يستقطب البعض العمالة الأجنبية بهدف الإفادة منها في كثير من مجالات العمل الرسمية أو الخاصة.. وليس هناك هدف آخر يدعونا لفتح أجوائنا وحدودنا لذلك الكم الهائل من العمال الذين يزيد عددهم حاليا عن السبعة ملايين وافد، ويعملون في وظائف خدمية، وفنية، وتقنية، وتنتشر البقية منهم في شوارع المدن لمزاحمة المواطنين في مهمات البحث عن أعمال، كونهم لا يعملون في وظائف ثابتة. هذه العمالة التي أضرت بنا اجتماعيا واقتصاديا بسبب طمع وجشع تجار السوق السوداء للتأشيرات. فمن الناحية الاجتماعية أدت هذه العمالة بنا للاتكالية والاعتماد في كل شؤوننا، وأمورنا على ما تقدمه لنا من خدمات وتسببت في خلق الاختناقات المرورية والازدحامات، إذ بات من السهولة أن يمتلك أي وافد سيارة ورخصة في الوقت الحالي، كما أنها ساهمت في نشوء حوادث السرقات، والفساد، وترويج المخدرات، إضافة لعبث سائقي سيارات الليموزين، واستحداث لهجة محلية مكسرة وركيكة، لمحاولة التفاهم مع تلك العمالة، وانتشار الشحاذين، وبعضهم من العمالة الوافدة. من جانبه أوضح الدكتور هليل العميري أستاذ الإعلام في جامعة أم القري أن تلك العمالة سيطرت على معظم الوظائف المتوافرة في السوق، وبما نسبته89 في المئة وبقي فقط11 في المئة يشغلها سعوديون، وهذه بمساعدة سماسرة التأشيرات.
وبحسب وزارة العمل فإنه قد تم استقدام مليون وسبعمائة وخمسين ألف عامل خلال عام 2007م، في مقابل توظيف 190ألف سعودي وسعودية. وأوضح أنه وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن حجم تحويلات العاملين في المملكة إلى الخارج سجلت 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى التوقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري 26.67 مليار دولار فإن هذه التحويلات تشكل ما نسبته 8 في المئة، من الناتج المحلي. وأبان أن العمالة الأجنبية تشكل ضغطا رهيبا على الخدمات والمرافق..ويمكن الكشف عن مدى ارتفاع تكلفة العمالة الأجنبية إذا تمت إضافة تكاليف التذاكر من وإلى بلادهم والسكن والتغذية التي توفرها الأسر للخدم والسائقين، علاوة على تكاليف الماء والكهرباء، وكلها مصروفات غير منظورة لكنها باهظة جدا.
وفي نفس السياق، أوضح لـ «عكاظ» عدد من أصحاب المؤسسات الخاصة والمحال التجارية أنه عندما نذهب إلى مكتب العمل، ونطلب منهم تأشيرات لكي يتم توظيف هذه العمالة في مؤسساتنا ومحالنا التجارية بطرق سليمة، بعيدا عن انتشارهم في الطرق والشوارع، وعمل هؤلاء العمال في الأعمال غير النظامية نواجه صعوبة بالغة في منحنا تأشيرات، بينما يوجد في مكتب العمل موظفون يطعنون في الأنظمة والقوانين ويساعدون في انتشار السوق السوداء للتأشيرات والفيز، حيث يتم إعطاء مؤسسات وهمية ومحال، تأشيرات تفوق العشرات ويتم تمريرها من تحت الطاولة. فهؤلاء لابد من وضع مصيدة لهم من قبل لجنة تشكل من هيئة الفساد والجهات المعنية لكي لايتم التمادي في انتشار السوق السوداء للتأشيرات والفيز. وأوضحوا أنهم يريدون فقط عمالة تساعدهم في نهوض مؤسساتهم ومحالهم، بحيث نشارك في بناء هذا الوطن في جميع المجالات، وأكدوا أنهم يريدون أن يعملوا بعكس هذه المؤسسات والمحال الوهمية، التي يستخرج أصحابها التأشيرات من خلال بعض ضعاف النفوس. وأوضح باحث في هذا الشأن أن هيكلة الوظائف التي تمارسها العمالة الأجنبية فإن نسبة غير قليلة يمكن إشغالها بسعوديين، إضافة إلى تلك العمالة التي تذرع الشوارع والميادين بحثا عن عمل، وأكد أنها عمالة بدون عمل أي أنها تشكل بطالة أجنبية وليست محلية، وهي عمالة لسنا بحاجة لبقائها بيننا في كل الأحوال. كما ناشد العديد من المواطنين وزارة العمل سرعة إجراء دراسة شاملة لواقع تلك العمالة للحد من تزايدها، ودراسة طبيعة الوظائف، وتحديد ما يمكن إشغالها بسعوديين، وتحديد متطلبات الوظائف الأخرى من المهارات، والبدء في تنفيذ مشروع وطني لتدريب السعوديين وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل وتركيز التدريب بصورة خاصة على المهارات الطبية والفنية والتقنية. والتوصية بترحيل كل العمال الذين لا يمارسون أعمالا محددة، وتقنين تواجد العمالة الأجنبية، وخاصة السائبه منها.