قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس تأجيل نظر الطلب الثاني المقدم من النائب العام المصري هشام بركات، للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات 14 شخصا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، إلى جلسة 21 أغسطس المقبل مع استمرار سريان أمر المنع من التصرف في أموالهم لحين الفصل في الموضوع بمعرفة المحكمة. وجاء قرار التأجيل بناء على طلب لهيئة الدفاع عن المطلوب التحفظ على أموالهم، وذلك للاطلاع على تفاصيل أوامر المنع من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف. وشملت قائمة المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، وعضوي مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد وصفوت عبد الغني، إضافة إلى وزير الشباب السابق أسامة ياسين، ووزير التموين السابق باسم عودة، ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وعضوي مجلس الشورى السابقين صبحي صالح، ومحمد البلتاجي، والقياديين بحزب الوسط عصام سلطان ومحمد محسوب، وعضو جماعة الإخوان المسلمين عبدالرحمن عز.