نفت مؤسسة النقد العربي السعودي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، عن صدور توجيه منها برفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي. وأكد علي بن سليمان العايد مدير عام الرقابة على شركات التأمين في بيان، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن ما جرى تداوله أمرٌ عارٍ من الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات المؤسسة. وأوضح أن ما قامت به المؤسسة لا يخرج عن إطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام بالأحكام النظامية ولاسيما ما ورد في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ التي تنُص على أنه «يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بأن تكون عادلة وغير مبالغ فيها، وأن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنيًا أو التسبب في خسارتها، على أن تزود المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى».
وأوضح أنه بهدف التحقق من التزام كل شركات التأمين بمقتضى المادة المُشار إليها آنفاً، ألزمت المؤسسة كل شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحدّدة من الأكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداءً من 1/1/2013م، وجميع منتجات تأمين المركبات ابتداءً من 1/4/2013م بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنيا على أسس فنية ودراساتٍ اكتوارية والتي تتغير من حينٍ إلى آخر بناءً على ما يجري من تغيُّراتٍ على العوامل الأساسية المحددة للأسعار، مشددا على أن ما سبق من شأنه إعطاء المؤسسة الطمأنينة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها بتسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها وحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي ستنعكس آثاره بصورةٍ إيجابية على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين لعملائها.