وافق مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات جديدة على إيران تهدف إلى منعها من حيازة سلاح نووي، موجها بذلك رسالة إلى طهران قبل أيام قليلة من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مهامه الرسمية.
ويقر القرار الذي أقره المجلس بغالبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، قيودا صارمة إضافية على قطاع النفط الإيراني الذي يخضع أصلا لعقوبات قاسية، وكذلك على قطاعات اقتصادية أخرى بينها المناجم والسيارات.
وبعد إقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا تم ذلك يبقى أن يصادق عليه الرئيس باراك أوباما كي يصبح نافذا.
ورأى منتقدو مشروع القانون أن توقيته سيئ كونه يأتي قبل ثلاثة أيام فقط من أداء روحاني اليمين رئيسا للبلاد، علما بأنه كان مسؤولا بين عامي 2003 و2005 في عهد الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني. واقترحوا أن تنتهز الولايات المتحدة فرصة انتهاء ولاية محمود أحمدي نجاد للحصول على مزيد من الالتزام الإيراني، بدل الاستمرار في موقف متشدد.
غير أن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر شدد على وجوب إقرار «قانون تجنب إيران نووية» قبل أن يبدأ الكونجرس عطلته الصيفية في نهاية هذا الأسبوع. وقال أمام المجلس الذي يهيمن عليه أعضاء حزبه الجمهوري إن «هذا التشريع يقر بحقيقة ساطعة هي أن إيران تمثل تهديدا عالميا، وهو يعمل بشكل حاسم لمعالجته».