تعود قضية مخطط فرج المساعد والأراضي الموقوفة به إلى الواجهة اليوم الأحد في جلسة جديدة تعقدها المحكمة الإدارية بجدة للنظر في الاتهامات التي طالت أمين سابق لمحافظة جدة ووكيلين سابقين له ورجلي أعمال في اتهامات تتعلق بالسيول التي اجتاحت مخطط فرج المساعد وذهب ضحيتها 123 شخصا، بالإضافة إلى خسارة مئات المركبات وعشرات المنازل، وتعد هذه المحاكمة الأشهر بين محاكمات السيول.
وينتظر في جلسة اليوم أن يعلن عن ما أسفرت عنه محاولات الادعاء العام لإحضار مرفقات الخطاب رقم 7358 الذي تستند عليه الهيئة في إدانة المتهمين، والذي يشير إلى أن الإفراج عن قطع أراض تقع في نطاق مجارى الأودية والسيول وهو ما نفاه محامو المتهمون، مؤكدين أن الموقع المشار إليه يقع في مخطط فرج المساعد، فيما مجرى السيل الطبيعي في شاع جاك، وأن إيقاف تلك الأراضي كان أمرا مخالفا للأوامر السامية.
وأصر المحامون على ضرورة إحضار تلك المرفقات لإيضاح الحقائق في القضية، فيما زادوا طالبين إيضاح أسباب عدم تنفيذ الحلول التي وضعت آنذاك، فيما يجري تنفيذها حاليا في ذات الموقع بالمخطط.
ويسعى المحامون إلى إثبات عدم تورط المتهمين في الاتهامات التي سيقت ضدهم حيث أتهموا بإجازة البناء في مخطط فرج المساعد رغم وقوعه في مجرى السيل وفقا للائحة الإتهام التي أشارت إلى تورط رجلي أعمال في قضايا رشوة أخرى في أرض المطار القديم والخمرة.
وكانت الجلسة الأخيرة في القضية قد شهدت أحداث ساخنة دارت حول تأكيد عدم قيام جهة الادعاء بتقديم أي دليل أو بينة تشير إلى إدانته بما نسب إليه من إتهام.
المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس تساءل عن مرفقات الخطاب 7358 والتي لم تحضرها جهة الادعاء، وفجر مطالب جديدة تسببت في إطالة أمد القضية بعد أن أصر على مطالبة الادعاء بإحضار رخص البناء في مخطط فرج المساعد والتي لم يتم إحضارها رغم التأكيد عليهم في الجلسات الماضية ومطالبتهم بها.
وأشار المؤنس إلى أن تلك التصاريح تثبت ما إذا تم التصريح للمواطنين بالبناء في مجاري الأودية من عدمه، وهو ما يؤكد الاتهام ضد موكله أو ينفيه، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي تصاريح في عهده تجيز البناء في الموقع المحدد في القضية.