الحملة التي وجدت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع الرواتب هي حق مشروع لكل من يجد نفسه أمام هذه الموجة الكبيرة من ارتفاعات للأسعار في كل جوانب الحياة المعيشية، إلا أنها غير منصفة فهي تمثل شريحة العاملين في القطاع الحكومي والتي لا يتجاوز عدد العاملين فيه حسب الإحصاءات الرسمية المليون موظف، وحتى لو افترضنا أن الحملة تطالب أيضا القطاع الخاص برفع الرواتب فلن يستفيد من هذه الحملة أكثر من 20% من السعوديين الذين يصل عددهم إلى 20 مليون مواطن.
في اعتقادي أن المطالبة بسرعة تمكين السعوديين من الحصول على سكن وفرص تعليمية مناسبة وعلاج طبي هي أهم الأمور التي يجب الالتفات لها، فرفع الرواتب لن يكفي إذا لم يتم إصلاح هذا المثلث الذي يعاني من بطء في تنفيذ توجهات القيادة التي تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطن.
مضت ثلاث سنوات على إنشاء وزارة الإسكان وتم دعمها بالمليارات إلا أنها حتى الآن لم تستطع أن تحقق الهدف المنشود من إنشائها، ولا يزال المواطن يعاني من جشع العقاريين الذين أوصلوا أسعار الوحدات السكنية إلى أرقام خيالية لا يستطيع أحد أن يلحق بها.
الصحة وزارتها تسير حبوا في الإصلاح في زمن السرعة وتزايد البشر، أما التعليم وهو الأهم في عملية الإصلاح فالأسر يجب أن تدفع مبالغ سنوية تفوق إيجارات منازلها حتى تسطيع أن تضمن تعليما معقولا لأبنائها.
التوجه الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز في هذه الصحيفة الأسبوع الماضي بإعطاء أمراء المناطق صلاحيات أوسع، في اعتقادي أنه طريق نحو الإصلاح، وأتمنى أن تدار احتياجات المواطنين من مجالس المناطق لا من الوزارات لانها أعرف باحتياجات مناطقها أكثر من الوزارات، التي يقرر وزراؤها من مكاتبهم في الرياض لمشاريع في مناطق لا يعرفون عنها شيئا.