نادرة هي تلك المبادرات التي يمكن في حال تنفيذها أن تشكل نقلة نوعية في مسارنا الاجتماعي والاقتصادي والأمني على نحو مستدام، وربما يعود السبب إلى أننا كثيرا ما نميل إلى إحدى الطريقتين : أن ننقل وننسخ مبادرات أجنبية صممت لحل مشكلات مجتمعات أخرى لا نبذل حتى جهدا صادقا لإعادة صياغتها وإنتاجها بما يتوافق وحاجاتنا الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، وإما نلجأ إلى الحل السهل الآخر، الذي يتمثل في التفكير الرغائبي thinking wishful ، بمعني أن نتعامل مع رغباتنا وأمانينا وأحلامنا باعتبارها مشاريع وبرامج جاهزة للتنفيذ. ولا أدري هل يعود ذلك إلى كسل فكري ما، أم هو ضعف في بنية التفكير المنهجي.
وبرغم هذا، ثمة أفكار ومبادرات تومض بين حين وآخر في هذه العتمة تبعث على التفاؤل، لانسجامها مع واقعنا واحتياجاتنا التنموية، إلا أنها لا تحظى بنصف ما تحظى به الكثير من المشاريع والمبادرات «الوهمية»، وفي ذاكرتي الآن من هذه المبادرات ذات المرود الإيجابي المشروع الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات «تكامل» الذي أطلقه مجلس الغرف السعودي بالمشاركة مع وزارة التجارة لتفعيل الشراكة بين قطاعات الدولة من خلال إطار واضح وإستراتيجية متفق عليها.
ما يلفت النظر في هذا المشروع الذي لم يطلع الرأي العام على تفاصيله أنه يهدف إلى خلق حوار بناء بين القطاع العام وقطاع الأعمال حول المسؤولية الاجتماعية للشركات لتفعيل دور قطاع الأعمال في منظومة التنمية المستدامة. وكلنا يعلم أن غياب، أو ضعف هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي كعب أخيل ونقطة الضعف المزمنة التي تحول دون انطلاقتنا التنموية بطاقتها القصوى، رغم إخلاص النوايا والصرف السخي المتوجه إلى العناوين الخطأ. علما بأن هناك حوالى 35 شركة مساهمة كبرى أبدت موافقتها لتمويل المبادرة واضعة راحتي كفها على خدها في انتظار موافقة وزير التجارة والصناعة، ولكن إلى متى ستظل تنتظر؟!.


www.binsabaan.com