بالرغم من أهمية محطات «الوزن الإلكتروني» للشاحنات في الحفاظ على الطرق وسلامتها من التلف الناتج عن سوء الاستخدام، وايضا دورها الكبير في ضبط مخالفات الشاحنات فيما يتعلق بالحمولة الزائدة، والتي تسبب اضرارا بالغة على الطرق المسفلتة والمعبدة، إلا أن شاحنات مصانع الخرسانة ما زالت تسجل أعلى النسب في المخالفات رغبة منها في حمل أوزان زائدة عن الحد المعقول والمسموح به دون النظر إلى اعتبارات الأمن والسلامة.
يرى عدد من المواطنين في محافظة ظهران الجنوب ومراكزه والقرى التابعة لها، أن مخالفة الشاحنات تؤدي في الغالب إلى الموت المحقق، وطالبوا بإلزام السائقين بالتقيد بالأوزان المحددة حتى لا يعرضوا أرواح الأبرياء لحوادث يمكن تفاديها إذا التزم الجميع بالاشتراطات المنصوصة.

مسار واحد
وتستقبل محطة ميزان الشاحنات المتنقلة الواقعة في طريق الدولي من ظهران الجنوب إلى منطقة أبها، الشاحنات والناقلات عبر مسار واحد يحتوي على ميزان إلكتروني، وبمجرد سير الشاحنة على الشريط يحسب وزن الشاحنة الكلي ويتم التعامل معها بناء على الحمولة القصوى المقررة لكل شاحنة والتي تقرها إدارة النقل تدون في ملف الشاحنة بعد الكشف على مقدراتها الفنية ويراجع بصفة دورية ويشرف على ذلك مختصون من إدارة الطرق والمواصلات، علما بأن محطة ميزان محافظة ظهران الجنوب تربط المحافظة ببقية مناطق المملكة، وتعبر من خلالها الشاحنات القادمة من منطقة نجران والمحملة بالأسمنت من مصنع نجران، وكذلك للشاحنات التي تحمل صخور التعامل مع التجاوزات وتختلف آلية التعامل مع التجاوزات بحسب نوعية المخالفة إلا أن القائمين على محطات وزن الشاحنات يعتمدون على مبدأ الإصلاح أكثر من مبدأ التغريم.

ترتيب الحمولات
خصصت إدارة الطرق مواقع مختلفة على الطريق العام من محافظة ظهران الجنوب وحتى المحافظات التي تحدها من الشمال، فيتم إعادة ترتيب الحمولات المخالفة في حمولة الشاحنات زائدة الوزن، إما بإعادة ترتيبها ليتوازن الثقل على المحاور في حالة سوء الترتيب أو تركيب محاور إضافية للشاحنة أو استدعاء ناقلات إضافية لتقسيم الحمولة، وفي حين تسمح أنظمة المحطة بمرور الشاحنات زائدة الوزن بحد أقصى قدره ثلاثة أطنان تغرم عليها الشاحنة بمبلغ 300 ريال على كل طن زائد.

أبرز المخالفات
وأشارت إحصائيات تقديرية صادرة عن إدارة الطرق والمرور، إلى أن أبرز المخالفات تسجلها ناقلات «البطحاء» التي تجلب من الأودية خاصة في منطقة الفيض شمال ظهران الجنوب، وتسببت في تلفيات كبيرة في الطرق ولمسافات كبيرة تقدر بعشرات الكيلوات مما جعل السيارات الصغيرة تسير في مسار واحد رغم الازدواجية في الطرق ويؤثر كذلك على ميزان المواصلات المتواجدة بالقرب من إشارة الفيض شمال الحرجة، كونها المنفذ الوحيد لهذه الناقلات في طريقها لمصانع المنطقة وهي ثلاثة مصانع منها اثنان في الحرجة وواحد في ظهران الجنوب.


حملات مفاجئة
وبين لـ«عكاظ» عدد من مستخدمي الطرق بمحافظة ظهران الجنوب، أن شاحنات نقل البترول والمواد السائلة، تهدد سلامة مستخدمي الطرق أكثر من غيرها، وقال كل من أحمد الزهراني، صالح الغامدي وعثمان بكري، إنهم يخشون كثيرا الاقتراب من ناقلات الخرسانة والمواد السائلة وحتى تلك التي تحمل الحديد المشغول المستخدم في البناء والتعمير، وغالبا ما تتجاوز الحمولة الحد المصرح به، مما يعرض حياة ركاب المركبات وخاصة الصغيرة منها لخطر الموت المحقق.
واضافوا «على الجهات المسؤولة مراقبة حمولة الناقلات عبر حملات مفاجئة على الطرقات، خاصة وأن بعض السائقين في المناطق النائية يحاولون التهرب من محطات الوزن، وبالتالي يعرضون سلامة مستخدمي الطرقات لمخاطر كبيرة»، وطالبوا إدارة الطرق بإلزام السائقين بالتقيد بالأوزان المحددة.

مخاطر جسيمة
إلى ذلك، أكد مدير مرور ظهران الجنوب رئيس الرقباء علي حسين القحطاني، أن لمخالفة الشاحنات لاشتراطات الأوزان والأطوال والارتفاعات له عواقب وأضرارا جسيمة، موضحا أن الأوزان الزائدة تضر بطبقات الأسفلت السفلية والعلوية مسببة تموجات الأسفلت مما يشكل خطرا على اتزان كافة المركبات المستخدمة للطريق، كما أنها تقلل من العمر الافتراضي للجسور مما يتطلب صيانة متكررة لها.وأشار القحطاني، إلى أن ذلك يكلف الدولة مبالغ إضافية يمكن تفاديها من خلال الالتزام بالأوزان المحددة، كما أن تحكم السائقين في الشاحنات زائدة الوزن يكاد يكون شبه معدوم، فيما يعد التجاوز في الارتفاعات أحد أبرز أسباب اختلال توازن الشاحنات مما يؤدي إلى انقلابها، وعن التجاوزات في الطول والعرض بين القحطاني أن هذه المخالفة لها مخاطر منها حجز عرض أكبر في الطريق مما يشكل خطرا على الشاحنة والمركبات الأخرى.
تجاوز الاشتراطات
وقال «على الجميع التعاون خاصة شرطة الفيض والحرجة التي تمر من هذه المراكز ناقلات البطحاء وكذلك الشاحنات الخاصة بمصانع الخرصانة والبلك ومن هذه المخالفات تم تسجيل مخالفة على ناقلة من قبل ميزان المواصلات المتنقل تجاوزت الحمولة بـ 21 طنا وقد وصلت المخالفة إلى 7 آلاف ريال ولم يكن ذلك رادعا لهم». وأضاف «الخطر الأكبر من تجاوز هذه الاشتراطات هو تعريض عامة المسافرين لخطر مواجهة التأثير السلبي للشاحنات المخالفة والذي قد يتسبب في حوادث ينتج عنها إصابات ووفيات لا قدر الله، وعلى وزارة النقل والمواصلات مسئولية سلامة الطرق العامة، فيما تقع مسؤولية الطرق الزراعية المؤدي للقرى للبلديات وعليها صيانتها ومتابعة المخالفين كما يجب توفير محطة مكتملة وليس سيارة متنقلة كون المحافظة موقعها مهم».