أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس أحكاما بالسجن على 43 موظفا من أجانب ومصريين يعملون في منظمات غير حكومية معظمها اميركية، ما اثار غضبا دوليا واسعا.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات على 27 متهما اجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنتين على خمسة متهمين من بينهم الاميركي روبرت بيكر كما قضت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهما اخر، ويحاكم هؤلاء المتهمون الستة عشر حضوريا لكنهم غير محتجزين. وفرضت المحكمة غرامة مادية قدرها الف جنيه (142 دولارا اميركيا) على كل متهم.
كما امرت المحكمة بإغلاق فروع المنظمات الاجنبية التي كان يعمل بها وهي اربع منظمات اميركية: فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك انستيتيوت) والمعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبيابليكان انستيتيوت) والمركز الدولي الأميركي للصحافيين، بالاضافة لمؤسسة كونراد اديناور الالمانية.
وعلى الاثر ندد وزير الخارجية الاميركي جون كيري بـ «محاكمة سياسية» لهؤلاء الموظفين. معتبرا ان هذه الاحكام مخالفة «للمبدأ العالمي للعمل الاهلي ولا تتناسب مع عملية الانتقال السياسي» في مصر.
كما اثارت هذه الاحكام غضب المانيا التي قال وزير خارجيتها غيدو فسترفيلي في بيان «نشعر بالغضب والقلق العميق إزاء الأحكام القاسية ضد موظفي مؤسسة كونراد أديناور في القاهرة والامر بإغلاق مكتبها».
ودين هؤلاء الموظفون بتلقى تمويل اجنبي غير مشروع والعمل بدون تصريح وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية في مصر بما يخل بسيادة الدولة المصرية.