فتح ملف المساعدات الغربية بقوة بعد أحداث فض الاعتصامات وإصرار هذه الدول على إشهار هذا السيف والتلويح به لمجرد أن الدولة المصرية أصرت بدورها على ممارسة سيادتها على أراضيها وأعمال القانون..
وتتذرع الدول الغربية بقضية حقوق الإنسان والانتهاكات في الوقت الذي لم تردد بعضها من تلك التي تعرف بـ «أمهات الديموقراطية» في الإقدام على انتهاكات والضرب بعرض الحائط بالحريات لأجل حماية شعبها، حدث ذلك بالتتابع من جانب الولايات المتحدة إثر أحداث سبتمبر 2001، ثم فرنسا عام 2006، ثم بريطانيا في أحداث مترو لندن الشهيرة..
وأعلن وزير الخارجية نبيل فهمي أن مصر بصدد مراجعة هذه القضية، وكلف جميع قطاعات الوزارة بأن تعكف على إعداد دراسة حول جدوى هذه المساعدات من عدمه. وقال فهمي إنه لا يكمن لهذه المساعدات أن تبقى سيفا مسلطا على رقابنا ولن نسمح بأن تنال من حرية قرارنا وإرادتنا، في الوقت الذي أقر بأنه لا يمكن إنكار الاستفادة منها وتحقيق منافع للاقتصاد والمجتمع المصري على مدى السنوات الماضية..
ولفت الوزير أيضا إلى أن هذه المساعدات ليست «هبة» من أحد يقدمها إلى مصر، وإنما مثلت مصالح مشتركة لمن تلقاها ومن منحها وقال إن إعادة تقييمها يستهدف النظر في تعظيم الاستفادة منها لما هو مفيد وإلغاء ما هو ليس مفيدا لنا..
ويقول السفير جمال بيومي الذي قاد مفاوضات المشاركة المصرية الأوروبية إن الاتحاد ملزم بحزمة مساعدات يقدمها سنويا إلى مصر لدعم مرحلة التحول والإصلاح الاقتصادي بها تقدر بـ 135 مليون يورو بما يعادل 150 مليون دولار..
لكن مقابل هذه المساعدات تستورد مصر من دول الاتحاد ما يقدر بنحو 19 مليار دولار سنويا، أي ما يعني أنه يحصل مقابل كل دولار يقدمه إلى مصر على 135 دولارا، كما أن المساعدات الأمريكية التي تحصل عليها مصر مرتبطة باتفاقية سلام ودورها في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ومن ثم فإن الحديث عن قطع هذه المساعدات سواء أمريكية أو أوروبية ليس حديثا سليما إذا أخذنا في الاعتبار أنها تشكل مصلحة لطرفيها وأن حجم المساعدات الغربية كلها لا تتجاوز 6 في الألف من حجم الناتج القومي المصري الإجمالي..
ويدعو السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى دراسة شاملة لهذه القضية من جانب كافة قطاعات وأجهزة الدولة التي تعنى بها وليس وزارة الخارجية وحدها وأن تكون هناك وقفة جادة معها، ونسأل أنفسنا هل هذه المساعدات مفيدة أم لا ؟
يقول وهذه الدراسة يتعين أن تتوصل الي نتائج عن مدى جدوى هذه المساعدات للاقتصاد المصري وأين تذهب هذه المساعدات ، وما هي الجهات التي تستفيد منها ؟ بجانب مدى تأثر هذه القطاعات في حال قطعها أو الاستغناء عنها؟ وماذا نفعل إذا قطعها.
وتبادر السفيرة الدكتورة ماجدة شاهين إلى التنبيه إلى وجوب ألا تفاجئنا دولة مانحة بين يوم وليلة بقطع هذه المساعدات وترى أنه قرار لن يكون لائقا لأنه ليس من مبادئ العلاقات الدولية ونرفضه تماما..
أضف إلى ذلك أنه وإلى حين التوصل إلى قرار بشأن مصير هذه المساعدات وحتى حلول وقت الاستغناء عنها فإنه وكما تقول السفيرة ماجدة شاهين يتعين البحث في كيفية الاستفادة المثلى منها، من قبيل أن يكون هناك قرار بتحديد أوجه الإنفاق وتوجيهها بأيدينا وليس مشروطا من جانب الدول المانحة كأن تشترط مثلا تخصيصها أو جزء كبير منها لدعم منظمات المجتمع المدني بذريعة إرساء الحكم الديموقراطي.. ولا نريد من أحد أن يعطينا دروسا في الديموقراطية التي سبقنا غيرنا بها منذ عقود طويلة.. ونفهمها كثيرا بأكثر من فهمهم لها..
وتؤكد في هذا الصدد أن عملية المراجعة يتعين أن تشمل أوجه انفاق وتوجيه هذه المساعدات وأن يكون هذا الأمر وفقا لقرارنا نحن ووفقا لحاجتنا والأولويات التي نراها من قبيل تمويل مشروعات وتمهيد طرق أو إنشاء مصانع وموانئ، تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للشباب..
ونحن إذ سنعيد النظر في هذه المسألة مثلما أعلن وزير الخارجية نبيل فهمي لأننا لا يمكن أن نظل نعتمد عليها طول العمر فمن الطبيعي أن نتحرك بموجب خطوات مدروسة، وفي ضوء هذا التحرك يتعين أن نستنهض قدراتنا وإمكانياتنا الضخمة..
وتؤكد السفيرة ماجدة في هذا المقام على أن الدول الحرة لا يمكن أن تظل تعتمد على المساعدات إلى نهاية العمر، ومن ثم آن الأوان لأن نستنهض هممنا، بعد أن حار العالم وارتبك أمامنا لقيامنا بثورتين في غضون عامين ونصف.
وتواصل، آن الأوان لكي نعتمد على أنفسنا ومواردنا وهي بالمناسبة ليست قليلة وأن نفجر طاقاتنا مثلما جرى مع الثورة التي حازت إعجاب العالم ولا بديل أمامنا سوى أن نعمل وننتج ونجود إنتاجنا بدلا من أن نظل عالة على الغير لأن هذا هو دأب الدول والشعوب التي تحترم نفسها ويهمها استقال قرارها وتحرير إرادتها..