كل ما يحدث من أمور معقدة داخل المجتمع كان يمكن تفاديه لو أن كل جهة تعاملت مع كرة الثلج قبل أن تكبر حسب مسؤوليتها وما يمليه عليها ضميرها حسب ارتفاع هرمون الوطنية داخل عروقها، ويبدو أن الكثيرين لا يعرفون اكتشاف أصل المشكلة ومنع حدوثها نتيجة نظام وقوانين صارمة تحافظ على استقرار المجتمع، وبالذات مستوى المعيشة، فالمحافظة على استقرار مستوى معيشة المواطن وعدم الضغط عليه تحميها القوانين التجارية في كل بلدان العالم عدا بلادنا ــ حفظها الله ورعاها ــ من كيد المغرضين الذي يسعون لجعل المياه عكرة دائما، يجب أن لا نغضب من هؤلاء الشباب الذين ينادون برفع الرواتب، فهناك غلاء أوصلهم للمطالبة بالزيادة، نقدنا الحقيقي يجب أن يوجه للتجار ولوزارة التجارة التي تركت الحبل على الغارب حتى استحل التجار دم رواتب المواطنين وامتصوه حتى لم يعد يبقى منه شيئا خلال يومين من استلامه، خلال عشرة أشهر مضت قام التجار برفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 15% دون عذر مقنع وأمام أعين وزارة التجارة، وهي النسبة التي يطالب فيها المواطن بزيادة راتبه، فلو كان هناك قانون يوقف التجار عند حدهم لكان هناك وفرة بالراتب مقدارها 15%، ولكن التجار أصبحوا يعرفون ثغرات قوانين وزارة التجارة التي يهمها مصلحة التاجر قبل المواطن، أضف إلى ذلك أن المواطن السعودي منذ سنوات طويلة فقد الفرحة بأي زيادة في راتبه؛ لأن التجار بمجرد إذاعة خبر الزيادة يرفعون أسعار كل شيء، لدرجة أنك تذهب للسوق في الليل الذي يذاع فيه خبر الزيادة لتجد الأسعار قد زادت، مع أن قرار زيادة الراتب لا يبدأ إلا بعد شهر!
هذا غير الارتفاع بأسعار إيجار السكن دون حسيب أو رقيب من جهات مسؤولة، إن الحديث عن الراتب في السعودية وعدم كفايته هو بسبب ترك الحبل على الغارب للتجار وانعدام أهمية وزارة التجارة، وإنني أعلن اعتزالي للكتابة إن لم ترتفع الأسعار مع أي زيادة رواتب قادمة! نحن لا نعرف أن رواتبنا سرق منها 15% من رواتبنا خلال العشرة أشهر الأخيرة دون أن نعرف من السارق الحقيقي، ومن الذي منذ خمسين عاما وهو يسرق كل زيادة في رواتبنا! خبر أتمنى أن تبحثوا عنه في قوقل مفاده أن الصين أعدمت تاجرا اكتشفت أنه يتلاعب بالأسعار؛ لأن لقمة عيش الناس هناك من لا يتورع عن سرقتها أن لم تكن هناك قوانين صارمة! رواتبنا لا تكفي ولن تكفي طالما التجار يسرحون ويمرحون بدون عقاب رادع!