تحظى مناقشات مجلس الشورى في الفترة الأخيرة، باهتمام الصحف وكتابها، تهتم بنقل التفاصيل وعرض وجهات النظر ومستوى الحوار ودرجات سخونته. وهذا الاهتمام والاحتفاء له صلة بالموضوعات التي يناقشها المجلس، فكلما اتصلت بحياة الناس ومعيشتهم وأعمالهم لقيت الاهتمام والمتابعة.. ففي الفترة القريبة الماضية ناقش المجلس عددا من القضايا والموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس، منها زواج السعوديين بغيرهم وحقوق المرأة السعودية في عدم السفر بأولادها من زوجها الأجنبي خارج المملكة إلا برضاها وهو موضوع حظي بالكثير من التعليقات الظريفة، ونظام العمل الجديد وما يثار حول التعديلات المقترحة وتعارضها مع مصالح الموظفين وتحقيق هدف الأمن الوظيفي وانحيازها إلى جانب حقوق أرباب العمل.. وكان آخر القضايا المطروحة على طاولة النقاش مساواة المرأة مع الرجل في الحصول على قرض البنك العقاري.. هذا الاهتمام من الصحف والكتاب له مبرره الموضوعي، فالناس لا تنشغل إلا بالقضايا التي تلامس حياتهم وتبحث عن الحلول العملية لمعالجة الأخطاء والدفع باتجاه ما ينفع، أما القضايا النظرية أو المسائل الكبرى فالمهتمون بها قلائل.
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس وحظيت بالاهتمام مطالبة بعض أعضاء المجلس بتعديل المادة التي تمنح المرأة المتوفى عنها زوجها راتبا مدة تربصها (أربعة أشهر وعشرة).. وكانت ردود أفعال غالبية الجمهور المتابع أن التعديل المطلوب لا يتفق مع الواقع فالذين يطالبون بعدم الصرف يحرمون الأرملة من دخل في فترة هي أحوج ما تكون إليه، ثم ماذا يمثل هذا الراتب من أعباء على ميزانية الدولة إذا كان عدد المتربصات محدودا؟