ليس حديث الأسعار وارتفاعها المضطرد بالجديد بل أصبح نار المجالس التي توقد كل لحظة ليدلو كل بدلوه ويسكت متدثرا بغيظه.
وقد بلغ جنونها أشده في رمضان والأعياد حيث تتحكم العادة بالميزانيات عاصفة بها ذات اليمين وذات الشمال ويلتقط التجار بمكرهم المعهود البوصلة ليبدأ مؤشرها رحلة السعار الذي يبلغ أشده في الأعياد.
أما الفقيدة التسعيرة التي منينا بها طويلا فمازالت خجلى ومتدللة على الظهور بشكل فاعل وحقيقي يحقق فرقا في حياة المواطن ولانعرف لماذا وهو ديدن السلع في كل أنحاء العالم المتحضر وقد وجدت أن أسعار السوبرماركت في باريس أرخص مما هي لدينا فهل تصدقون ذلك ولكنها الحقيقية فعلا.
لم يبق شيء من سلع وخدمات إلا طاله سعار الارتفاع بلاهوادة لتجد الراتب الغلبان يتسرب من يديك هاربا ولا تعرف كيف وأين.
تطحنه الفواتير والإيجارات والغذاء والعلاج ويقضي عليه تماما بعض الترفيه المباح إذا أردته لأسرتك وأولادك.
وقد أكدت بعض التقارير المنشورة ارتفاعا كبيرا خلال الثلث الأول من العام الحالي قارب 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2012 لمعظم أسعار الأغذية الأساسية مما أوجد توقعات بموجة غلاء جديدة الغذائية خلال الشهور المقبلة بسبب عدم وجود رقابة فاعلة على التجار، ويتضح ذلك جليا من خلال الفوارق السعرية بمنافذ البيع والتي وصلت إلى 30 بالمئة فإذا كان هذا حال الغذاء فما بالك بالأمور الحياتية الأخرى التي تسير على نفس المنوال.
فمن أباح ذلك التلاعب في أسعار السلع الأساسية والخدمات الضرورية من علاج ودواء ونحوه وعلى أي أساس، وهل يمكن تسليم الأمر لمزاجية التاجر الذي يهمه الربح الضخم بصرف النظر عما يواجه المواطن من معوقات وصعوبات خاصة مع وجود البطالة وانتشار العمالة بأعدادها المهولة التي تقصف كل جهود التوطين الوظيفي
خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تفاوت دخول المواطنين واعتماد معظمهم على الراتب كدخل يتيم وذوبان معظمه في الإيجارات السكنية التي لازالت ترتفع اضطراديا.
لذا انطلقت فكرة ( الراتب لايكفي الحاجة) ووجدت لها تأييدا شعبيا عارما رغم تفنيد الكثير من الاقتصاديين لها وإتيانهم بعشرات التحليلات والحجج التي وجدت لها أخرى مضادة وساخرة حيث أصبح التهكم والنكتة المرة أداة التعبير المفضلة عند المجتمع في الآونة الأخيرة واستمر السجال بين الأطراف.
ليظل نقاشا وسجالا مترددا.. أما على أرض الواقع فلم يتغير في الأمر شيء .. وأما جمعية حماية المستهلك فيبدو أن سباتها مازال عميقا لارجعة فيه فمازالت مجهولة شكلا ومضمونا وفعلا أمام الجمهور..
فالراتب يكفي بإيجاد تسعيرة مدروسة لكل شيء وليس ذلك بالأمر الجلل والعصيب، والراتب يكفي إذا أنشئنا إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية متخصصة تمكن ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة من الحصول على احتياجاتهم بأسعار مقبولة ولنا في التجربة المصرية والكويتية أصدق دليل والراتب يكفي إذا كبحنا سعار الملاك بتقنين الإيجارات وفق القدرة الاستيعابية للسكن فهل سنرى بعض ذلك متحققا ولو بعض الشيء.