استفحلت قضية «الأخطاء الطبية» وباتت «ظاهرة» خطيرة في المشهد الصحي.. تؤرق مرتادي المؤسسات الصحية وتنال من الثقة المتبادلة.. وتتصدر أحاديث مجالس المجتمع.
ولازالت قضية الطفلة التي حقنت عن طريق الخطأ بالعلاج الكيماوي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة قيد التداول في اللجان المختصة.
وكذلك قضية الشاب الذي دخل مستشفى الملك فهد بجدة ماشيا على قدميه لنزع بعض الأسياخ الطبية.. ولكنه ما لبث أن خرج محمولا على الاكتاف ــ أسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان ــ لازالت هذه القضية وغيرها تبحث عن إجابات شافية عن الأسباب الجوهرية لمسلسل الأخطاء الطبية القاتلة.. التي كثيرا ما لاتخرج عن دائرة الإهمال والتهاون وغياب المعايير الصحية الصارمة والأهم من ذلك العقوبات الرادعة.
ولكنني أريد أن أتوقف هنا عند المأساة الكبرى التي خلفها «جـزار الختان» في المدينة المنورة.. وهو الطبيب الذي أتلف الأعضاء الذكورية لسبعة أطفال أبرياء من خلال عمليات ختان أجراها في مستوصف أهلي!!.
هكذا بكل بساطة.. حرم هذا الطبيب أطفالا أبرياء من غريـزة بشريـة أودعها الخالق سبحانه وتعالى في أجسادهم.. وهكذا حرمهم من الذرية والخلفة وتركهم يعيشون حرمانا أبديا ويعانون جراحا نفسية ومعنوية أبدية غائرة.. كما ترك ذويهم في حالة من الصدمة وهول الفاجعة.. يعانون مصابا جللا.
لم يكن ما فعله هذا الطبيب خطأ طبيا بل هو في حقيقته جريمة بشعة.. وهذا ما أكده السفير المصري في المملكة الاستاذ عفيفي عبدالوهاب حين قال: «إن الأخطاء التي قام بها الطبيب تكسر سقف الخطأ الطبي لتدخل دائرة الجرائم البشعة».
ولكن المؤسف أن اللجنة الطبية الشرعية بالمدينة المنورة التي نظرت القضية.. اكتفت بإصدار قرارها بسجن الطبيب ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
وهو قـرار لا يعطي الضحايا حقهم في الحصول على التعويض عن الجرائم البشعة التي تعرضوا لها.. حيث لن يستفيدوا شيئا من سجن الطبيب.. وتقسيم مبلغ الــ 100 ألف ريال على سبعة أشخاص لن يحصل بموجبه أهل المريض إلا على الفتات !!.
ومن خلال دراستي لنظام مزاولة المهن الصحية السعودي.. أقول إن اللجنة قد تكون أخطأت في قراراها.. فلقد اعتمدت على المادة 28 من النظام التي نصت على عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال.
ولكن هذه العقوبة وهذه الغرامة هي عن خطأ طبي واحد.. وليس عن مجموعة من الأخطاء مجتمعة ــ كما فعلت خطأ اللجنة ــ .
ولقد نصت المادة 26 من النظام صراحة وبكل وضوح على ذلك حيث جاء فيها التالي: «كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض».
فالمادة هنا صريحة تقول كل خطأ.. وليس كل مجموعة أخطاء.
ولذلك فإن من حق كل طفل من الضحايا الحصول على 100 ألف ريال كتعويض مالي.. ولو أن مال الدنيا كله لن يعوضه ما خسره !!.
وأطالب من هنا معالي وزير الصحة أن يوجه بإعادة النظر في هذه القضية بما يضمن حق الضحايا في الحصول على التعويض الذي نصت عليه مواد نظام مزاولة المهن الصحية السعودي.. وهذا أقل القليل مما يمكن تقديمه لهؤلاء الضحايا الأبرياء.
وفي كل الأحوال فإنني أطالب مجددا بتغيير آلية اللجان الطبية الشرعية التي يرأسها قاضٍ لا يعرف بالأمور الطبية.. واستبدالها بآليات حديثة تواكب متغيرات العصر.. وتسهم في مواجهة ظاهرة الأخطاء الطبية..
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأخطاء الطبية بصورة مريعة فإننا في الحقيقة لا نلمس قدرا كافيا من الخطط والبرامج والآليات الهيكلية والتنظيمية للتصدي لها .. ولازالت متطلبات تطبيقات الجودة الشاملة بعيدة عن التنفيذ العملي في الكثير من المؤسسات الصحية الحكومية والأهلية.. ناهيك عن المتابعة والرقابة الصحية الفاعلة.
وكلنا أمل في أن نرى ونلمس شيئا من هذا قريبا بمشيئة الله تعالى.