تحيرني أحيانا قرارات وزارة العمل، فهي من جهة تؤكد أنها تعمل على تنظيم سوق العمل لتحقيق السعودة وكبح جماح استقدام الأجانب، لكنها في نفس الوقت تفاجئنا بقرارات تفتح المجالات أكثر وأكثر أمام الأجانب لاقتناص فرص العمل!
خذوا مثلا قرار السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص عند بلوغ السن القانونية للعمل، فلو كانت فرص العمل التي سيقتنصها أبناء الوافدين من حصة الاستقدام الخارجي لكان ذلك القرار مفهوما رغم أنه يقدم الكم على الكيف، لكن المشكلة أن معظم فرص العمل هذه ستكون على حساب شباب البلد الذين يعانون أصلا من البطالة وندرة فرص العمل!
ثم إنني أسأل صاحب هذا القرار أي قيمة لسوق العمل سيضيفها مراهقون بلغوا لتوهم السن القانونية للعمل ولا يملكون أي خبرة مضافة لسوق العمل والإنتاج؟!
ألا يكفي أننا نستقدم من الخارج عمالة أمية غير مدربة لتتدرب وتتأهل عندنا، فنفتح الآن نافذة من الداخل للعمالة الأجنبية غير المدربة وغير المؤهلة التي لن تضيف لقطاع العمل الخاص أي شيء؟!
أليست سياسات الدول المتقدمة في الهجرة والاستقدام تقوم على استقدام واستقطاب أصحاب الخبرات والمهارات ليستفيد قطاع العمل المحلي من خبراتهم ومهاراتهم؟! فما بالنا نسبح ضد التيار؟!.