يجيء واقع أنديتنا الأدبية اليوم أكثر تناقضا وأكثر جدلا وهو يبعث على الحزن ويلقي بظلاله على المشهد الثقافي بوجه عام منذ أن بدأت الانتخابات في تلك الأندية قبل سنتين وعلى الطريقة الإلكترونية العجيبة! ولم يدر بخلد تلك الأندية أنها ستكون طرفا في منازعات ومواجهات وتطلب وتستدعى في المحاكم لتمثل أمام القضاء متهمة تارة وشاكية تارة أخرى سواء من أعضائها المنتخبين أو من أعضاء جمعياتها العمومية أو من المسؤول في جهاز وزارة الثقافة والإعلام، لم تكن تلك الأندية قبل مجيء الانتخابات تعيش مثل هذه الأجواء العصيبة وكانت مجالس إداراتها على الأقل تعيش انسجاما فيما بينها ولا تعيش تناحرا ولا فرقة ولا شكاوى ولا اتهامات.. بل كان الانسجام هو سيد الموقف رغم وجود الاختلاف وكان النشاط الثقافي والمنبري وطباعة الكتب والدوريات وتنظيم الملتقيات والمهرجانات يمضي في تصاعد مستمر، علما أن تلك المجالس تشكلت بقرارات تعيين من وكالة وزارة الثقافة، ولم تكن ثمة جمعيات عمومية آنذاك.. واليوم وقد توقف نشاط بعض الأندية لفترة طويلة ونادٍ أدبي أغلق بالسلاسل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غريبة ومحيرة ومضحكة مبكية.. وناد آخر عاش صراعا بين أعضائه المنتخبين بعد ما آلت إليه الانتخابات من نتائج لم تكن مرضية للبعض منهم، وأخيرا نادي أبها الأدبي وتداعيات الحكم الذي صدر ببطلان الانتخابات التي جرت في عام 1432هـ وبطلان نتائجها وإلغائها، وبالتالي إعادة الانتخابات.. وحيث الأسئلة تطل بهامتها وبقوة من كل الجهات: من الذي أوصل الحال في المشهد الثقافي إلى ما وصل إليه؟؟ هل هي آلية الانتخابات التي تم تطبيقها؟ أم إصرار وكالة الوزارة على أن تكون الانتخابات إلكترونية ؟؟ وهل كانت اللائحة السابقة هي سبب تشكل جمعيات عمومية هشة في تلك الأندية؟؟ وهل يتحمل المثقف أو العضو الناخب أو المرشح مسؤولية ما حدث وما سيحدث لاحقا؟؟
ونتساءل بشكل آخر: من الذي جعل مؤسساتنا الثقافية اليوم عرضة ولقمة سائغة للمحاكمات والاتهامات؟؟ ومنذ متى أصبحت الوزارة الحاضنة للثقافة هي التي تصنع الخصومة وتصدر العقوبة؟
من الذي أوصل واقع تلك المؤسسات الثقافية لتكون منتجة للصراعات والصدامات والاتهامات والمرافعات والأحكام الشرعية والأحكام الإدارية؟ بدلا من أن تكون منتجة للوعي والثقافة والإبداع؟ من الذي عطل دورها وحرفها عن مسارها؟
ونجد أننا اليوم ومع تزايد حالات ووقائع الأندية الأدبية وقضاياها المتباينة بحاجة إلى جهة قانونية مستقلة داخل وزارة الثقافة والإعلام تكون مرتبطة بالوزير وتمنح صلاحيات قوية تنظر في قضايا الأندية والمثقفين، لتلعب دورا في إيجاد حلول مناسبة ترضي كل الأطراف قبل أن تخرج القضايا والشكاوى إلى قاعات المحاكم والمظالم، مثل لجنة النظر في المخالفات الإعلامية ــ على سبيل المثال، ولكن شريطة أن تكون أكثر صلاحية وأشمل في النظر للقضايا.. فمن الأولى أن يتم النظر في قضايا العمل الثقافي داخل أروقة وزارة الثقافة والإعلام لا في أروقة المحاكم، فحين يمثل المثقف أو يمثل المسؤول عن العمل الثقافي وحين تمثل المؤسسة الثقافية أمام المحكمة في جلسات الاتهام والادعاء والقضاء والعقوبة، فإن المشهد الثقافي هو الخاسر الأكبر دون شك، وهو الذي ينذر على المدى القريب بموت الأندية الأدبية..