أكد خبراء وعقاريون على ضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لإنقاذ أسعار العقارات داخل حدود الحرم في المدينة المنورة من ارتفاعات كبيرة ستبدأ مع نهاية الربع الرابع من العام الجاري، وذلك من خلال توفير صناديق استثمارية لمعالجة الأراضي الخام، وزيادة مساحة الأراضي المخصصة للسكن عن طريق تجهيزها بكافة الخدمات.

وأشاروا إلى أن عقارات المدينة تعاني من ضيق مساحة حدود الحرم، الأمر الذي يجعل المتاح فيها والمعروض للبيع محدودا أمام حجم الطلب، مشيرين إلى أن الركود الحالي يعود إلى سببين، أحدهما إجازة نهاية العام الدارسي، والآخر موسم الحج الذي تنصرف فيه الأموال إلى السياحة، والسفر، والتجارة ما يؤدي إلى اختفاء المضاربات العقارية. وطالبوا بضرورة توطئة أوضاع العقار داخل المدينة المنورة، لاسيما وأن الارتفاع الذي وصلت إليه الأسعار حاليا في بعض المواقع وصل إلى 100 في المائة قياسا بما كانت عليه الأسعار قبل 12 شهرا.
وحول هذا الجانب، أوضح عضو مجلس منطقة المدينة المنورة ماجد غوث أن السوق العقارية شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضا نسبيا في حركة البيع في أعقاب صدور الأوامر الملكية الخاصة بالإسكان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها قادت الراغبين في الشراء إلى التريث، مترقبين تبعات هذه القرارات على أمل الاستفادة من انخفاض أسعار السوق.
وقال: لقد صادف ذلك الانخفاض بدء إجازة الصيف التي عادة ما تشهد حركة ركود، وبيات صيفي نظرا لتمتع جميع أطراف هذا القطاع بإجازتهم؛ فضلا عن نقص السيولة التي تتوجه نحو قطاع السفر والسياحة، الأمر الذي يجعل وضع الركود مرشحا للاستمرار إلى نهاية عيد الأضحى المبارك.
وأضاف: عادة ما يغتنم المستثمرون بعض الفرص خلال هذه الفترة، ويتحصلون على عقارات بأسعار أقل من الأسعار المعروضة قبل بدء موسم الصيف، إلا أن السوق سيعاود نشاطه بعد ذلك في ظل توقع ضخ سيولة نقدية عالية من قبل الدولة في نزع ملكيات لصالح مشاريع تنموية ضخمة مما سيزيد الطلب بشكل قياسي على الشراء في ظل محدودية العرض، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى رفع الأسعار.
غوث تطرق إلى بعض سبل التقليل من الارتفاعات المتوقعة بقوله: أرى أن على الأجهزة الحكومية المعنية أن تعمل في عدة اتجاهات، يأتي على رأسها زيادة العرض باعتماد مخطات جديدة، وزيادة النطاق العمراني مع بدء وزارة الإسكان أعمالها على أرض الواقع.
ودعا الهيئة العامة للاستثمار لأن يكون لها دور كبير في امتصاص هذه السيولة، من خلال العمل على خلق قنوات استثمارية آمنة، يضخ فيها المواطنون أموالهم، في أوعية تكون هي اللبنة لتنفيذ مشاريع عملاقة يستفيد منها المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء، فتكون جاذبة للمستثمرين أكثر من مضاربات عقارية لا ينجم عنها إلا المزيد من الضرر الكثير على المواطن والاقتصاد.
في حين أوضح عضو اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عبدالرحمن العبداللطيف أن عقارات المدينة ستؤثر فيها عمليات الإزالة، والتطوير، والنزع بالإضافة إلى التنظيم العشوائي الذي سيتم تنفيذه في المواقع المجاورة للمسجد النبوي الشريف والمواقع الأخرى التي ستكون داخل حدود الحرم. وقال: مساحات واسعة من الأراضي داخل المدينة المنورة زراعية، وأخرى غير مخططة في ظل صغر مساحة حدود الحرم، لذلك فإن ما يتم طرحه للبيع أمام حجم الطلب المتزايد يكون محدودا، وإن ضخ المبالغ المالية المتأتية من تعويضات النزع والتطوير في العقار سيسبب ارتفاعا واضحا في الأسعار، قياسا بحجم عمليات تداول البيع والشراء لاسيما وأن التطورات المصاحبة للمدينة المنورة من خلال التنظيم الشامل لداخلها يجعلها تتمتع بخصوصية مختلفة عن باقي معظم مدن المملكة.
وعن أسباب الركود التي تواجه عقارات المدينة المنورة خلال الربع الثالث من العام الجاري، قال: هذا أمر طبيعي ويعود ذلك إلى عدة أمور، أولها: أن هذا الوقت يتزامن مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي التي تخفض أعداد الصفقات إلى مستويات متدنية مقارنة بباقي فترات السنة. أما الأمر الثاني: فإن أهل المدينة ينتظرون صدور قرارات نهائية بشأن التنظيمات المخصصة للعديد من المواقع داخل المدينة، فارتد ذلك على توقف العديد لأن الملاك لا يريدون البيع، والشراة لا يميلون للشراء في هذه الفترة، والكل في انتظار ما ستفسر عنه القرارات المقبلة. وزاد: معظم إجراءات البيع التي تتم في الفترة الراهنة تكون لبعض المحتاجين إلى السيولة المالية الأمر الذي يضطرهم إلى خفض أسعار عقاراتهم عن السعر السوقي في ظل هذا الهدوء لكي يتمكنوا من بيعها خلال وقت قصير.
وعن السبب الثالث، قال: عقارات المدينة المنورة لها موسمان تنخفض فيهما إجراءات البيع والشراء إلى أدنى مستوى لها، أحدهما موسم الإجازة، والآخر موسم الحج، لأن معظم أهالي المدينة يتفرغون لأعمال الحج، ويشهد سوق المدينة تحرك بعض رؤوس الأموال في اتجاه التجارة عوضا عن العقار، مستغلين الموسم الذي يكتظ فيه الزوار، والمعتمرون، والحجاج. العبداللطيف أكد على أن مشروع الإسكان لم يؤثر بعد بشكل مباشر على العقارات، كونه يحتاج على الأقل إلى ثلاث سنوات من أجل اكتماله، وقال: هذه المسافة الزمنية الفاصلة بين الوضع الراهن والمستقبل غير كافية للتأثير على الأسعار الحالية للعقارات. وأضاف: بعد انتهاء الإجازة الصيفية سيكون هناك حركة قوية في عمليات بيع العقارات كما عهدنا ذلك كل عام. وعن مستوى الأسعار الحالي، قال: أسعار بعض المخططات في العام الجاري تضاعفت بنسبة 100 في المائة عن ما كانت عليه في العام الماضي خصوصا قطع الأراضي، وبالتالي فإن أي نقص في سعر المتر المربع الواحد الآن لا يمس قيمة العقار السابقة بل ينقص من الزيادة التي حدثت في قيمة العقار خلال عام واحد.
وتطرق إلى ارتفاع معدل الزوار المستقبلي للمنطقة، وقال: سيكون هناك أعداد مليونية متزايدة تفد إلى المدينة المنورة، وهذه الأعداد تحتاج إلى عقارات متاحة ومخصصة لاستقبالهم كفنادق أو أبراج وبالتالي فإن مسألة تعددية الأدوار ستكون أمرا ملحا للفترة المقبلة لذلك فإن أي قرار يصدر لصالح تعددية الأدوار سيرفع أسعار الأراضي.
وعن أسعار العقارات الحالية التي وصلت إليها وقدرتها على دعم الاستثمار، قال: معدل الاستثمار في المواقع البعيدة عن المسجد النبوي الشريف منخفض كثيرا إلا إذا كانت على شوارع رئيسية، لذلك فإن الاستثمار بالقرب من المسجد النبوي الشريف سيكون أفضل استثمار عقاري بعد الاستثمار في مكة المكرمة. وأشار إلى ارتفاع أسعار الأمتار المربعة التجارية في عقارات بعض المواقع بدول عربية داخل محافظات لا تعد من المدن الرئيسية في تلك الدول، الأمر الذي جعله يؤكد أن أسعار العقارات في المدينة المنورة لم تأخذ حقها بعد. الخبير العقاري اقترح تخصيص موقع في إحدى الجهات المتاخمة للمسجد النبوي الشريف من أجل أن يكون لساكني المدينة المنورة فلا يؤجر مطلقا، بل يكون مخصصا لهم حتى يكونوا قريبين من المسجد النبوي الشريف. يذكر أن العقارات الواقعة على أطراف المدينة المنورة خسرت نحو 50 ألف ريال من قيمتها السوقية، بعد فترة أشبه بالركود دخلت فيها خلال الفترة الماضية، بدأت في أعقاب الإعلان عن قرارات خاصة بوزارة الإسكان لصالح المدينة المنورة، الأمر الذي جعلها بالنسبة للمضاربين فترة حذرة يقتنصون فيها الفرص المواتية. (عكاظ السبت 29/07/1434 هـ).