«الإعلام العدلي» يستعرض تطبيقات تحريرية ورؤى قانونية
يتناول عدداً من المعالجات الصحافية
الأربعاء / 10 / شعبان / 1434 هـ الأربعاء 19 يونيو 2013 02:09
حسين هزازي (جدة)
تختتم اليوم (الأربعاء)، فعاليات برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة «الإعلام العدلي»، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء، بفندق جدة هيلتون، وذلك باستعراض تطبيقات تحريرية ورؤية قانونية.
وكان البرنامج قد واصل فعالياته أمس، حيث تناول الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي رؤية للمعالجات الصحافية المحلية وصلاحيات الصحفي والعلاقة بين الأداء المهني ومعايير التحرير، ثم استعرض الدكتور عبدالعزيز النهاري معالجة القضايا المحلية مع تناول بعض التطبيقات والأمثلة، فيما استعرض خالد دراج واقع معالجات الصحفيين للقضايا في ظل قوانين النشر، ثم تناول ياسر باعامر نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي وتنفيذها في ضوء المعايير المهنية.
بدوره أوضح فهد بن عبدالله البكران المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن هذا اللقاء هو الأول ضمن اتفاقية لتدريب العديد من الإعلاميين، مشددا على أن البرنامج يضع النقاط على الحروف في مسألة التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات ويتناول أسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر.
وبين البكران، أن البرنامج يقرب المسافة بين العدل والإعلام، بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول، مؤكدا أن رؤية وزارة العدل تتمحور حول التعاون بين الوزارة والإعلاميين وأن يكون للإعلام إسهام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص. من جانبه أوضح الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي أن البرنامج يهدف لإعطاء الإعلاميين معرفة بالقضاء في المملكة العربية السعودية وتعريفهم بأنواع القضاء والمحاكم وتخصصاتها وإجراءاتها القانونية، إلى جانب إبراز أهمية المهنية الإعلامية عبر ميثاق العمل الإعلامي، مضيفا أن البرنامج التدريبي سيزود المشاركين بالمهارات اللازمة لتعاطي الصحافة مع القضاء مع عرض أمثلة واقعية عن تعاطي الإعلام عن قضايا منظورة في المحاكم.
وأكد الحمزي أن البرنامج التدريبي يشهد مشاركة عدد من المدربين المتخصصين، ويستعرض جملة من المحاور من أبرزها الفنون الصحفية ومعاييرها، إلى جانب استعراض واقع معالجات الصحفيين للقضايا المحلية ومعالم الحدود المهنية واستعرض رؤية للمعالجات الصحافية المحلية مع التطبيقات والأمثلة، كما يستعرض البرنامج صلاحيات الصحافي في معالجة القضايا المحلية، وأبرز السياسات التحريرية وعلاقة الأداء المهني ومعايير التحرير، كما يتعرض البرنامج لمعالجات الصحافة العدلية مع عرض نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي، ويطرح البرنامج التدريبي الرؤية القانونية للمسموح والممنوع في معالجات الصحافة للقضايا العدلية، ونظام الإجراءات القضائية والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات القضائية، إلى جانب الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة.
وكان البرنامج قد واصل فعالياته أمس، حيث تناول الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي رؤية للمعالجات الصحافية المحلية وصلاحيات الصحفي والعلاقة بين الأداء المهني ومعايير التحرير، ثم استعرض الدكتور عبدالعزيز النهاري معالجة القضايا المحلية مع تناول بعض التطبيقات والأمثلة، فيما استعرض خالد دراج واقع معالجات الصحفيين للقضايا في ظل قوانين النشر، ثم تناول ياسر باعامر نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي وتنفيذها في ضوء المعايير المهنية.
بدوره أوضح فهد بن عبدالله البكران المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن هذا اللقاء هو الأول ضمن اتفاقية لتدريب العديد من الإعلاميين، مشددا على أن البرنامج يضع النقاط على الحروف في مسألة التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات ويتناول أسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر.
وبين البكران، أن البرنامج يقرب المسافة بين العدل والإعلام، بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول، مؤكدا أن رؤية وزارة العدل تتمحور حول التعاون بين الوزارة والإعلاميين وأن يكون للإعلام إسهام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص. من جانبه أوضح الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي أن البرنامج يهدف لإعطاء الإعلاميين معرفة بالقضاء في المملكة العربية السعودية وتعريفهم بأنواع القضاء والمحاكم وتخصصاتها وإجراءاتها القانونية، إلى جانب إبراز أهمية المهنية الإعلامية عبر ميثاق العمل الإعلامي، مضيفا أن البرنامج التدريبي سيزود المشاركين بالمهارات اللازمة لتعاطي الصحافة مع القضاء مع عرض أمثلة واقعية عن تعاطي الإعلام عن قضايا منظورة في المحاكم.
وأكد الحمزي أن البرنامج التدريبي يشهد مشاركة عدد من المدربين المتخصصين، ويستعرض جملة من المحاور من أبرزها الفنون الصحفية ومعاييرها، إلى جانب استعراض واقع معالجات الصحفيين للقضايا المحلية ومعالم الحدود المهنية واستعرض رؤية للمعالجات الصحافية المحلية مع التطبيقات والأمثلة، كما يستعرض البرنامج صلاحيات الصحافي في معالجة القضايا المحلية، وأبرز السياسات التحريرية وعلاقة الأداء المهني ومعايير التحرير، كما يتعرض البرنامج لمعالجات الصحافة العدلية مع عرض نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي، ويطرح البرنامج التدريبي الرؤية القانونية للمسموح والممنوع في معالجات الصحافة للقضايا العدلية، ونظام الإجراءات القضائية والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات القضائية، إلى جانب الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة.