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري، فإن إعادة سفلتة الشوارع المتهشمة، هي مسؤولية الشركات التي تقوم بحفر الشوارع لوضع الخدمات ولا تعيد الشوارع كما كانت في السابق. وأوضح النهاري، بأن هناك مكتبا تنسيقيا تابعا للأمانة يقوم بإعطاء الموافقة على حفر الشوارع، وعند عدم عودة الشوارع إلى وضعها السابق، فلا يتم إعطاؤهم المستخلص النهائي من المشروع قبل إعادة الشارع إلى ما كان عليه، موضحا أن الامانة تشدد على الشركات القائمة على مشاريعها بالالتزام بهذا البند. حيث قامت أمانة جدة خلال الفترة الماضية، بإصلاح بعض العيوب الأسفلتية والهبوطات بمسارات حفريات المقاولين الذين لم يلتزموا بالمهلة التي حددتها لهم الأمانة لإعادة الشوارع إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحفريات. وكشفت مصادر مطلعة، أن لائحة الجزاءات والغرامات البلدية تبلغ في حدها الأعلى 30 ألف ريال عن كل موقع هابط أو عيب أسفلتي بمسار الحفرية إضافة إلى تكاليف الإصلاح، كما أن الأمانة تقوم باستمرار بمتابعة وحصر الهبوطات والعيوب الأسفلتية بالشوارع والناتجة عن أعمال مقاولي مشاريع البنية التحتية من صرف صحي وكهرباء وهاتف وغيرها، وتتابع إعادة كافة المواقع إلى ما كانت عليه، ولفت في هذا الصدد إلى أنه جرى إصلاح الكثير من المواقع. وأكد المصدر على حرص الأمانة تنفيذ المشاريع دون إحداث أي أضرار بالمرافق الأخرى، ويجري التأكد من وسائل الأمن والسلامة على طول مسار الحفرية وكذا التأكد من إعادة الأعمال إلى ما كانت عليه وفق الأصول الفنية المتبعة عند الانتهاء من أعمال تمديد الخدمة، كما قامت الأمانة بالتعميم على الجهات الخدمية التي لها مشاريع تستلزم الحفر بإلزام المقاولين بتوفير أجهزة الكشف عن الخدمات التحتية وعدم البدء في تنفيذ أي أعمال حفريات إلا بعد التأكد من عدم وجود أي خدمة يمكن أن تتضرر من ذلك، إضافة إلى إلزام المقاولين بتقديم مسارات الحفريات على المصورات الفضائية والتمشي بموجب الخرائط الجوية المصورة. ومن ناحية أخرى، فإن الأمانة ممثلة في مكتب تنسيق المشاريع تولت إعداد نظام لتدشين التصاريح الإلكترونية وإصدار الرخص عن طريق الإنترنت لمقاولي الجهات الخدمية والربط إلكترونيا بين جميع الجهات ذات العلاقة ومقاولي الخدمات بمكتب تنسيق المشاريع بالأمانة بهدف إيصال الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل وبالسرعة اللازمة دون إحداث أي أضرار بالمرافق القائمة.

تشقق الطرقات
من الملاحظ أن جدة تعاني من تكسرات في الشوارع، تسببت في تشقق الطرقات والشوارع وإعاقة السير بشكل واضح وإثارة الروائح الكريهة وتحولها إلى مرتع للحشرات والميكروبات وتهديد الصحة والبيئة، ولم تستطع الجهات الرسمية المسؤولة طيلة شهور كثيرة إيقاف ذلك.