نفى اقتصاديون أن يكون ارتفاع الأسعار في رمضان بسبب التضخم المستورد من الخارج، مشيرين إلى أن جشع غالبية التجار وراء الزيادات التى طرأت على الأسعار بنسب تتراوح بين 10 ــ 15 في المئة . وفي البداية لم يستغرب الاقتصادي عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي ادعاءات البعض بأن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادتها خارجيا، لافتا في هذا السياق إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» للشهر الماضي والذي أشار إلى تراجع أسعار المواد الغذائية عالميا بنسبة 1 في المئة؛ وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار الألبان والسكر والحبوب وزيت الطعام.
وقال: إن هذه الادعاءات تهدف إلى تبرير الارتفاع في الأسعار، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذه الموجة لن تكون الأخيرة . واستغرب زيادة الاستهلاك الغذائي بنسبة 100 في المئة في رمضان رغم أن المنطق يقول بخفضه 30 في المئة لعدم وجود وجبة الغداء، والاهتمام بالغذاء الروحى في رمضان الذي ينبغي أن يكون شهر الشعور بالمحتاجين والفقراء وليس الإسراف.
وشاركنا الاقتصادي سامي إدريس مشيرا إلى المبررات الجاهزة التى يوردها التجار لرفع الأسعار داخليا ومنها: ارتفاع المواد الخام، وتكلفة الشحن، والتأمين بسبب التوترات السياسية، فضلا عن أجور العمالة والإيجارات. وأرجع جزءا من الأزمة إلى غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق، معربا عن عدم قناعته بحديث التجار عن أن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحتهم. وأشار إلى أن الأسعار في السوق السعودي لا تعترف سوى بالارتفاعات، وفي حالة الهبوط يكون ذلك ببطء ما يلبث أن يرتفع من جديد. لافتا إلى أن دعم الدولة لصناعة الدواجن خفض الأسعار في الحبة الواحدة بمعدل يتراوح بين نصف إلى ريال واحد ، ولكن مالبثت الأسعار أن عادت إلى الارتفاع من جديد.
من جهته، قال الاقتصادي غازي أبار أن التحكم في الأسعار في المملكة يبدو صعبا نتيجة الاعتماد على الاستيراد من الخارج بنسبة 90 في المئة داعيا إلى ضرورة التوسع في الإنتاج الحيواني والزراعي لسد الاحتياج المحلى .
وأشار إلى أهمية التركيز أيضا على دعم الصناعة الوطنية لاسيما في مجال الصناعات الأساسية، معتبرا أنها خيار رئيسي لجميع الشعوب في الوقت الراهن. وأعاد إلى الذاكرة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار في عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، والتغيرات المناخية. مشيرا إلى أن الأمم الواعية هى التي تحتاط بشكل جيد لهذه التطورات بدعم الصناعة والإنتاج الوطني .