أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي كثيرا في أول مؤتمر صحفي له منذ تولي مهام منصبه قبل بضعة أيام أنه سيتم التركيز على حماية الثورة المصرية ونقل صورتها للخارج، فضلا عن إعادة مصر إلى مكانتها في العالم العربي، بالإضافة لمراجعة علاقات مصر مع مختلف الدول مثمنا للدول العربية التي ساعدت مصر وساندت ثورتها، مشيرا إلى أن الدائرة العربية ستكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة في رسم السياسة الخارجية المصرية. وأوضح أن وزارة الخارجية تهدف إلى حماية الثورة ونقل صورتها بشكل صحيح وسليم للخارج في المرحلة المقبلة، مضيفا بقوله «هذا هو المحور الأول لتحرك الخارجية في الأشهر القادمة».
وأشار إلى أن المحور الثاني هو العمل على استعادة دور مصر العربي والأفريقي والمتوسطي، وتنشيط هذا الدور في الساحة الدولية في مختلف القضايا، وبصفة خاصة ما يرتبط بالأمن القومى المصري.
وأضاف أن المحور الثالث، الذي يتسق مع رؤية الحكومة كاملة هو وضع أرضية شاملة للسياسة الخارجية المصرية مستقبلا، بمعنى بلورة تصور واضح لما هو قادم وكيفية التعامل معه. وقال فهمي «إننا لا نستطيع في أشهر قليلة أن ننجز كل شيء، وأن نحقق كل الأهداف المرجوة، لكن مسؤوليتنا ألا نتهاون مع أي موضوع، والتعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل».
وأضاف أن مصر ستبقي على علاقاتها القنصلية فقط مع سوريا ولن تعيد العلاقات الدبلوماسية التي قطعها الرئيس السابق وقال «إننا لن نذهب للجهاد في سوريا» .
وأضاف «موقفنا يتركز على دعم حق الشعب السوري في الحياة والديموقراطية والحرية دون تمييز لأي فصيل سياسي أو ديني» وشدد على دعم مصر للثورة السورية وللحل السياسي للأزمة باعتباره الخيار الوحيد، لكن رأي أنه مازال بعيدا ولا توجد ملامح له في الأفق الآن.
وحول العلاقات مع إيران وتركيا وأثيوبيا قال وزير الخارجية المصري إن مبدأنا هو التوازن في العلاقات بالدرجة الأولي وأن تكون على أسس من الندية وحماية المصالح المصرية، مشيرا إلى اهتمام مصر بالتحاور مع الجميع، لكنه أكد أن المسألة لن تكون عقد لقاءات تتسم بالمجاملات، وإنما من خلال التعامل مع القضايا والمشاكل القائمة من منطلق حماية مصالح مصر القومية، وتقييم مواقف جميع الأطراف إيجابا وسلبا مشيرا إلى أن هذه المواقف ستؤثر على موقف مصر.
وأكد فهمي أن مصر ستظل تضع القضية الفلسطينية بمقدمة اهتماماتها، وشدد على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وحتمية أن تكون هذه الدولة متواصلة، داعيا إلى ضرورة أن تقدم إسرائيل على اتخاذ إجراءات وخطوات لبناء الثقة وتأكيد الجدية في المفاوضات القادمة، التي شدد على ضرورة أن تكون هذه المفاوضات للحل النهائي وذات إطار زمني محدد .
وأشار الوزير إلى أن التعامل المصري سيكون مع السلطة الوطنية باعتبارها المفاوض الرسمي، منوها إلى أنه ستكون هناك اتصالات مع حركة حماس لكن في سياق آخر..
ولفت إلى أهمية الاستقرار الداخلي لكي تكون هناك سياسة خارجية قوية وناجحة، كما شدد على إعطاء أولوية كبيرة لرعاية المصريين بالخارج فيما أعلن عن تبرع الوزارة بستة ملايين جنيه لدعم الهيئة المقرر إنشاؤها لهذا الغرض، كما أعلن عن تبرع موظفي الوزارة بالداخل والخارج بيومين من راتبهما لدعم صندوق أنشئ لصالح الاقتصاد الوطني مؤخرا.
ولفت إلى إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة الخارجية لرصد ومتابعة ما يجري في الخارج والدفاع عن الثورة من خلال الردود على أية حملات وتعظيم دور المجتمع المدني المصري في هذا الشأن.