.. مؤلم أن يصل عدد أصحاب الشهادات المـزورة من المهندسين المستقدمين إلى 16000 ستة عشر ألف !!.
ومؤلم أكثر وأكثر أن هؤلاء الذين يحملون شهادات مـزورة يشرفون على مشاريع حيويـة في القطاع الحكومي، الأمر الذي قد ينتج عنه عدم سلامة التنفيذ للمشاريع التي تولوا الإشراف عليها.
صحيح إنه تم إيقافهم مؤخرا.. ولكن ماذا عن المشاريع التي تم تنفيذها بإشرافهم ؟!.
فقد جاء فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ 15/8/1434هـ : أن رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي كشف لــ «عكاظ» عن ضبط مجموعة من المستشاريـن المزوريـن لشهاداتهم، والبعض الآخر لا يحمل مؤهلا هندسيا مناسبا، بينما من يقدم للبلد بتأشيرة مستشار لا يتم فحص شهادته، ويوجد من المهندسين المزوريـن من يشرف على مشاريـع حيوية في القطاعين العام والخاص تم إيقافهم عن العمل.
إن هذه الحالة ينطبق عليها المثل العربي (يا حسرة بعد خراب بصرة).
المهندس الشقاوي أضاف موضحا أن عدد حالات التزويـر المكتشفة في أوساط المهندسين بلغ 1075 حالة حتى نهاية شهـر مايو الماضي ــ يعني حتى 21 رجب المنصرم ــ..
وأن عدد الذين عدلوا مهنهم من مهندس إلى المهنة الأصلية بلغ 16000 شخص يمكننا تسميتهم مزوريـن، لكنهم تهـربوا من تلك التهمة بطلب تعديل مهنهم طواعية، وأدعو أن من استقدمهم هو من ختم في جوازاتهم تأشيرة مهندس وهم غير مهندسين، مشيرا إلى أن السبب وراء ارتفاع حالات التزويـر أنه لم تكن هناك متابعة من قبل أية جهـة للتأكد من الشهادات. إلى أن بدأت هيئة المهندسين بممارسة صلاحياتها، وتفعيل برنامج الاعتماد المهني بعد صدور الأمر بألا تجدد إقامة أو تصدر إقامة جديدة لأي مهندس وافد إلا بخطاب من الهيئة السعودية للمهندسين.
تـرى من يتحمل مسؤولية ما قد يحدث من تلف في المشاريع التي كان أصحاب الشهادات المـزورة يقومون بالإشراف عليها.. من يا ترى؟.
السطـر الأخيـر :
كل امرىء عائد يوما لشيمته
وإن تخلـق أخلاقـا إلى حيـن
غاص الوفاء وفاض الغدر وانفرجت
مسافة الخلف بين القول والعمل.