تعقيبا لما نشرته صحيفة عكاظ على صفحتها الأولى بعددها الصادر يوم الجمعة 10/9/1434هـ بعنوان «إسقاط طبيب مزيف عمل في 4 مستشفيات كبرى»، ولما للموضوع من أبعاد كثيرة وآثار سلبية أهمها ما يترتب على هذه الحالة ومثيلاتها من أضرار بصحة وحياة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، وحيث إن هذا الطبيب المزيف قد عمل - وفق ما جاء في الخبر - في أكثر من مستشفى خاص وفي أكثر من منطقة بالمملكة، وبالتالي تم التعاقد معه أكثر من مرة وبمرتبات مغرية عن طريق هذه المستشفيات.. وهنا يأتي تساؤل هام جدا..؟؟.. يتفرع منه عدة تساؤلات.. أولها.. كيف تم التحقق من صحة الوثائق والشهادات التي قدمها هذا الطبيب وأمثاله قبل التعاقد معهم...؟.. وهل هناك لجان فنية وإدارية بوزارة الصحة تقوم بإجراءات معينة للتحقق من الشهادات والوثائق التي يتم تقديمها؟؟.. أو عمل اختبارات معينة للأطباء الذين يتم التعاقد معهم من قبل هذه المستشفيات..؟؟.. وحيث إن الطالب السعودي المبتعث أو الدارس على حسابه الخاص في كافة التخصصات يطالب في بداية بعثته باختيار جامعة (أو إحضار قبول بجامعة) معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، كما يطالب بعد التخرج أيضا بمعادلة شهادته عن طريق نفس الوزارة على الرغم من إشراف الملحقية الثقافية السعودية ببلد الدراسة عليه طيلة فترة الدراسة.. فلماذا لا يتم تطبيق آلية معينة ومشابهة عن طريق كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بحيث يتم تطبيقها مع المتقدمين للعمل داخل المملكة من الإخوة غير السعوديين على الوظائف المختلفة سواء كانت مهنا صحية أو أكاديمية أو حتى فنية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للتحقق من سلامة الوثائق التي يتم تقديمها، ابتداء بمراسلة الجهات المانحة للشهادات العلمية أو شهادات الخبرة للتأكد من صحتها، وانتهاء بإجراء اختبارات معينة عن طريق لجان متخصصة للتأكد من مستوى وخبرة الشخص المتقدم.

زياد حسين ملياني
أستاذ مساعد بكلية الآداب - جامعة الملك عبد العزيز