قررت وزارة الخارجية المصرية إلغاء جوازات السفر التي يحملها أعضاء مجلس الشورى المنحل.
وردا على سؤال حول وضع جوازات السفر الخاصة التي يحملها أعضاء مجلس الشورى الذي تم حله مؤخرا، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزارة تجري اتصالات مع الأمانة العامة للمجلس المنحل ومع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لطلب إلغاء هذه الجوازات الخاصة الصادرة عن وزارة الخارجية لانتفاء الصفة الوظيفية لحامليها.وتلقت سلطات مطار القاهرة أمس قرارا من وزارة الخارجية بسحب جوازات السفر الخاصة والصادرة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين وذلك لانتفاء الصفة الوظيفية لحامليها.
إلى ذلك، أعلن السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه وفق اتفاقية فيينا فإن مسؤولية تأمين مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية مسؤولية وزارة الخارجية بالتنسيق مع القوات الأمنية للشرطة والجيش، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول للجميع فى إطار السلمية والتعبير عن الرأي.
يأتي هذا بعد إعلان عدد من النشطاء والحركات الثورية عن تأهبهم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا للتنديد بالتدخل السافر في شؤون مصر الداخلية، ما أدى إلى تشديد الحراسة الأمنية عليها.
من ناحية أخرى، وجه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو انتقادات جادة ضد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر يوم 5 يوليو الجاري بتعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي نتيجة لما اعتبره (الاتحاد الأفريقي) تغييرا غير دستوري في الحكومة المصرية.
وفيما أعرب وزير الخارجية عن أسفه الشديد لصدور مثل هذا القرار اعتبره (غير منصف) ومتعجل وقاصر عن فهم حقيقة ما حدث في مصر من ثورة شعبية استهدفت تصحيح المسار الديمقراطي في البلاد.
وأوضح عمرو في بيان صدر عن مكتبه أمس أن وزارة الخارجية بدأت في اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع العديد من الدول الأفريقية، وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للإعراب عن استياء مصر من ذلك القرار الذي تجاهل طموحات الشعب المصري وتطلعاته، واستند إلى أسانيد قانونية ضعيفة وغير دقيقة لا تمت للواقع المصري بصلة.
وأضاف وزير الخارجية بأن إعلان لومى الصادر عام 2000، والذي استند إليه قرار مجلس السلم والأمن لا يتناول من قريب أو بعيد حالات تغيير النظم والحكومات من خلال ثورات شعبية مشروعة ضد حكومات انحرفت عن المسار الديمقراطي والدستوري، وإنما اقتصر على تناول حالات الانقلابات العسكرية وحركات التمرد المسلحة وحالات أخرى لا تمت بصلة بثورة تصحيح المسار في 30 يونيو الجاري.
وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يعيد مجلس السلم والأمن الأفريقي النظر وفي أقرب فرصة في قراره الخاص بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، كاشفا عن اعتزام وزارة الخارجية إيفاد مبعوثين إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الأيام القادمة لشرح التطورات الجارية في مصر، وتوضيح حجم التأييد الشعبي العريض لعملية نقل السلطة إلى رئيس مصر المدني المؤقت، ولخارطة الطريق التي ستكفل تصحيح المسار الدستوري واستكماله في أسرع وقت، انتهاء بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.